حض رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، الرئيس القومي كارول نافروتسكي، الاثنين، على الاعتراف بالقضاة الذين انتخبهم البرلمان مؤخراً لحل الأزمة المحيطة بالمحكمة الدستورية، متهماً إياه باختيار «المواجهة».
وقال توسك في منشور على منصة «إكس»: «ينبغي على الرئيس أن يعترف بالقضاة المنتخبين قانوناً من البرلمان، كما هو منصوص عليه في الدستور، وأن يسمح لهم بأداء واجباتهم في المحكمة»، موضحاً أن من شأن ذلك حل الأزمة دون تغيير الدستور.
واعتبر رئيس الحكومة أن الرئيس يختار حتى الآن «المواجهة بالقوة، الأمر الذي قد يكلف بولندا غالياً»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يستسلم.
ومنذ عودته إلى السلطة في عام 2023، تعهد توسك، الذي كان رئيساً للمجلس الأوروبي، بحل الأزمة المرتبطة بالمحكمة التي تسيطر عليها المعارضة القومية. إلا أنه لم ينجح حتى الآن؛ إذ لم يُصادق رئيس الدولة على تعيينات القضاة الجدد التي أقرها البرلمان، بل إنه يعرقلها.
وتعود الأزمة المرتبطة بالمحكمة العليا إلى عام 2015؛ إذ باتت التعيينات في أعلى هيئة قضائية تحمل طابعاً سياسياً للغاية، وهو ما لا يضمن استقلالها. وتسعى حكومة توسك منذ أسابيع إلى إقصاء قضاة المحكمة الذين عينتهم الحكومة السابقة بقيادة حزب «القانون والعدالة» الذي حكم البلاد بين عامي 2015 و2023.
وتصاعدت الأزمة بشكل حاد الجمعة، مع تطويق شرطة مكافحة الشغب مبنى المحكمة لمنع الوصول إليه، وطلب وزير العدل- وهو أيضاً المدعي العام- رفع الحصانة عن رئيس المحكمة الذي عيّنه حزب «القانون والعدالة»، بينما أعلنت قاضية عينتها الغالبية حديثاً أنها ستتولى المنصب مؤقتاً.
وإثر هذه التطورات، قطع نافروتسكي زيارته للسنغال وعاد إلى وارسو، حيث عقد مشاورات طارئة السبت مع ممثلين لأحزاب سياسية.
من جهتها، دعت المفوضية الأوروبية نافروتسكي إلى المصادقة على القضاة الجدد الذين رشحهم البرلمان؛ لتتمكن المحكمة من العمل وفقاً للدستور وقانون الاتحاد الأوروبي.
