أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها نجحت في إعادة فتح إصدارات قائمة بنصف مليار دولار بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات، في إصدارات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، استحقاق 2030، وبقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، استحقاق 2033.
وقالت الوزارة إن ذلك يعكس القدرة على التواصل مع المستثمرين وتحقيق المستهدفات المالية بتنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع شرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين.
وأكدت وزارة المالية، أنها، كما فعلت في السنوات السابقة؛ ملتزمة باستمرار خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1 إلى ملياري دولار سنوياً، استكمالاً لما تحقق في هذا المسار؛ حيث تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام المالي الماضي بنحو 2.4 مليار دولار، موضحة أنها تستهدف أن تسدد سنوياً أكثر من الاقتراض الخارجي السنوي.
وأضافت وزارة المالية، أنها تستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وأن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخراً يعكس تحسن ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، لافتة إلى أنها استطاعت توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة عن طريق تنويع مصادر التمويل من خلال تنفيذ صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025 وسندات اجتماعية في مايو 2026 وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، تخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت الوزارة إن ذلك يعكس القدرة على التواصل مع المستثمرين وتحقيق المستهدفات المالية بتنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع شرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين.
وأكدت وزارة المالية، أنها، كما فعلت في السنوات السابقة؛ ملتزمة باستمرار خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1 إلى ملياري دولار سنوياً، استكمالاً لما تحقق في هذا المسار؛ حيث تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام المالي الماضي بنحو 2.4 مليار دولار، موضحة أنها تستهدف أن تسدد سنوياً أكثر من الاقتراض الخارجي السنوي.
وأضافت وزارة المالية، أنها تستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وأن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخراً يعكس تحسن ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، لافتة إلى أنها استطاعت توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة عن طريق تنويع مصادر التمويل من خلال تنفيذ صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025 وسندات اجتماعية في مايو 2026 وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، تخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
