كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 عن ضوابط جديدة لاستخدام وسائل التنقل الشخصية في دولة الإمارات، تشمل إصدار ثلاثة أنواع من التصاريح للدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية والدراجات الصغيرة، على أن يبدأ تطبيق الأحكام اعتباراً من الأول من يناير 2027.
ووفقاً للائحة، التي تتألف من 131 مادة، تتولى سلطة الترخيص إصدار تصاريح استخدام وسائل التنقل الشخصية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للحصول عليها عن 15 عاماً، فيما تبلغ مدة صلاحية التصريح ثلاث سنوات من تاريخ إصداره.
3 أنواع من تصاريح القيادة
وتشمل التصاريح الجديدة تصريح استخدام الدراجة الكهربائية، وتصريح استخدام السكوتر الكهربائي، إضافة إلى تصريح استخدام الدراجة الصغيرة، في إطار تنظيم قيادة هذه الوسائل وتحديد الفئات المسموح لها باستخدامها وفق الضوابط المعتمدة.
وحددت اللائحة ستة التزامات أساسية يتعين على مستخدمي وسائل التنقل الشخصية التقيد بها، وتشمل الدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات والدراجات الصغيرة وألواح التزلج، إلى جانب الناقلات المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتمثل أبرز هذه الالتزامات في تسجيل وسيلة التنقل لدى سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري بحسب الاختصاص، واتباع الإرشادات المرورية وقواعد القيادة الآمنة بما يحمي المستخدمين والمشاة وسائقي المركبات.
كما ألزمت المستخدمين بالقيادة ضمن المسارات المحددة والالتزام بالسرعات المقررة، والتقيد باشتراطات السلامة سواء عند الاستخدام الشخصي أو استئجار هذه الوسائل من المنشآت التجارية، فضلاً عن حظر قيادتها على الطرق المخصصة لسير المركبات، أو استخدامها دون الحصول على تصريح القيادة.
7 اشتراطات فنية لوسائل التنقل
وفي ما يتعلق بالمواصفات الفنية، وضعت اللائحة سبعة اشتراطات يتعين توافرها في وسائل التنقل الشخصية، لضمان سلامة مستخدميها والآخرين، أبرزها وجود مصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً، ومصباح خلفي، وإضاءة حمراء متصلة بالمكابح.
كما اشترطت تزويد الوسيلة بجهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود، وتوفير مكابح في الإطار الخلفي على الأقل، إلى جانب التأكد من تثبيت الإطارات وصلاحيتها للسير، واكتمال أسلاك العجلات وإحكام شدها.
وشملت المتطلبات أيضاً إحكام تثبيت جميع أجزاء الوسيلة وضمان صلاحيتها للاستخدام الآمن، مع الالتزام بأي اشتراطات إضافية تقررها سلطة الترخيص المختصة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن توجه لتنظيم استخدام وسائل التنقل الشخصية، وتعزيز متطلبات السلامة على الطرق، والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها مستخدموها والمشاة ومختلف مرتادي الطريق.
