حُكم على متهربين من الضرائب في بريطانيا بالسجن لفترات بلغ مجموعها ثماني سنوات وعشرة شهور بمحكمة ليفربول كراون، إثر إدانتهم بعملية احتيال ضريبي وتبييض أموال بلغت قيمتها 8.5 مليون جنيه إسترليني، التي استُخدمت لتمويل أسلوب حياة باذخ وشراء سلع فاخرة.
وتورط في القضية كل من إيان بارنز (53 عاماً) وألاستير راماج (44 عاماً) من مقاطعة ميرسيسايد، حيث استوردا وباعا عن علم منتجات لتبييض الأسنان تحتوي على مستويات خطيرة ومرتفعة من بيروكسيد الهيدروجين عبر شركتين وهميتين في هونغ كونغ وسيشيل، متجاهلين التحذيرات الطبية بخصوص مخاطرها الصحية الجسيمة على المستهلكين.
استخدم الجانيان 118 حساباً مصرفياً وبطاقات ائتمان ومنصات عملات مشفرة، من ضمنها تحويلات تجاوزت 3.4 مليون جنيه إسترليني عبر مصرف «يورو باسيفيك» في بورتوريكو قبل إغلاقه، بحين أنفق الثنائي الأموال على رحلات سياحية باهظة وساعات رولكس ومجوهرات ماسية، وخططا لبناء فيلات متجاورة في فلوريدا تضم حمامات سباحة متطابقة على شكل أسنان.
وعلى الرغم من محاولات إخفاء الأموال في حسابات خارجية وتفاخرهما بجرائمهما عبر رسائل تطبيق «واتساب» التي أظهرت وعيهما الكامل بمواجهة السجن، تمكن محققو مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية من كشف مخططهما ومصادرة أصولهما المالية، مؤكدين مواصلة الجهود القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة لصالح خزينة الدولة والخدمات العامة.
وتورط في القضية كل من إيان بارنز (53 عاماً) وألاستير راماج (44 عاماً) من مقاطعة ميرسيسايد، حيث استوردا وباعا عن علم منتجات لتبييض الأسنان تحتوي على مستويات خطيرة ومرتفعة من بيروكسيد الهيدروجين عبر شركتين وهميتين في هونغ كونغ وسيشيل، متجاهلين التحذيرات الطبية بخصوص مخاطرها الصحية الجسيمة على المستهلكين.
استخدم الجانيان 118 حساباً مصرفياً وبطاقات ائتمان ومنصات عملات مشفرة، من ضمنها تحويلات تجاوزت 3.4 مليون جنيه إسترليني عبر مصرف «يورو باسيفيك» في بورتوريكو قبل إغلاقه، بحين أنفق الثنائي الأموال على رحلات سياحية باهظة وساعات رولكس ومجوهرات ماسية، وخططا لبناء فيلات متجاورة في فلوريدا تضم حمامات سباحة متطابقة على شكل أسنان.
وعلى الرغم من محاولات إخفاء الأموال في حسابات خارجية وتفاخرهما بجرائمهما عبر رسائل تطبيق «واتساب» التي أظهرت وعيهما الكامل بمواجهة السجن، تمكن محققو مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية من كشف مخططهما ومصادرة أصولهما المالية، مؤكدين مواصلة الجهود القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة لصالح خزينة الدولة والخدمات العامة.
