في خطوة هي الأكبر بتاريخ النشر الأكاديمي، سحب معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بأمريكا 1417 ورقة بحثية في يوم واحد، إثر تحقيق استقصائي كشف عن سوق سوداء علنية لبيع حقوق التأليف العلمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهرت النتائج التي توصل إليها فريق بحثي بقيادة آنا أبالكينا، من جامعة برلين، أن آلاف الإعلانات التجارية تتيح لأي شخص شراء مكان له في قائمة مؤلفي الأبحاث بأسعار زهيدة، تتراوح بين بضعة دولارات ومئات قليلة، ما مكّن مئات الأوراق الوهمية من التسلل إلى وقائع المؤتمرات العلمية الدولية بين عامي 2021 و2026.
وأظهرت النتائج التي توصل إليها فريق بحثي بقيادة آنا أبالكينا، من جامعة برلين، أن آلاف الإعلانات التجارية تتيح لأي شخص شراء مكان له في قائمة مؤلفي الأبحاث بأسعار زهيدة، تتراوح بين بضعة دولارات ومئات قليلة، ما مكّن مئات الأوراق الوهمية من التسلل إلى وقائع المؤتمرات العلمية الدولية بين عامي 2021 و2026.
وكشفت تفاصيل التحقيق أن هذه الظاهرة تقف خلفها مؤسسات تجارية تُعرف بـ«مصانع النشر»، والتي استغلت ثغرات رقابية في آليات مراجعة الأوراق الخاصة بالمؤتمرات، مقارنة بالمجلات الأكاديمية المحكّمة.
فبينما تتولى اللجان التنظيمية المحلية في المؤتمرات فرز وتقييم التقديمات، تمكنت هذه الكيانات التجارية من تمرير أبحاث ترتبط بإعلانات بيع التأليف العلنية، ما دفع الناشر العالمي للتحرك السريع، ومراجعة الأدلة حتى بلغ إجمالي الأوراق المسحوبة أكثر من 1600 مقال بحلول نهاية أكتوبر من العام الجاري.
ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الجانب الشكلي للترقيات الأكاديمية فحسب، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً للأسس التي تُبنى عليها التطورات التقنية، والسياسات العامة، والتجارب المستقبلية، حيث يعتمد الباحثون، أحياناً، على نتائج مشكوك في موثوقيّتها. ويسلط هذا الخرق الضوء على أزمة أعمق في أنظمة التقييم الأكاديمي التي تمنح وزناً مفرطاً لكمّ المنشورات بدلاً من جودتها الحقيقية، ما يستدعي من المجتمع العلمي فرض إجراءات فحص أكثر صرامة، ومراقبة استباقية لمصانع النشر لحماية نزاهة العلم من التلوث التجاري.
فبينما تتولى اللجان التنظيمية المحلية في المؤتمرات فرز وتقييم التقديمات، تمكنت هذه الكيانات التجارية من تمرير أبحاث ترتبط بإعلانات بيع التأليف العلنية، ما دفع الناشر العالمي للتحرك السريع، ومراجعة الأدلة حتى بلغ إجمالي الأوراق المسحوبة أكثر من 1600 مقال بحلول نهاية أكتوبر من العام الجاري.
ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الجانب الشكلي للترقيات الأكاديمية فحسب، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً للأسس التي تُبنى عليها التطورات التقنية، والسياسات العامة، والتجارب المستقبلية، حيث يعتمد الباحثون، أحياناً، على نتائج مشكوك في موثوقيّتها. ويسلط هذا الخرق الضوء على أزمة أعمق في أنظمة التقييم الأكاديمي التي تمنح وزناً مفرطاً لكمّ المنشورات بدلاً من جودتها الحقيقية، ما يستدعي من المجتمع العلمي فرض إجراءات فحص أكثر صرامة، ومراقبة استباقية لمصانع النشر لحماية نزاهة العلم من التلوث التجاري.
