ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2026، واعتمد خلاله الاستراتيجية الجديدة للشركة، الهادفة إلى تعزيز دورها في دعم نمو الصادرات وإعادة التصدير، وتوسيع الفرص التجارية أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسية المنتجات غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تنمية التجارة الخارجية وتنويع الاقتصاد الوطني.
ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وسبل تعزيز مواءمتها مع الأولويات الوطنية، إلى جانب بحث تطوير الحلول التمويلية والتأمينية وتوسيع شبكة الشراكات مع المصارف والمؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات، بما يدعم قدرة الشركات الإماراتية على التوسع في الأسواق الدولية، ويعزز جاهزيتها للاستفادة من الفرص التجارية والحد من المخاطر المرتبطة بأنشطتها التصديرية.
وقال الزيودي إن الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز انفتاحها الاقتصادي وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية، ويدعم وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنوع والتنافسية.
تطوير الدور
أضاف أن الاستراتيجية الجديدة تعكس التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمواصلة تطوير دورها في منظومة التجارة الخارجية للدولة، من خلال توفير حلول ائتمانية وتأمينية تدعم المصدرين، وتعزز قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، وتمنحهم مزيداً من الثقة في التعامل مع المشترين والأسواق الجديدة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالهم وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية العالمية يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين النفاذ إلى الأسواق، وتوافر أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والجهات المعنية بالتجارة الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الحلول التي تواكب احتياجات المصدرين وتدعم قدرتهم على النمو والتوسع، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد أولويات عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز فاعلية الحلول المقدمة للمصدرين والشركات المحلية، وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتجارة الخارجية، بما يعزز إسهامها في نمو الصادرات غير النفطية وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع مستجدات اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الشركة مؤخراً، في إطار جهودها لتوسيع شبكة شركائها من المصارف والمؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات، كما بحث سبل تطوير منظومة الحلول التمويلية والتأمينية المقدمة للمصدرين، بما يدعم قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية والاستفادة من فرص التوسع في الأسواق المستهدفة.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء والجهات النظيرة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم موثوقية تدفقات التجارة وسلاسل إمداد المنتجات غير النفطية، وتعزيز قدرة الشركات، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على دخول أسواق وقطاعات جديدة، والاستجابة لمتطلبات التجارة العالمية المتغيرة.
