أجرت مصر وتركيا مباحثات على المستوى الوزاري لتفعيل هدف رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار سنوياً.
جرت المباحثات بين محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، خلال فعاليات اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك» في مدينة إسطنبول.
وأكد فريد حرص مصر على تطوير العلاقات التجارية مع تركيا، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول 2028
وأكد الوزير ترحيب مصر بالاستثمارات التركية القائمة، التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، موضحاً انها تشهد تنوعاً في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما يتجاوز المنسوجات والملابس الجاهزة.
وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية تهيئة بيئة تجارية أكثر تيسيراً وتنافسية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، ومعالجة القيود والإجراءات التي تؤثر في نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركية.
وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم للمستثمرين الأتراك وتذليل التحديات التي تواجههم، في ضوء اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين، إلى جانب تشكيل وحدة متخصصة لمتابعة الاستثمارات التركية والعمل على حل مشكلاتها.
وتطرقت المباحثات إلى توسيع التعاون من خلال تنظيم المعارض التجارية المتخصصة ولقاءات الأعمال الثنائية، وتعزيز الربط البحري واللوجستي وتطوير الشراكات بين شركات النقل والشحن والمناطق اللوجستية، فضلاً عن التعاون في تمويل التجارة والاستثمارات المشتركة وتيسير الخدمات المصرفية للمصدرين والمستثمرين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعزيز التصنيع المشترك بين مصر وتركيا، وتكامل سلاسل القيمة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصناعية لدى البلدين لزيادة تنافسية المنتجات المصرية والتركية، وتوسيع نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها السوق الأوروبية.
