تنافس شركتا «اتصالات» و«دو»، على استقطاب مشتركي الإنترنت المتحرك بخصومات تمتد لـ 6 أشهر على باقات مختارة بنظام الفاتورة، فيما تتباين عروض الدفع المسبق في أسعار إضافات البيانات وسعاتها ومدد صلاحيتها.
أطلقت شركة «دو» باقة Power Plan 500 Data بسعر 300 درهم شهرياً بدلاً من 500 درهم، بخصم 40%، وباقة Power Plan 300 Data بسعر 210 دراهم بدلاً من 300 درهم، قبل ضريبة القيمة المضافة، بخصم 30%، ويسري الخصمان لمدة 6 أشهر ضمن عقد مدته 12 شهراً، ويبلغ الوفر في رسوم الاشتراك على مدى العقد 20% للباقة الأولى و15% للثانية، عند احتساب 6 أشهر بالسعر المخفّض و6 بالسعر الأساسي.
وتقدم «اتصالات» خصماً بنسبة 25% لمدة 6 أشهر ضمن عرض محدد على باقات مؤهلة من «نيو فريدوم»، للعملاء الجدد ولمن ينتقلون من الدفع المسبق إلى نظام الفاتورة. ويُطلب الخصم عبر تطبيق الشركة خلال 7 أيام من تفعيل الخط، ويبدأ من الشهر التالي للتفعيل. وفي عرض منفصل، أدرج موقع طرف ثالث باقة New Freedom Non-Stop Data Plan 375 Local من «اتصالات» بسعر 263 درهماً شهرياً، بدلاً من 375 درهماً ل 6 أشهر، ضمن عقد مدته سنة قبل الضريبة.
اشتراكات «المتحرك»
بلغ مجموع اشتراكات الهاتف المتحرك لدى «اتصالات» و«دو» نحو 24.3 مليون اشتراك، بنهاية سبتمبر 2026، شكّل الدفع المسبق نحو 76% منها، فيما نما عدد اشتراكات الفاتورة بوتيرة أسرع لدى المشغلين على أساس سنوي. وبلغت قاعدة اشتراكات الهاتف المتحرك لدى «اتصالات» 14.83 مليون اشتراك في 30 سبتمبر، منها 11.08 مليون بنظام الدفع المسبق و3.75 مليون بنظام الفاتورة. وارتفعت اشتراكات الفاتورة 8.2% على أساس سنوي، مقابل 5% لاشتراكات الدفع المسبق.
وسجلت «دو» 9.471 مليون اشتراك في الهاتف المتحرك، منها 2.046 مليون بنظام الفاتورة ونحو 7.43 مليون بنظام الدفع المسبق وارتفعت اشتراكات الفاتورة 6.4% على أساس سنوي، مقابل 2.5% للدفع المسبق.
إيرادات الربع الثالث
ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك في الربع الثالث 2.2% على أساس سنوي لدى «اتصالات» إلى 3.319 مليارات درهم، و3.9% لدى «دو» إلى 1.840 مليار درهم. وتشمل هذه الإيرادات خدمات الهاتف المتحرك إجمالاً.
ضبط الأسعار
يضع المشغّلون أسعار الخدمات فيما تراجع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» في الإمارات بضبط الأسعار الخاضعة لسياستها، ولها الموافقة عليها أو الموافقة عليها بشروط أو رفضها. وتراعي الهيئة في تقييمها أثر السعر المقترح على المنافسة ومصلحة المستهلك.
وتلزم لائحة حماية المستهلك المشغّلين بالإخطار قبل 28 يوماً تقويمياً على الأقل عند رفع السعر أو تعديل الشروط بما يؤدي إلى زيادته، مع إتاحة إنهاء العقد من دون غرامة قبل سريان الزيادة.
