أعلنت مجموعة «مدن القابضة»، نجاحها في إغلاق أكبر صفقة تمويل في تاريخها بقيمة 13.7 مليار درهم (ما يعادل 3.7 مليار دولار)، عبر تسهيلات تمويلية مشتركة غير مضمونة وذات أولوية في السداد.
وتشمل الصفقة قرضاً بقيمة 4.7 مليار درهم لأجل خمس سنوات، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 9 مليارات درهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى خمس سنوات. كما تتضمن التسهيلات خياراً لزيادة إجمالي قيمتها بمقدار 4 مليارات درهم، ما يوفر مرونة تمويلية إضافية.
وتجمع التسهيلات التمويلية المؤكدة بين شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مقومة بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي. ويوفر هذا الهيكل متعدد الشرائح للبنوك المشاركة، مرونةً في اختيار نوع التمويل والعملة المناسبة لها، ويوسع قاعدة الطلب من الجهات الممولة، ويمنح «مدن» مرونة أكبر في سحب الأموال وتوظيفها عبر مختلف قطاعات أعمالها.
وسيتم تخصيص حصيلة الصفقة لسداد التسهيلات التمويلية القائمة ودعم جهود إنجاز محفظة مشاريع «مدن» التطويرية. وترفع الصفقة متوسط استحقاق ديون الشركة بأكثر من الضعف، وتعزز بشكل ملحوظ مستويات السيولة والمرونة المالية لديها.
واجتذبت الصفقة طلباً قوياً من 10 مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية، من بينها شركاء مصرفيون جدد، حيث تجاوزت طلبات المشاركة في التمويل قيمة الطرح بأكثر من 1.5 مرة. وتؤكد الصفقة قدرة الشركة على تأمين موارد تمويلية ضخمة ومتنوعة، وتنفيذ صفقات تمويلية معقدة ومتعددة الشرائح على نطاق واسع.
ويعكس مستوى المشاركة ثقة المقرضين بمنصة «مدن» المتكاملة، ومرونة أعمالها المتنوعة التي تشمل التطوير العقاري والضيافة وإدارة الأصول والاستثمارات والفعاليات والتموين والسياحة، إلى جانب متانة المقومات الاقتصادية لدولة الإمارات وأسس النمو الراسخة لسوقها العقاري.
وتلتزم «مدن» بمواصلة نهج الانضباط المالي والحفاظ على ميزانية عمومية قوية لدعم النمو واغتنام الفرص الجديدة.
محطة فارقة
وبهذه المناسبة، قال مات ماثارو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في «مدن القابضة»: «تمثل هذه الصفقة محطة فارقة في مسيرة مدن، وتأكيداً واضحاً على متانة استراتيجيتنا. فقد حظيت الصفقة بطلب قوي ومشاركة واسعة ونوعية من مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية مرموقة، من بينها مقرضون جدد ل«مدن»، وهو ما يؤكد ثقة القطاع المالي بنموذج أعمال المجموعة المتنوع وآفاق النمو».
وأضاف: «يسهم الحصول على تمويل مرن بهذا الحجم في تعزيز ميزانيتنا العمومية بشكل ملموس، ومنحنا القدرة على تنفيذ محفظة مشاريعنا التطويرية واغتنام الفرص الجديدة بانضباط».
