أمرت النيابة العامة الصربية الخميس باستجواب رئيس جهاز الاستخبارات المقرب من السلطة القومية السابقة، على خلفية شبهات بالتدخل في الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز الحركة الطلابية في تشرين الأول/اكتوبر.
وفلاديمير أورليتش، رئيس وكالة الأمن والاستخبارات الصربية، هو مسؤول بارز سابق في «الحزب التقدمي الصربي» الذي ينتمي إليه الرئيس القومي السابق ألكسندر فوتشيتش.
ومني الحزب بهزيمة كبيرة في انتخابات 25 تشرين الأول/اكتوبر لصالح الحركة الطلابية.
ومنذ فوزها، تطالب الحركة التي انبثقت من حراك مناهض للفساد برحيل المسؤولين المقربين من فوتشيتش، بمن فيهم رئيس جهاز الاستخبارات.
وأفادت النيابة العامة بأنها تلقت شكوى تتهم أورليتش وعددا من مسؤولي وكالة الأمن والاستخبارات ب «إساءة استخدام السلطة، وانتهاك قانون الانتخاب، والإكراه»، وقد طلبت إخضاعهم للاستجواب.
وافاد المحامي إيفان نينيتش الذي تولى تقديم الشكوى بأن موظفين في وكالة الأمن والاستخبارات أجبروا في إطار قيامهم بوظيفتهم على جمع تعهدات بالتصويت لصالح الحزب الحاكم.
وطلبت النيابة أيضا من الشرطة النظر في شكوى أخرى قدمها نينيتش ضد وزير العدل ومسؤولين في السجون، استنادا الى شبهات بانتهاك قانون الانتخاب داخل السجون.
في السياق نفسه، طالبت منظمات صحافية باستقالة رئيس الاستخبارات للاشتباه بممارسة جهازه رقابة على صحافيين، بينما دعت جامعة بلغراد إلى إجراء تحقيق بشأن مدير مكتب رئيس الجامعة.
وندّدت وكالة الأمن والاستخبارات الخميس بما اعتبرته اتهامات «كاذبة ومنحازة».
وأعلنت وزارة الداخلية الأربعاء اعتقال ضباط في الشرطة متهمين بممارسة العنف بحق طلاب خلال احتجاجات عام 2025.
