أرجأ المدعي العام في ماليزيا، الجمعة، نقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق إلى الإقامة الجبرية، لإجراء مراجعة قانونية للعفو الملكي الصادر بحقه، في تدخل باللحظة الأخيرة، بعدما سمحت له المحكمة بمغادرة السجن، عقب قضائه أربع سنوات من مدة عقوبته.
ودين نجيب، الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2009 و2018، بتهم فساد تتعلق باختلاس مليارات الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي «1 إم دي بي». وكان قد حصل في سبتمبر/أيلول على موافقة بموجب عفو ملكي تقضي بقضاء السنتين المتبقيتين من عقوبته تحت الإقامة الجبرية.
وقال وزير النقل أنتوني لوك إن المحكمة أعطت نجيب الضوء الأخضر، في وقت سابق اليوم، للانتقال إلى الإقامة الجبرية، مشيراً إلى أنه غادر السجن لفترة وجيزة لإجراء فحص أسنان كان مقرراً مسبقاً.
وتجمعت الشرطة وحشود من الصحفيين طوال معظم اليوم أمام مقر إقامة نجيب في كوالالمبور، الذي طُوّق ترقباً لوصوله.
لكن مكتب المدعي العام أعلن، في وقت سابق من اليوم، إثارة تساؤلات بشأن التفسير القانوني للعفو الذي أصدره الملك السلطان إبراهيم، وكذلك الأمر القضائي الذي سمح لنجيب بمغادرة السجن.
وقال المكتب في بيان من ثلاث صفحات: «في هذا الصدد، ينبغي تعليق تنفيذ الإقامة الجبرية مؤقتاً، إلى حين إجراء مزيد من التحقيقات والتوضيحات».
من جهته، قال الفريق القانوني لنجيب، إنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لإبقائه في السجن، في تجاهل لأمر ملكي، مضيفاً أن المدعي العام كان حاضراً في الاجتماع الذي قُدمت خلاله المشورة للملك بشأن العفو، ولم يُبدِ أي تحفظات.
