أعلنت الحكومة الأردنية لبدء بتعديل حُزمة قوانين متعلقة بقضايا الإرهاب؛ لتغليط العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهاب؛ تحقيقاً للأمن الوطني والسِّلم الأهليّ والمجتمعي، تضمنت مضاعفة الحد الأدني للعقوبات في تلك القضايا من 5 إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وحتى الإعدام.
وونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بحسب بيان لمجلس الوزراء الأردني «أنه تقرر اعتباراً من اليوم، منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستثناء الممنوح لحُسن السُّلوك، بحيث تحتسب مدَّة سنة الحبس لهم 12 شهراً وليس 9 شهور».
وأضاف البيان:«جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعدُّدها، بحيث تُحسب مدَّة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليَّاً؛ وذلك لغايات تحقيق الرَّدع العام والخاص».
وتابع البيان:«تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بحيث تصبح 12 شهراً بدل 9 شهور، وذلك بحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتَّأهيل التي تتيح الإفراج عنهم قبل انتهاء مدَّة الحكم في حال قضى ثلاثة أرباع محكوميَّته؛ نظراً لخطورة هذه الجرائم والأفعال وطبيعتها الخاصَّة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسِّلم المجتمع».
وأشار البيان إلى فرض تدابير احترازيَّة إلزاميَّة على المحكومين بقضايا إرهابيَّة بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشدَّدة للمدَّة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقرِّرها المحكمة مثل: الرَّقابة الإلكترونيَّة، والتتبُّع الدَّقيق، وفرض الإقامة الجبريَّة وغيرها من الأدوات الأخرى؛ لحماية المجتمع من مخاطر جديدة قد يشكِّلها هؤلاء على الأمن والسِّلم المجتمعي".
وأكد بيان مجلس الوزراء الأردني أن التَّعديلات على القوانين تأتي كحُزمة أولى في إطار مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتَّشريعات؛ بهدف تعزيز وتشديد مكافحة الإرهاب والتطرُّف، وتحقيق الرَّدع العام، وحماية الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.
