الغلاء والأجور والخدمات تشعل احتجاجات فرنسا للأسبوع الرابع

تواصلت الاحتجاجات في فرنسا للأسبوع الرابع على التوالي، إذ خرج آلاف المتظاهرين، السبت، في مختلف أنحاء البلاد، تحت شعار «ضد غلاء المعيشة ومن أجل الشباب»، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية والخدمات العامة، وسط انتشار أمني مكثف وترقب لرد الحكومة على المطالب الاجتماعية خلال اجتماع مرتقب مع النقابات وأرباب العمل، الاثنين المقبل.

وبلغ عدد المشاركين 146 ألف شخص، بينهم 46 ألفاً في باريس، وفق الحصيلة النهائية لوزارة الداخلية، فيما قدرت التنسيقية النقابية للشباب العدد بنحو 250 ألفاً، بينهم 75 ألفاً في العاصمة.

وجاءت التحركات بعد تظاهرات نقابية واسعة، الخميس، شارك فيها 575 ألف شخص وفق السلطات، مقابل 1.6 مليون بحسب النقابات. ورغم تراجع المشاركة، السبت، مقارنة بالخميس والأسابيع الثلاثة السابقة، سعت الحركات النقابية والشبابية إلى مواصلة الضغط على حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وإبقاء المطالب الاجتماعية في صدارة الاهتمام.

وباستثناء باريس، شهدت 68 تظاهرة في مختلف أنحاء البلاد مشاركة نحو 7 آلاف شخص حتى وقت مبكر من بعد ظهر السبت، وفق أوساط وزارة الداخلية.

وفي العاصمة، انطلقت مسيرة مرخص لها من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، بدعوة من اتحادات نقابية وشبابية، فيما نظمت حركة «السترات الصفراء» تحركاً منفصلاً في ساحة الكونكورد قرب مقر الجمعية الوطنية، رغم حظره من السلطات.

وتجمع نحو 100 من أنصار الحركة في الساحة، قبل أن تطوقهم قوات مكافحة الشغب، فيما أوقفت الشرطة أحد قادة الاحتجاج أمام الجمعية الوطنية. وتعتزم الحركة تنظيم نحو 120 تحركاً في أنحاء فرنسا، مقارنة بنحو 1700 تحرك شهدتها البلاد في 17 أكتوبر الماضي.

وفي ليون، فرقت قوات الأمن مسيرة غير مرخص لها باستخدام الغاز المسيل للدموع، بعدما انتشرت دعوات للتظاهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي مرسيليا، تجمع محتجون مرددين شعار «كلنا ضد الفاشية»، بينما شهدت نيس تجمع مئات الأشخاص في ساحة ماسينا، أدوا نشيد «الأممية» قبيل انطلاق المسيرة. وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة، شملت نشر 70 ألف شرطي وعنصر أمن في أنحاء البلاد، تحسباً لتكرار أعمال الشغب والنهب التي رافقت احتجاجات سابقة، لاسيما في 17 أكتوبر. وحذر وزير الداخلية لوران نونييز من أن مستوى الخطر لا يزال مماثلاً لما شهدته أيام السبت السابقة.

وتتركز مطالب المحتجين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأجور وتحسين الخدمات العامة، فيما اتسعت التحركات لتشمل أوضاع التعليم والإنفاق على المدارس والجامعات. ودعت اتحادات تمثل الطلاب والمعلمين إلى إضراب جديد الثلاثاء، لمواصلة الضغط على الحكومة من أجل زيادة الإنفاق على القطاع.

وقالت الاتحادات في بيان مشترك إن الحراك الاحتجاجي بات في موقع قوة، وإن الحكومة بدأت ترضخ للمطالب، داعية إلى توسيع التحركات ومواصلة الضغط. كما أكدت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية أن التعبئة لن تتوقف ما لم تستجب الحكومة لمطالب العاملين والموظفين والشباب والمتقاعدين.

وطالبت ماريليز ليون، الأمينة العامة لنقابة «الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل»، بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو صافية.  (وكالات)