إطلاق «المنصة الوطنية لمكافحة المنشطات» لتنظيم طلبات الإعفاء الطبي للرياضيين

أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الرياضة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، «المنصة الوطنية لمكافحة المنشطات» (NPAD)، في خطوة نوعية تواكب رؤية دولة الإمارات في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتدعم تطوير منظومة وطنية متكاملة لمكافحة المنشطات وحماية الرياضيين.

توفر «المنصة الوطنية لمكافحة المنشطات» نظاماً رقمياً موحداً لإدارة طلبات الإعفاء الطبي من استخدام المواد المنشطة والأدوية المحظورة رياضياً.

وتتيح المنصة تقديم الطلبات ومراجعتها واعتمادها ومتابعتها إلكترونياً، مع أتمتة الإشعارات والتحقق من البيانات والتراخيص عبر الجهات الحكومية المختصة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للرياضيين والممارسين الصحيين، تدعم تحليل البيانات واتخاذ القرار وتعزيز الجاهزية في التعامل مع مخاطر المنشطات، وترفع كفاءة الإجراءات، وتصون نزاهة المنافسات.

جاء الإطلاق الرسمي للمنصة بعد نحو عام من التشغيل الفعلي، شهد تطوير المنظومة وتطبيق إجراءاتها بالتعاون مع الشركاء، وأسهم في أتمتة عدد من الإجراءات المرتبطة بمكافحة المنشطات، وتسهيل طلبات الإعفاء الطبي، وتعزيز تبادل البيانات بين الجهات المعنية.

وأكد سعيد بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، أن إطلاق المنصة يعكس أهمية توظيف التكنولوجيا في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والأمنية والرياضية والصحية، ورفع كفاءة الإجراءات وتبادل البيانات، لحماية الرياضيين وتعزيز نزاهة المنافسات الرياضية بالدولة.

وأكدت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن إطلاق المنصة الوطنية محطة مهمة في تطوير الإجراءات الفنية والإدارية للبرنامج الوطني لمكافحة المنشطات، من خلال توفير قناة رقمية موحدة لإدارة طلبات الإعفاء العلاجي، وتعزيز قدرة الكوادر الطبية والرياضيين على استكمال المتطلبات ذات الصلة بكفاءة ووضوح.

وأوضحت أن المنصة تتيح إدارة رحلة طلب الإعفاء العلاجي إلكترونياً، بدءاً من إعداد الطلب وإرفاق التقارير الطبية اللازمة، مروراً بتقديمه ومراجعته ومتابعة حالته، وصولاً إلى استكمال الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة، ويساعد هذا المسار على الحد من الاعتماد على النماذج الورقية والإدخال اليدوي، وتقليل الأخطاء الإجرائية، وتعزيز دقة المعلومات المقدمة.

وأضافت الدكتورة مي الجابر، أن المنصة تسهم في دعم القرارات الطبية المرتبطة بالرياضيين، عبر تمكين الكوادر الصحية من الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمواد المحظورة في الرياضة، والتحقق من الخيارات العلاجية المسموح بها عند توفرها، بما يساعد على تجنب الاستخدام غير المقصود للمواد المحظورة، دون المساس بحق الرياضي في الحصول على الرعاية والعلاج اللازمين.

وأشارت إلى أن من المزايا الأساسية للمنصة، إنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية للرياضيين والممارسين الصحيين والمعاملات المرتبطة بالإعفاء العلاجي، بما يدعم تنظيم المعلومات وتحليلها وإعداد التقارير، ويساعد على متابعة الطلبات بصورة أكثر دقة وسرعة، ويعزز كفاءة العمل الفني والإداري.. موضحة أن المنصة توفر أيضا آليات للتحقق من البيانات والتراخيص المهنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بما يدعم التأكد من استيفاء الكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الرياضية لمتطلبات الترخيص، ويعزز حماية الرياضيين من التعامل مع ممارسين لا يستوفون الاشتراطات المهنية اللازمة.

وأكدت أن التشغيل الفعلي للمنصة خلال نحو عام أتاح اختبار الإجراءات وتطويرها بالتعاون مع الشركاء، وأسهم في تعزيز أتمتة المعاملات وتسهيل تقديم طلبات الإعفاء الطبي وتحسين تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وأظهرت المرحلة التجريبية تقبلاً من الكوادر الطبية، وتحسناً في كفاءة الإجراءات المرتبطة بالطلبات والحد من الأخطاء الناتجة عن تعبئة النماذج يدوياً.

وشددت الدكتورة مي الجابر على أن المنصة أداة وقائية وتنظيمية تدعم تطبيق الضوابط الدولية ذات الصلة بمكافحة المنشطات، وتعزز التنسيق بين الرياضي والطبيب والجهات المختصة، وترسخ ثقافة الإفصاح والتحقق قبل استخدام الأدوية والمستحضرات الطبية.

ودعت الاتحادات والأندية والمؤسسات الرياضية والكوادر الطبية المعنية إلى الاستفادة من خدمات المنصة والانضمام إليها، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الحلول الرقمية، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالمواد المحظورة، وتعزيز الالتزام بمبادئ الرياضة النظيفة.

وأشارت لمياء السبوسي، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الرياضي بوزارة الرياضة، إلى أن إطلاق المنصة الوطنية لمكافحة المنشطات يدعم تطوير منظومة النزاهة الرياضية في الدولة، من خلال توحيد إجراءات الإعفاء الطبي وتوفير قنوات رقمية تسهل متابعة الطلبات، وتعزز وضوح المتطلبات التنظيمية أمام الرياضيين والأطقم الطبية والمؤسسات الرياضية.

وأوضحت الوزارة أن التحول الرقمي في هذا المجال يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات ودقة البيانات وسرعة تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، بما يدعم امتثال المؤسسات الرياضية للضوابط المعتمدة، ويعزز قدرتها على توفير بيئة آمنة تحافظ على صحة الرياضيين ونزاهة المنافسات.

وأضافت أن دور الوزارة يتمثل في دعم السياسات والمبادرات التي تطور القطاع الرياضي وترفع مستوى الجاهزية المؤسسية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والجهات الحكومية والصحية ذات الصلة، مؤكدة أن توعية الرياضيين بمخاطر المنشطات وتعزيز مسؤولية الأندية والاتحادات يشكلان جزءاً أساسياً من جهود ترسيخ الرياضة النظيفة.

وتتوفر خدمات «المنصة الوطنية لمكافحة المنشطات» عبر الموقع الإلكتروني npad.ae، ويمكن التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600566635.