وفاة سائق قطار العياط.. ارتفاع حصيلة الضحايا ومطالب بإقالة وزير النقل

تطورت تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، بعد تأكيد مصرع سائق القطار رقم 134 «تحيا مصر»، ويدعى سيد راشد أبو سريع، وسط ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين، واستمرار جهود الإنقاذ ورفع آثار الحادث.

ولقي سائق القطار سيد راشد أبو سريع مصرعه، أثناء قيادته القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بعدما اصطدم بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط.

وتداول عدد من سائقي القطارات صورة نعي للفقيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناعين زميلهم الذي لقي مصرعه خلال الحادث.

وبحسب ما نقلته تقارير صحفية عن مصدر بهيئة السكك الحديدية، فإن الحادث بدأ بخروج عدد من عربات القطار رقم 2010 عن القضبان وانقلاب بعضها، قبل أن يصطدم به القطار رقم 134 من الخلف، ما أدى إلى خروج عربات أخرى عن مسارها.

وأسفر التصادم عن سقوط ضحايا وإصابة عشرات الركاب، فيما توقفت حركة القطارات على الخط لحين التعامل مع آثار الحادث.

وفي أحدث حصيلة منشورة مساء الأحد، ارتفع عدد الوفيات إلى 7 أشخاص، فيما وصل عدد المصابين إلى 140 مصابا، وفق حصر مبدئي، مع استمرار التعامل مع تداعيات الحادث.

وشاركت عشرات سيارات الإسعاف في نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، بينها مستشفيات الواسطى والعياط وأطفيح، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ودفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والصيانة والأوناش إلى موقع التصادم لرفع العربات المتضررة والعمل على استعادة انتظام حركة القطارات.

كما وصل وزير النقل كامل الوزير ومحافظ الجيزة أحمد الأنصاري إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ ورفع الآثار، فيما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحقيق في ملابساته ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

وتواصل الجهات المختصة فحص موقع التصادم والتحقيق في أسبابه، لتحديد المسؤوليات والوقوف على الظروف الفنية والتشغيلية التي أدت إلى وقوع الحادث.

كما شهد حادث تصادم قطاري العياط تحركا برلمانيا واسعا، إذ تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأسئلة وبيانات عاجلة وطلبات إحاطة لمساءلة الحكومة ووزارة النقل بشأن أسباب الحادث، ومدى كفاءة منظومة السلامة بالسكك الحديدية.

وتقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، طالبت فيه بالكشف عن الأسباب الفنية والتشغيلية وراء تصادم القطارين رقمي 134 و2010 بالقرب من محطة الرقة على خط القاهرة – أسوان.

وتضمنت تساؤلاتها تحديد ما إذا كان الحادث ناتجا عن خطأ بشري أو خلل في أنظمة الإشارات والتحكم أو قصور في أعمال الصيانة، إلى جانب تحديد المسؤولين عن الواقعة والإجراءات المتخذة لمحاسبة المقصرين.

وطالبت الحكومة بتقديم بيان واضح للمجلس يتضمن نتائج التحقيق الفني، والمسؤوليات المحددة، والإجراءات التصحيحية لمنع تكرار الحادث

كما تقدم نواب ببيان عاجل بشأن الحادث، مطالبا بمراجعة شاملة لمنظومة سلامة السكك الحديدية، وتقييم نتائج الاستثمارات التي ضُخت لتطوير المرفق خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على سلامة الركاب وانتظام حركة القطارات.

وفي تحرك آخر، تقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مطالبا بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء منظومة السكك الحديدية.

وطالب البياضي بتقديم بيان تفصيلي عن الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير السكك الحديدية والمبالغ التي أُنفقت بالفعل، ونسب تنفيذ المشروعات، ومدى تأثيرها على معدلات الحوادث، بحسب ما نشرته صحف مصرية.

كما دعا إلى تشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج الوزارة والهيئة، لمراجعة ملابسات الحادث وتقييم أنظمة السلامة والتشغيل، فضلا عن استدعاء رئيس الوزراء ووزير النقل أمام مجلس النواب لتقديم بيان بشأن الواقعة. وتباشر النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة