نجحت بلدة أبر ساندوسكي الصغيرة بولاية أوهايو الأمريكية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6600 نسمة، في حظر إنشاء مراكز بيانات ضخمة ومحطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي بقيمة 900 مليون دولار، وذلك عقب تصويت تاريخي أيد فيه نحو 77% من الناخبين تعديلاً قانونياً يقيد إنشاء هذه المرافق الكبرى.
انطلقت المعركة المجتمعية عندما اقترحت شركة «سمارتلاند إنرجي» في شهر يونيو/حزيران الماضي تطوير مساحة تبلغ 146 فداناً لإنشاء مركز بيانات ومحطة طاقة بقدرة 150 ميغاواط، وهو ما أثار مخاوف واسعة بين السكان المحليين بشأن تداعيات المشروع على استهلاك المياه، وزيادة فواتير الكهرباء، والضغط على البنية التحتية، فضلاً عن تهديد الطابع الريفي للمنطقة.
وبدأت شرارة الاحتجاج عبر مقال نشرته صحيفة محلية وجرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ليتطور الأمر إلى تشكيل مجموعة ضغط محلية تجاوز عدد أعضائها 700 شخص، وحضور الاجتماعات العامة، والمطالبة بالحصول على السجلات الحكومية، ليوافق مجلس المدينة في يوليو على فرض وقف مؤقت للمشروع لمدة ستة أشهر.
وبعد أن سحبت الشركة المبرر الأصلي للطلب، استمر السكان في تنظيم صفوفهم بالتعاون مع محامين لدعم حملاتهم، وصاغوا تعديلاً دستورياً يحظر المراكز التي تتجاوز أحمالها 25 ميغاواط، ورغم مواجهتهم صعوبات كادت تُفشل خطوتهم بسبب نقص التوقيعات اللازمة، نجح المنظمون في استدراك الأمر وجمع النصاب المطلوب قبل الموعد النهائي بقليل.
ومع هذا الانتصار الحاسِم الذي أفرزته انتخابات التجديد النصفي بحصول التعديل على 1893 صوتاً مقابل 586 معارضاً، يواصل سكان البلدة والقرى المحيطة جهودهم الرامية لفرض قيود إضافية على مستوى المقاطعة بأكملها لمنع أي محاولات مستقبلية لتطوير مشروعات مشابهة خارج حدود المدينة مباشرة.
انطلقت المعركة المجتمعية عندما اقترحت شركة «سمارتلاند إنرجي» في شهر يونيو/حزيران الماضي تطوير مساحة تبلغ 146 فداناً لإنشاء مركز بيانات ومحطة طاقة بقدرة 150 ميغاواط، وهو ما أثار مخاوف واسعة بين السكان المحليين بشأن تداعيات المشروع على استهلاك المياه، وزيادة فواتير الكهرباء، والضغط على البنية التحتية، فضلاً عن تهديد الطابع الريفي للمنطقة.
وبدأت شرارة الاحتجاج عبر مقال نشرته صحيفة محلية وجرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ليتطور الأمر إلى تشكيل مجموعة ضغط محلية تجاوز عدد أعضائها 700 شخص، وحضور الاجتماعات العامة، والمطالبة بالحصول على السجلات الحكومية، ليوافق مجلس المدينة في يوليو على فرض وقف مؤقت للمشروع لمدة ستة أشهر.
وبعد أن سحبت الشركة المبرر الأصلي للطلب، استمر السكان في تنظيم صفوفهم بالتعاون مع محامين لدعم حملاتهم، وصاغوا تعديلاً دستورياً يحظر المراكز التي تتجاوز أحمالها 25 ميغاواط، ورغم مواجهتهم صعوبات كادت تُفشل خطوتهم بسبب نقص التوقيعات اللازمة، نجح المنظمون في استدراك الأمر وجمع النصاب المطلوب قبل الموعد النهائي بقليل.
ومع هذا الانتصار الحاسِم الذي أفرزته انتخابات التجديد النصفي بحصول التعديل على 1893 صوتاً مقابل 586 معارضاً، يواصل سكان البلدة والقرى المحيطة جهودهم الرامية لفرض قيود إضافية على مستوى المقاطعة بأكملها لمنع أي محاولات مستقبلية لتطوير مشروعات مشابهة خارج حدود المدينة مباشرة.
