«جائزة الشارقة في المالية» تستعرض فرص التميز

نظمت جائزة الشارقة في المالية العامة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتحت رعاية البنك المركزي العراقي، ندوة تعريفية وورشة تدريبية متخصصة في العاصمة العراقية بغداد، خلال يومي 8 و9 نوفمبر 2026، في فندق «The V» بالجادرية، وذلك في إطار جهود الجائزة للتعريف بدورتها الرابعة 2026–2027، وتوسيع نطاق المشاركة العربية في فئاتها المؤسسية والفردية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الإدارة المالية العامة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية والبرامج التدريبية التي تنظمها الجائزة في عدد من الدول العربية، بهدف إتاحة الفرصة أمام المؤسسات والكوادر المالية للتعرف على معايير التميز وآليات التقييم والمشاركة، إلى جانب دعم تطوير المهارات المهنية وتبني الممارسات الحديثة في إدارة الموارد المالية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الإدارة المالية العامة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لممثلي البنك المركزي العراقي وجائزة الشارقة في المالية العامة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى جانب عرض فيلم تعريفي استعرض أهداف الجائزة ورسالتها ودورها في تشجيع المؤسسات والأفراد على تطوير الأداء المالي.

أكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، أن تنظيم الندوة التعريفية في جمهورية العراق يعكس حرص الجائزة على توسيع جسور التعاون مع المؤسسات المالية العربية، وإتاحة فرص أوسع أمام الكفاءات والمؤسسات للمشاركة في مسيرة التميز المالي، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم العلم والمعرفة، وترسيخ ثقافة التطوير والتميز المؤسسي، وتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات.

وقال: «تمثل جائزة الشارقة في المالية العامة منصة عربية تجمع المؤسسات والكفاءات حول هدف مشترك، يتمثل في الارتقاء بممارسات الإدارة المالية العامة، وتطوير أدواتها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والإدارية. وننظر إلى لقاءاتنا في الدول العربية باعتبارها فرصة لبناء علاقات مهنية مستدامة، وتبادل التجارب والخبرات، والتعرف على المبادرات التي تقدم حلولاً عملية للتحديات المالية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتطوير والابتكار في المؤسسات الحكومية».

وأضاف: «نعتز بتنظيم هذه الندوة في جمهورية العراق الشقيقة، وبالتعاون البنّاء مع البنك المركزي العراقي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ونتطلع إلى أن تسهم في تشجيع المؤسسات والكوادر العراقية على المشاركة في الدورة الرابعة من الجائزة، واستعراض تجاربها ومبادراتها المتميزة، بما يثري منظومة المعرفة المالية العربية ويعزز فرص الاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة».

أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن تطوير منظومة الإدارة المالية العامة يتطلب الاستثمار المستمر في بناء القدرات البشرية، وتعزيز المعرفة بالأدوات والمنهجيات الحديثة التي تدعم كفاءة التخطيط المالي، وترفع جودة إعداد الموازنات وتنفيذها ومتابعة نتائجها.

وقال: «إن تحقيق التميز في الإدارة المالية العامة يبدأ من تطوير طريقة التفكير في إدارة الموارد، والانتقال من التركيز على الإجراءات والاعتمادات المالية إلى قياس النتائج والأثر المتحقق من الإنفاق. وتبرز هنا أهمية موازنة البرامج والأداء باعتبارها إحدى الأدوات التي تساعد المؤسسات على الربط بين الموارد والأهداف الاستراتيجية، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتوفير مؤشرات أكثر وضوحاً لتقييم كفاءة الأداء واتخاذ القرارات المالية».

وتضمن برنامج اليوم الأول جلستين تعريفيتين قدمهما فريق الجائزة، تناولت الأولى أهداف جائزة الشارقة في المالية العامة وفئاتها، إلى جانب استعراض معايير التقييم المعتمدة للفئات المؤسسية والفردية، بما يتيح للمشاركين فهماً واضحاً لمتطلبات التميز والجوانب التي تستند إليها عملية التقييم.

وركزت الجلسة الثانية على شروط المشاركة وآلية التسجيل والتقديم باستخدام النظام الإلكتروني للجائزة، مع تخصيص مساحة للإجابة عن أسئلة المشاركين واستفساراتهم، وتوضيح الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بعملية الترشح، بما يساعد الجهات والأفراد الراغبين في المشاركة على إعداد طلباتهم وفق المعايير المحددة.

وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز الوعي بفرص المشاركة في الدورة الرابعة للجائزة، وتمكين المؤسسات والكوادر المالية من التعرف على متطلباتها، وتشجيعها على عرض تجاربها وإنجازاتها ومبادراتها التطويرية في مجالات المالية العامة.

وخصص اليوم الثاني من الفعالية، لتنظيم ورشة تدريبية بعنوان «موازنة البرامج والأداء»، قدمها الأستاذ عبد القادر جواد، بهدف تعزيز المعرفة بالمفاهيم والأساليب المرتبطة بإعداد الموازنات وفق البرامج والأهداف ومؤشرات الأداء، وتسليط الضوء على الجوانب التطبيقية لهذه المنهجية في إدارة الموارد المالية.

وتناولت الجلسة التدريبية الأولى مفاهيم موازنة البرامج والأداء وآليات تنفيذها، مع التعريف بالأسس التي تقوم عليها وأهميتها في ربط المخصصات المالية بالنتائج المستهدفة، بما يساعد على تعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتحسين التخطيط المالي.

أما الجلسة الثانية، فركزت على التطبيقات العملية لموازنة البرامج والأداء، من خلال استعراض الجوانب التنفيذية التي تسهم في تحويل المفاهيم النظرية إلى أدوات قابلة للتطبيق في بيئات العمل المؤسسي، وتطوير قدرات المشاركين على فهم العلاقة بين التخطيط المالي وقياس الأداء وتحقيق الأهداف.