كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خلال جلسة بعنوان: «كيف تحمي الإمارات فضاءها السيبراني؟» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2026، أن مجلس الأمن السيبراني يواكب في قدراته وأدواته أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا حيث يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الرصد الاستباقي والتحييد والاستجابة والردع لحماية الفضاء السيبراني لدولة الإمارات، مؤكداً أن وعي مجتمع الإمارات يبقى هو خط الدفاع الأول لنجاح جهود الحماية.
وأوضح أن الإمارات تعيش في مدن للذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد مختلف القطاعات، بما فيها التعليم والصحة والطاقة والطيران وغيرها، ولاسيما قطاع الطاقة، على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وأضاف: «العديد من هذه القطاعات يعتمد على تطبيقات ومنظومات قائمة على قواعد ومراكز البيانات، إلى جانب التطبيقات التي نستخدمها يومياً لتسهيل حياتنا، ما جعل الحياة الرقمية أسلوباً للحياة».
واعتبر الكويتي أن المجتمع شريك في مسؤولية التصدي للتهديدات السيبرانية، مشيراً إلى أن جرائم الابتزاز والنصب والاحتيال والسب والقذف وغيرها من الجرائم المرتكبة عبر الوسائل والتقنيات الحديثة تحكمها تشريعات وقوانين واضحة.
وأكد أهمية مواصلة تعزيز الوعي المجتمعي وثقافة الأمن السيبراني بالتوازي مع التطور المتسارع للتقنيات، وأن يكون الإنسان خط الدفاع الأول، فيما تأتي التكنولوجيا في المرتبة الثانية، معتمدة على الذكاء الاصطناعي في الرصد الاستباقي والتحييد والاستجابة والردع.
وذكر أن جميع القطاعات ترتبط بالمركز الوطني للأمن السيبراني، الذي يسهّل تحديد مواقع الهجمات وأعدادها ونطاقها والأهداف التي تسعى إلى استهدافها، إلى جانب تحليل الأنماط المرتبطة بها.
وقال إن التكنولوجيا، مهما تطورت، يبقى الإنسان الإماراتي، بقيمه وعاداته وأصالته وموروثه الثقافي وولائه، ثابتاً ويُعتمد عليه في ردع التهديدات وتعزيز وعي المجتمع ليكون خط الدفاع الأول.
وأوضح أن الإمارات تعيش في مدن للذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد مختلف القطاعات، بما فيها التعليم والصحة والطاقة والطيران وغيرها، ولاسيما قطاع الطاقة، على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وأضاف: «العديد من هذه القطاعات يعتمد على تطبيقات ومنظومات قائمة على قواعد ومراكز البيانات، إلى جانب التطبيقات التي نستخدمها يومياً لتسهيل حياتنا، ما جعل الحياة الرقمية أسلوباً للحياة».
واعتبر الكويتي أن المجتمع شريك في مسؤولية التصدي للتهديدات السيبرانية، مشيراً إلى أن جرائم الابتزاز والنصب والاحتيال والسب والقذف وغيرها من الجرائم المرتكبة عبر الوسائل والتقنيات الحديثة تحكمها تشريعات وقوانين واضحة.
وأكد أهمية مواصلة تعزيز الوعي المجتمعي وثقافة الأمن السيبراني بالتوازي مع التطور المتسارع للتقنيات، وأن يكون الإنسان خط الدفاع الأول، فيما تأتي التكنولوجيا في المرتبة الثانية، معتمدة على الذكاء الاصطناعي في الرصد الاستباقي والتحييد والاستجابة والردع.
وذكر أن جميع القطاعات ترتبط بالمركز الوطني للأمن السيبراني، الذي يسهّل تحديد مواقع الهجمات وأعدادها ونطاقها والأهداف التي تسعى إلى استهدافها، إلى جانب تحليل الأنماط المرتبطة بها.
وقال إن التكنولوجيا، مهما تطورت، يبقى الإنسان الإماراتي، بقيمه وعاداته وأصالته وموروثه الثقافي وولائه، ثابتاً ويُعتمد عليه في ردع التهديدات وتعزيز وعي المجتمع ليكون خط الدفاع الأول.
