ألزمت اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024، بشأن تنظيم السير والمرور التي تدخل حيز التنفيذ 1 يناير 2027، فيما يتصل بالشروط والإجراءات الخاصة باستدعاء المركبات أو إحالتها للفحص الفني، الوكيل التجاري إجراء ما يلزم لإصلاح العيوب التصنيعية المعلن عنها مجاناً.
وأشارت اللائحة إلى 6 إجراءات عند استدعاء المركبات بسبب عيوب مصنعية وهي: على الوكيل التجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد إعلانات الجهات المصنعة بشأن العيوب المصنعية، وتحديد المركبات المتأثرة بها، إخطار سلطة الترخيص والجهة المختصة بحماية المستهلك بأرقام هياكل «VIN» المركبات المشمولة بحملات الاستدعاء وأسباب الاستدعاء والإجراءات التصحيحية المعتمدة.
كما شملت الإجراءات، أنه على الوكيل التجاري الإعلان عن استدعاء المركبات المتأثرة بالعيوب المصنعية عبر وسائل الإعلام، وعلى سلطات الترخيص تطوير آلية خاصة للتعاون مع الوكيل بالتنسيق مع الجهة المختصة بحماية المستهلك لتحديد عناوين وأسماء مالكي المركبات المتأثرة بالعيوب، وفي حال عدم استجابة مالكي المركبات للاستدعاء على سلطات الترخيص اتخاذ الإجراءات، ويجوز أن تتضمن منع تنفيذ أي إجراء أو معاملة على رقم الشاصي المتأثر بالاستدعاء، وعلى الوكيل التجاري إجراء ما يلزم لإصلاح العيوب المصنعية المعلن عنها مجاناً ودون أي تأثير سلبي في رضا المتعاملين.
وجاء في اللائحة أنه عند قيام سلطة الضبط المروري بإحالة أي مركبة للفحص الفني تقوم سلطة الترخيص باتخاذ 4 إجراءات وهي: إخضاع المركبة للفحص والتأكد من أسباب الإحالة الواردة من سلطة الضبط المروري، موافاة سلطة الضبط المروري بنتيجة الفحص لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة، في حال ثبوت أسباب الإحالة يلزم مالك المركبة بإصلاح العيوب وتحمل تكاليف النقل إن وجدت وإعادة تقديم المركبة للفحص للتأكد من إزالة أسباب الإحالة، في حال عدم ثبوت أسباب الإحالة فيُسمح بسير المركبة على الطريق واستعمالها مع إعفاء مالكها من أي تكاليف مترتبة على الفحص أو النقل إن وجدت.
