اجتمع رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أمس الاثنين، مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية، في مسعى لاحتواء احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، في ظلّ هامش مالي ضيّق، وقبل أقلّ من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وقال لوكورنو في رسالة وجّهها إلى النقابات وأرباب العمل إنه يتفهّم «التطلعات» بشأن القدرة الشرائية و«مخاوف» أرباب العمل على الوظائف، واعداً بـ«ردود ملموسة». وتشمل الخيارات المطروحة تقديم موعد الزيادة التلقائية للحدّ الأدنى للأجور إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بدلاً من الأول من يناير، وإقرار زيادة إضافية عليه للمرة الأولى منذ عام 2012، واتخاذ إجراء بشأن قسيمة دعم الطاقة المخصّصة للأسر ذات الدخل المحدود.
لكن هامش المناورة المتاح أمام حكومته ضيّق جداً؛ إذ لا يمكنها التعويل على أكثرية في الجمعية الوطنية التي تشهد انقساماً منذ حلّها عام 2024. وإلى جانب عجزها عن تمرير موازنة العام المقبل، تواجه الحكومة ديناً وعجزاً في الموازنة يُعدّان من بين الأعلى في أوروبا، فيما ارتفعت كلفة الاقتراض بشدّة.
ومن دون انتظار نتائج الاجتماع مع النقابات وأرباب العمل، دعا ائتلاف نقابي يضمّ منظمات لتلاميذ الثانويات والجامعات والمدرّسين إلى يوم جديد من التظاهرات اليوم الثلاثاء.
وجاء الاجتماع عقب رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا. والتقى لوكورنو بعد الظهر أمس، ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.
وبدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر/أيلول بتحرّك لتلاميذ الثانوية احتجاجاً على تدهور التعليم العام، ثم انضمّت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيغادر الرئاسة في مايو/أيار بعد عشر سنوات في السلطة.
وقبل الانتخابات الرئاسية التي تُعدّ مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان الأوفر حظاً للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه عالقاً في أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها. وأكد استطلاع جديد للرأي نُشر الاثنين، تقدّم المرشحين. ففي جميع السيناريوهات التي اختبرها معهد «هاريس إنتراكتيف» لحساب قناة «إم 6» وإذاعة «آر تي إل»، تتأهل لوبان إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع ميلانشون. وتحصل لوبان على ما بين 34 و36 في المئة من نيات التصويت، مقابل ما بين 18 و19 في المئة لميلانشون.
وقال لوكورنو في رسالة وجّهها إلى النقابات وأرباب العمل إنه يتفهّم «التطلعات» بشأن القدرة الشرائية و«مخاوف» أرباب العمل على الوظائف، واعداً بـ«ردود ملموسة». وتشمل الخيارات المطروحة تقديم موعد الزيادة التلقائية للحدّ الأدنى للأجور إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بدلاً من الأول من يناير، وإقرار زيادة إضافية عليه للمرة الأولى منذ عام 2012، واتخاذ إجراء بشأن قسيمة دعم الطاقة المخصّصة للأسر ذات الدخل المحدود.
لكن هامش المناورة المتاح أمام حكومته ضيّق جداً؛ إذ لا يمكنها التعويل على أكثرية في الجمعية الوطنية التي تشهد انقساماً منذ حلّها عام 2024. وإلى جانب عجزها عن تمرير موازنة العام المقبل، تواجه الحكومة ديناً وعجزاً في الموازنة يُعدّان من بين الأعلى في أوروبا، فيما ارتفعت كلفة الاقتراض بشدّة.
ومن دون انتظار نتائج الاجتماع مع النقابات وأرباب العمل، دعا ائتلاف نقابي يضمّ منظمات لتلاميذ الثانويات والجامعات والمدرّسين إلى يوم جديد من التظاهرات اليوم الثلاثاء.
وجاء الاجتماع عقب رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا. والتقى لوكورنو بعد الظهر أمس، ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.
وبدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر/أيلول بتحرّك لتلاميذ الثانوية احتجاجاً على تدهور التعليم العام، ثم انضمّت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيغادر الرئاسة في مايو/أيار بعد عشر سنوات في السلطة.
وقبل الانتخابات الرئاسية التي تُعدّ مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان الأوفر حظاً للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه عالقاً في أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها. وأكد استطلاع جديد للرأي نُشر الاثنين، تقدّم المرشحين. ففي جميع السيناريوهات التي اختبرها معهد «هاريس إنتراكتيف» لحساب قناة «إم 6» وإذاعة «آر تي إل»، تتأهل لوبان إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع ميلانشون. وتحصل لوبان على ما بين 34 و36 في المئة من نيات التصويت، مقابل ما بين 18 و19 في المئة لميلانشون.
