وافقت الحكومة الإسرائيلية على طلب أمريكي يقضي بنشر قوة متعددة الجنسيات بشكل مبدئي، تضم نحو 250 عسكرياً أجنبياً، في قطاع غزة، وفق ما نقله موقع «والا» العبري عن مسؤولين أمنيين. وأفادت التقارير بأن ست دول أبدت حتى الآن استعدادها للمشاركة في هذه القوة، وهي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا، مع تباين في طبيعة المساهمات؛ إذ عرضت كازاخستان تقديم دعم طبي ولوجستي، في حين أبدت كوسوفو استعدادها للمساهمة في المهام الأمنية وحفظ النظام.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن أحد أبرز العوائق التي تعطل الإطار النهائي للقوة يتمثل في الضغوط التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على واشنطن من أجل السماح لتركيا بالمشاركة في العمليات داخل غزة. غير أن المسؤولين الإسرائيليين والمؤسسة الدفاعية يعارضون بشدة أي دور تركي.
وفي السياق نفسه، يبدي مسؤولون أمنيون إسرائيليون قلقاً من احتمال تبني إدارة الرئيس الأمريكي مواقف أكثر تشدداً تجاه إسرائيل، خصوصاً بعد خسائر الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونغرس، ومن سرعة دخول القوة الدولية إلى القطاع. ونقلت التقارير عن مسؤول أمني قوله إنه «ليس مستبعداً أن تستيقظ فرقة غزة والقيادة الجنوبية في أحد الأيام لتجدا قوة أجنبية متعددة الجنسيات يفوق عدد جنودها عدد قوات الفرقة»، داعياً إلى الاستعداد لسيناريوهات دبلوماسية وأمنية متعددة.
وفي موازاة ذلك، يواصل الجيش الأمريكي نقل شاحنات ومركبات مدرعة وسيارات إخلاء طبي ومعدات أخرى إلى قاعدة قرب الحدود مع غزة، كانت في الأصل قاعدة إسرائيلية وسُلمت للقوات الأمريكية؛ حيث أقيمت أبراج مراقبة وأنظمة إنارة وتجديد للسياج، ويتولى جنود أمريكيون تأمينها على مدار الساعة. وتواصل القيادة السياسية الإسرائيلية رفض إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس ونقل السيطرة إلى طرف ثالث.
