في تحول لافت في خطابه بشأن أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الولايات المتحدة، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حملته لترحيل المهاجرين ربما ذهبت أبعد مما ينبغي، ملمحاً إلى إمكانية مراجعة نهج إدارته في هذا الملف، وفتح الباب أمام اتفاق مع الديمقراطيين بعد استعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس.
لكن حديث ترامب عن تصحيح المسار جاء متزامناً مع تعيين أحد أبرز مهندسي سياسة الترحيل المتشددة في منصب قيادي بالبيت الأبيض، ما أثار تساؤلات بشأن مدى جدية التوجه الجديد.
وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، بُثت الأحد، رداً على سؤال بشأن سياسة الترحيل: «أعتقد أنها ربما كانت قاسية للغاية، نعم».
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في أول مقابلة رئيسية له منذ خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، لتفتح الباب أمام احتمال مراجعة أحد أبرز محاور سياسته الداخلية، خصوصاً في ظل الضغوط السياسية التي يواجهها حزبه.
انفتاح على اتفاق مع الديمقراطيين
وأبدى ترامب اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس بشأن ملف الهجرة، قائلاً: «سيكون الاتفاق أننا سنعمل على التوصل إلى حل ما. وأعتقد أن هذا أمر قابل للتنفيذ فعلياً».
لكنه لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق المحتمل، أو طبيعة التعديلات التي قد تطرأ على إجراءات الترحيل، تاركاً الباب مفتوحاً أمام تساؤلات بشأن حدود التنازلات التي يمكن أن تقدمها إدارته في هذا الملف.
ميلر يعود إلى واجهة المشهد
وفي مفارقة لافتة، عيّن ترامب، بعد وقت قصير من تسجيل المقابلة الجمعة، ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي نهجه المتشدد تجاه الهجرة، كبيراً لموظفي البيت الأبيض.
وأثار القرار انتقادات من الديمقراطيين، الذين رأوا فيه تناقضاً مع حديث الرئيس عن مراجعة سياسة الترحيل. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، إن ترامب أقر بأن حملته ضد الهجرة تجاوزت الحدود، لكنه اختار ترقية المسؤول عن تلك السياسة.
وأضاف شومر: «هذا ليس تصحيحاً للمسار. هذه ترقية».
الهجرة في قلب المواجهة السياسية
وشكّل تشديد إجراءات الهجرة وترحيل المهاجرين أحد أبرز محاور سياسة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ نفذت السلطات الفيدرالية مداهمات واسعة في مدن أمريكية عدة تزامنت مع ارتفاع ملحوظ في أعداد المعتقلين.
وأثارت هذه الحملات احتجاجات وانتقادات متصاعدة، خصوصاً بعد مقتل المواطنين الأمريكيين رينيه جود وأليكس بريتي برصاص عناصر فيدراليين خلال احتجاجات على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.
ومع استعادة الديمقراطيين الأغلبية في الكونغرس، وضعوا تشديد الرقابة على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي ضمن أولوياتهم للمرحلة المقبلة.
وبين إقرار ترامب بأن سياسة الترحيل ربما تجاوزت حدودها، وتمسكه بأحد أبرز مهندسيها في موقع قيادي، يبدو ملف الهجرة مقبلاً على جولة جديدة من المواجهة السياسية، عنوانها اختبار مدى استعداد البيت الأبيض لتغيير نهجه، وقدرة الديمقراطيين على فرض رقابة أكثر صرامة على إجراءات الإدارة.
