الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
يمثلون 69% من المتقدمين على «بروبرتي فايندر»

20 إلى 60 ألف درهم متوسط رواتب مقترضي عقارات دبي

9 نوفمبر 2026 19:17 مساء | آخر تحديث: 9 نوفمبر 2026 20:55 مساء
دقائق القراءة - 4
شارك
share
20 إلى 60 ألف درهم متوسط رواتب مقترضي عقارات دبي
icon الخلاصة icon
انتعاش عقارات دبي بأكتوبر: 11,883 صفقة +5% والمبيعات 34.8مليار +18%، إعادة البيع تقود، الرهون +5.2% مع قروض أصغر، والمستأجرون 73% والدخل 20–60 ألف يشكل 68.5%
شهد سوق العقارات في دبي، انتعاشاً خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفقاً لمؤشرات البحث والبيانات الخاصة بمنصة «بروبرتي فايندر»، وبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
يأتي ذلك، فيما تراوح متوسط رواتب مقترضي عقارات دبي بين 20 و 60 ألف درهم.
وسُجِّلت السوق  11883 صفقة، بزيادة قدرها 5% عن شهر سبتمبر/ أيلول، وهو أول ارتفاع بعد تراجع استمر لشهرين. كما ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 18% إلى 34.8 مليار درهم، لتبلغ مستوى يقارب قيمة مبيعات شهر يوليو/ تموز وقدرها 34.9 مليار درهم، رغم أن عدد الصفقات كان أقل من نظيره في يوليو الذي بلغ 14138 صفقة.
وكان القطاع السكني يمثل المحرك الرئيسي للسوق خلال الشهر؛ حيث ارتفع عدد الصفقات السكنية بنسبة 6% ليصل إلى 11294 صفقة، في حين زادت قيمتها بنسبة 18% لتصل إلى 30.2 مليار درهم. وفي المقابل، انخفض عدد الصفقات التجارية بنسبة 4% ليصل إلى 589 صفقة، لكن قيمتها ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 4.5 مليار درهم.

إعادة البيع تتصدر


جاءت عمليات إعادة البيع في صدارة هذا النمو، حيث ارتفع عددها بنسبة 13% ليصل إلى 5304 صفقات، وهو مستوى يزيد بنسبة 37% على أدنى مستوى سُجِّل في شهر مايو/ أيار. كما ارتفعت قيمة مبيعات سوق البيع لمرة ثانية من 15.8 مليار درهم إلى 18.1 مليار درهم. أما مبيعات العقارات على الخريطة (السوق الأولية)، فقد شهدت نمواً في قيمتها الإجمالية دون زيادة في عددها؛ حيث بلغ عدد الصفقات 6,579 صفقة، مقارنة بـ 6593 صفقة في سبتمبر، في حين ارتفعت قيمة هذه المبيعات من 13.6 مليار درهم إلى 16.7 مليار درهم.

اقتراض قوي


تشهد الفترة الحالية زيادة في أعداد المقترضين، رغم انخفاض متوسط ​القرض لكل فرد. وارتفع عدد الرهون العقارية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنسبة 5.2% ليصل إلى 3,811 رهناً، مسجلاً بذلك زيادة شهرية للشهر الثالث على التوالي، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للرهون بنسبة 24.7% لتصل إلى 7.32 مليار درهم. وكان هذا التغير أكثر وضوحاً في قطاع الشقق، حيث انخفض متوسط ​​قيمة الرهن العقاري للشقة الواحدة من 2.67 مليون درهم في سبتمبر إلى 1.77 مليون درهم. كما لوحظت زيادة اعتماد مشتري الشقق على التمويل؛ فقد بلغت نسبة مبيعات الشقق التي تمت عبر رهن عقاري 34.7%، ارتفاعاً من 31.0% في سبتمبر و26.7% في أغسطس، لتستحوذ الشقق بذلك على 85.8% من إجمالي الرهون العقارية.
أما بالنسبة للفلل، فقد كان المسار مختلفاً؛ حيث بلغ عدد مبيعات الفلل 1,037 وحدة، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر، لكن نسبة المبيعات التي تضمنت رهناً عقارياً انخفضت إلى 52.1%، مقارنة بـ 79.2% في سبتمبر.

اعادة توازن

وفي المقابل، حصل مشترو الفلل الذين لجأوا إلى الاقتراض على قروض أكبر، حيث ارتفع متوسط ​​قيمة الرهن العقاري للفيلا الواحدة من 2.74 مليون درهم إلى 2.87 مليون درهم.
وبدأت الأسعار في استعادة توازنها؛ حيث شهدت الأسعار المطلوبة على منصة «بروبرتي فايندر» تعديلات منذ فبراير، وهي الآن في مرحلة استقرار، الأمر الذي ساهم في جذب المشترين والمستأجرين مجدداً. ففي شهر أكتوبر، ظلت الأسعار المطلوبة للعقارات المعروضة للبيع ثابتة، في حين ارتفعت قيم الإيجارات المطلوبة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها لهذا العام في شهر أغسطس.
ولا يزال المستأجرون يمثلون المحرك الرئيسي لمعظم الأنشطة على منصة «بروبرتي فايندر»، حيث يشكلون 73% من إجمالي الطلبات في دبي، ارتفاعاً من 58% في فبراير، في حين ارتفعت حصة المشترين من هذه الطلبات إلى 27%، مقارنة بـ 24% في سبتمبر.

ارتفاع ثالث على التوالي


وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في منصة «بروبرتي فايندر»: «قد ينظر البعض إلى الانخفاض بنسبة 24.7% في قيمة الرهون العقارية خلال شهر أكتوبر على أنه مؤشر على ضعف السوق. لكن الرقم الأكثر أهمية هو أن الرهون العقارية سجلت ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي؛ فالمزيد من الأشخاص يقبلون على الشراء بقروض أصغر، وهذا يعني أن قاعدة السوق أصبحت أكثر اتساعاً».
شريف سليمان
شريف سليمان
وأضاف: «شكّل المتقدمون الذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 20,000 و60 درهماً إماراتياً ما نسبته 68.5% من إجمالي الطلبات عبر منصتنا بروبرتي فايندر في ارتفاع من 55.7% في شهر سبتمبر، في حين انخفض متوسط ​​قيمة القرض المخصص للشقق السكنية من 2.67 مليون درهم إلى 1.77 مليون درهم.
ويعكس ذلك توجه المشترين نحو اقتناء منازل تتناسب مع قدراتهم المالية، كما أن التعديلات التي طرأت على الأسعار المطلوبة منذ شهر فبراير جعلت المزيد من العقارات في متناولهم. وفي الوقت ذاته، عاد المستثمرون ليشكلوا 12.8% من الطلب، مع تركز نشاطهم ضمن فئات الدخل المتوسط ​​ذاتها.
ونظراً لأن المستأجرين يمثلون 73% من العملاء المحتملين في دبي، ومعاودة ارتفاع قيم الإيجارات المطلوبة، فإن قطاع التأجير يشهد انتعاشاً من جديد. إن تعافي سوق دبي ينطلق من الوسط الوسطى؛ ورغم أن أحجام التداولات لا تزال دون مستويات بداية العام، الأمر الذي يعني وجود مجال لمزيد من النمو، فإن السوق التي تتمتع بهذا العمق تعتبر سوقاً قادرة على الاستمرار».

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة