عززت دولة الإمارات حضورها على خريطة التجارة الدولية، بعدما اقتربت تجارتها الخارجية غير النفطية من 3 تريليونات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 10.1%، مدفوعة بصادرات قياسية بلغت 706 مليارات درهم، بنمو 21.6%، وارتفاع الصادرات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31.6%، رغم التحديات التي تشهدها حركة التجارة العالمية.
ويعكس هذا الأداء قدرة منظومة التجارة الإماراتية على الحفاظ على تدفق السلع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بالتوازي مع تنويع الشركاء والأسواق وتطوير مسارات بديلة للشحن. وأسهم تفعيل «الممر الأخضر» بالتعاون مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان في توفير مسارات بديلة للشحنات، وضمان انسيابية البضائع، بما يدعم استمرارية حركة التجارة ووصول السلع إلى الأسواق.
وتبرز هذه الجهود أهمية تسهيل حركة التجارة، وضمان تدفق السلع الحيوية واستقرار الأسواق، بالتوازي مع تطوير الخدمات الرقمية وتعميق الشراكات التجارية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.
نتائج تاريخية
أكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام «جمارك دبي»، أن اقتراب التجارة الخارجية لدولة الإمارات من 3 تريليونات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنمو 10.1%، وارتفاع الصادرات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31.6%، يعكسان قوة الاقتصاد الوطني وفاعلية السياسات الاقتصادية للدولة، وقدرتها على تحقيق نتائج تاريخية رغم التحديات العالمية.
وقال بوسناد، في تصريح خاص ل«الخليج»: «تجسّد هذه الإنجازات الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي أرست دعائم اقتصاد متنوع، يستند إلى بنية تحتية عالمية المستوى وشراكات دولية راسخة، ويحوّل المتغيرات إلى فرص للنمو».
