استقرت توقعات الأمريكيين للتضخم خلال أكتوبر الماضي، في حين تزايدت المخاوف بشأن ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2020، وفقاً لمسح أجراه المجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ونُشرت نتائجه يوم الاثنين.
وأظهر المسح الشهري لتوقعات المستهلكين أن متوسط توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة استقر عند 3.9% في أكتوبر، فيما ظلت توقعات التضخم على مدى ثلاث وخمس سنوات دون تغيير عند 3.3% و3% على التوالي.
لكن نتائج المسح كشفت عن مؤشرات متباينة بشأن سوق العمل، إذ ارتفع متوسط احتمال زيادة معدل البطالة خلال العام المقبل إلى 45.3%، وهو أعلى مستوى منذ إبريل 2020، مدفوعاً بشكل أساسي بالمشاركين الذين لا يحملون شهادات جامعية.
في المقابل، تحسنت تقديرات فرص العثور على وظيفة بالنسبة للأشخاص العاطلين عن العمل للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2025.
سوق العمل بين متانة التوظيف ومخاوف البطالة
لا يزال سوق العمل الأمريكي متماسكاً حتى الآن في مواجهة الضغوط السعرية المتزايدة الناجمة عن الحرب مع إيران. وأظهر تقرير التوظيف الحكومي تراجع معدل البطالة إلى 4.1% في أكتوبر، بالتزامن مع إضافة الشركات وظائف جديدة بأعداد تجاوزت التوقعات.
وكثيراً ما أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن سوق العمل لا يزال في حالة توازن دقيق، في ظل بيئة تتسم بانخفاض وتيرة تسريح الموظفين والتوظيف الجديد.
وأظهر مسح بنك نيويورك ارتفاعاً طفيفاً في احتمالات فقدان الوظيفة خلال العام المقبل، في حين تراجعت تقديرات العاملين لاحتمالات ترك وظائفهم طوعاً.
وبعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، رأى عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن رفع الفائدة تدريجياً سيكون ضرورياً لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%.
وقال صناع السياسة النقدية في اجتماعهم الأخير إن تراكم مزيد من البيانات والمعلومات سيساعدهم على تحديد المستوى الأنسب للسياسة النقدية. (بلومبيرغ)
