أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الاثنين، أنها لا ترى أي مؤشر يُذكر على وجود نية حسنة لدى روسيا للتفاوض بشأن تسوية للحرب في أوكرانيا، مضيفة أن موسكو وقّعت اتفاقيات عدة متعلقة بالأمن الأوروبي، لكنها لم تحترمها.
وأدلت كالاس بهذه التصريحات على هامش اجتماع وزاري لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وذلك قبل مناقشات ثلاثية مقررة غداً الثلاثاء في أبوظبي، بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة. وسيشارك في هذه المناقشات أيضاً مسؤولون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية.
وقالت كالاس من باريس: «حتى الآن، لا يفعلون سوى التظاهر بأنهم يتفاوضون، لأننا لم نرَ أي نية حسنة من الجانب الروسي».
وتابعت: «يقصفون كييف، ويستهدفون المدنيين. ويحقق الأوكرانيون تقدماً في ساحة المعركة، لذا ركّزت روسيا على المدنيين، بهدف التسبب في أكبر قدر ممكن من المعاناة قبل حلول الشتاء القارس».
وتنفي روسيا استهداف المدنيين، لكنها كثّفت هجماتها الجوية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وأهداف رئيسية أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية، في وقت تعثّر فيه تقدم قواتها في شرق أوكرانيا. وردّت أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت الطاقة الروسية، غالباً في عمق الأراضي الروسية.
وتتهم موسكو الأوروبيين منذ فترة طويلة برفض أخذ مخاوف روسيا الأمنية في أوروبا بعين الاعتبار، ومن بينها مساعي حلف شمال الأطلسي إلى توسيع وجوده حتى حدودها.
احترام الاتفاقيات القائمة
قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأحد أبرز المفاوضين الأمريكيين، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تعمل على وضع «هيكل أمني أوروبي أوسع»، وهو ما أثار قلق أوروبيين أكدوا مراراً أنهم لن يقبلوا بأي ترتيبات لم يوافقوا عليها.
وقالت كالاس: «المشكلة هي أن لدينا بالفعل هيكلاً أمنياً أوروبياً وافقت عليه روسيا»، مشيرة إلى أمثلة من بينها مذكرة بودابست لعام 1994، التي تعهدت روسيا ودول أخرى بموجبها باحترام استقلال أوكرانيا وسيادتها وحدودها القائمة.
وأضافت: «ينبغي أن ينصبّ كل هذا النقاش على كيفية ضمان احترام روسيا فعلياً الالتزامات التي تعهدت بها».
وفي مؤشر على وجود خلاف بين الأوروبيين، حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، من أن دور أوروبا يتراجع بشدة في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا واصلت الدول الأعضاء اتباع مسارات دبلوماسية منفصلة بدلاً من الاتفاق على ممثل واحد واستراتيجية موحدة.
وذكرت كالاس أن أي مناقشات مستقبلية بشأن الأمن الأوروبي ينبغي أن يقودها الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع معاهداته وهياكله المؤسسية، لا من خلال صيغ إضافية تُنشأ لهذا الغرض.
وأضافت: «من الواضح أن الدول الكبرى تفضّل التفاوض أيضاً مع الدول الكبرى. لكن عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن الأوروبي، فإن الاتحاد لديه خطوط واضحة للغاية. لدينا المعاهدات».
وفي وقت يتفاوض فيه الاتحاد الأوروبي حالياً بشأن الحزمة الـ22 من العقوبات المفروضة على روسيا، قالت كالاس إنها تأمل أن تدفع الخسائر التي تكبّدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي واشنطن إلى تغيير نهجها تجاه أوكرانيا.
وقالت: «نأمل أن يكون هناك ضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب، من خلال العقوبات الأمريكية. وإذا عملنا معاً ومع الأمريكيين، فسيكون لذلك أثر حقيقي».
