أصدرت محكمة مصرية حكماً بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 مسؤولين، الاثنين، بعد إدانتهم في وقائع مرتبطة بمحاولة تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فداناً، وتُقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل القضية، موضحة أن التحقيقات كشفت تورط عدد من المواطنين بالاشتراك مع مسؤولين في إحدى المحافظات، ضمن محاولة الاستيلاء على الأرض دون وجه حق، من خلال تقديم رشوة لمسؤول بارز بجهاز حماية أملاك الدولة.
قضية رشوة أراضي الدولة في مصر
بدأت القضية بعدما تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغاً من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، أفاد فيه بعرض بعض المواطنين، بالاشتراك مع عدد من المسؤولين، مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة.
وكان الهدف من تلك المبالغ، بحسب البلاغ، تسهيل إجراءات الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 62 فداناً، دون سند قانوني.
وتقدر القيمة المالية للأرض بنحو 10 ملايين جنيه، فيما لم يكشف البيان الرسمي عن قيمة المبالغ المالية التي عُرضت على المسؤول مقابل تمرير إجراءات الاستيلاء عليها.
كيف كشفت الرقابة الإدارية التفاصيل؟
عقب تلقي البلاغ، أجرت هيئة الرقابة الإدارية التحريات اللازمة لفحص المعلومات والتأكد من صحتها، وأسفرت أعمال البحث عن تحديد المتهمين والأدوار المنسوبة إلى كل منهم في الواقعة.
واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، قبل إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق، التي تولت فحص الأدلة والوقائع المنسوبة إليهم.
وانتهت التحقيقات إلى ثبوت الاتهامات، لتُحال القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
السجن المؤبد والعزل من الوظيفة لـ6 متهمين
أصدرت المحكمة المختصة قراراها بالسجن المؤبد بحق 6 متهمين في القضية، إلى جانب العزل من الوظيفة، في إطار العقوبات المقررة على خلفية وقائع الرشوة ومحاولة الاستيلاء على أراضي الدولة.
ولم يتضمن البيان المعلن أسماء المتهمين أو مناصبهم الوظيفية، كما لم يكشف عن اسم المحافظة التي شهدت الواقعة أو قيمة الرشوة محل القضية.
الرقابة الإدارية تتعهد بملاحقة جرائم الفساد
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في تلقي بلاغات المواطنين وفحصها، والتصدي لمحاولات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة.
وشددت على مواصلة مواجهة الاعتداء على أراضي الدولة والمال العام، وملاحقة المتورطين في وقائع الفساد، بالتنسيق مع جهات التحقيق والجهات القضائية المختصة.
