شاركت دولة الإمارات، بوفد ضم عدداً من قيادات القطاع البحري على المستويين الاتحادي والمحلي، في أعمال الدورة ال138 لمجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي اختُتمت في العاصمة البريطانية لندن، وناقشت مجموعة من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بأمن الملاحة البحرية وسلامتها، وتطوير منظومة العمل البحري الدولي، وتعزيز كفاءة القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات والتحديات العالمية.
وتناولت اجتماعات المجلس سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الملاحية الحيوية، بما فيها المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، وتأكيد أهمية بقائها مفتوحة وآمنة أمام حركة السفن، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لحماية البحارة وضمان استمرارية النقل البحري، في ظل الدور الحيوي الذي تؤديه هذه الممرات في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
كما شهدت الاجتماعات اعتماد النظام الداخلي المعدل لمجلس المنظمة البحرية الدولية، في خطوة تدعم تطوير حوكمة المنظمة وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وآليات اتخاذ القرار، إلى جانب تأكيد أهمية استكمال إصلاح مجلس المنظمة وتطوير الأطر التنظيمية والإجرائية بما يعزز فاعلية العمل البحري الدولي وقدرته على التعامل مع التحديات المستقبلية.
وشملت المناقشات تعزيز التحول الرقمي وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية للمنظمة، حيث وافق المجلس على تخصيص تمويل أولي لتحديث النظام العالمي المتكامل لمعلومات الشحن البحري (GISIS) وتطوير منصات التعلم الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسهيل تبادل المعلومات والمعرفة بين الدول الأعضاء، ودعم تطوير منظومة العمل البحري الدولي.
وعقد الوفد الإماراتي، على هامش أعمال المجلس، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الدول والجهات المعنية بالقطاع البحري، تناولت فرص توسيع التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التنسيق المشترك بشأن عدد من الملفات البحرية الحيوية ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم الشراكات الدولية، ويعزز تكامل الجهود لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع.
وتندرج مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية، ودعم التعاون متعدد الأطراف، والإسهام في تطوير التشريعات والممارسات البحرية الدولية، بما يعزز أمن الملاحة وسلامتها، ويدعم استدامة القطاع البحري وكفاءة حركة النقل والتجارة العالمية.
