قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، إن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي «2027- 2030»، يتضمن 185 إجراء إصلاحياً متكاملاً، ويركز على 5 قطاعات واعدة تمثل 40% من الناتج المحلي.
وأكد الوزير، خلال مشاركته في مائدة مستديرة رفيعة المستوى في واشنطن، نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، أن البرنامج يستهدف القفز بمعدلات النمو في مصر لتتراوح بين 6.2% و6.8%، مع كبح جماح التضخم للنزول به إلى ما بين 5% و7% بحلول عام 2030.
وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى الجهود المبذولة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة، وفي مقدمتها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، لتشجيع التمويل المحلي والدولي في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تاريخية وممتدة، وتحمل إمكانات ضخمة لمزيد من التوسع، مشدداً على حرص الدولة المصرية على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.
وأوضح رستم أن السياسة الاقتصادية المصرية تتجه نحو تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى طفرة إنتاجية وتصديرية تخلق فرص عمل لائقة.
وقال الوزير إن القطاع الخاص يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، فضلاً عن توفيره 83% من إجمالي فرص العمل بالسوق المصري.
ودعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير بيئة الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة.
وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى الجهود المبذولة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة، وفي مقدمتها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، لتشجيع التمويل المحلي والدولي في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تاريخية وممتدة، وتحمل إمكانات ضخمة لمزيد من التوسع، مشدداً على حرص الدولة المصرية على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.
وأوضح رستم أن السياسة الاقتصادية المصرية تتجه نحو تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى طفرة إنتاجية وتصديرية تخلق فرص عمل لائقة.
وقال الوزير إن القطاع الخاص يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، فضلاً عن توفيره 83% من إجمالي فرص العمل بالسوق المصري.
ودعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير بيئة الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة.
