دعا كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، محذراً من أن استمرار تسارع التضخم قد يستدعي زيادة أكبر تصل إلى نصف نقطة مئوية، بدلاً من الزيادة التقليدية البالغة ربع نقطة، حفاظاً على مصداقية الفيدرالي.
وقال والر، في كلمة ألقاها في لندن الثلاثاء، إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً وسوق العمل مستقراً، لكن التضخم لم يتراجع إلى المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن قراره النهائي بشأن حجم الزيادة سيعتمد على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر.
وأوضح أنه يميل إلى تأييد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إذا أظهرت البيانات تحسناً في معدل التضخم الشهري، كما يتوقع. لكنه أشار إلى أن استمرار التضخم الأساسي عند مستويات الشهرين السابقين، أو ارتفاعه إلى نحو 0.3% أو أكثر، قد يجعل زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خياراً مطروحاً خلال اجتماع ديسمبر.
وأكد والر أن الاكتفاء برفع الفائدة ربع نقطة مئوية في حال استمرار الضغوط التضخمية لن يكون كافياً لإقناع الأسواق بجدية جهود البنك المركزي في احتواء ارتفاع الأسعار، محذراً من أن مثل هذه الخطوة قد تعرض مصداقية الاحتياطي الفيدرالي للخطر.
وعقب تصريحاته، رفعت الأسواق تقديراتها لاحتمال زيادة الفائدة ربع نقطة في ديسمبر إلى مستوى التسعير الكامل، مقارنة باحتمال بلغ نحو 85% قبل كلمته. كما باتت تتوقع زيادة أخرى بحلول أبريل، مع احتمال محدود لزيادة إضافية أخيرة بحلول منتصف العام المقبل.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الشهر الماضي، في قرار أيده 10 أعضاء مقابل معارضة عضوين، مشيراً إلى الحاجة إلى جمع مزيد من البيانات قبل تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية.
وفي جلسة أسئلة وأجوبة مع فرانسين لاكوا من «بلومبيرغ» عقب كلمته، أوضح والر أن البنك المركزي لا يستهدف دفع الاقتصاد إلى تباطؤ حاد، قائلاً إن الأمر لا يتعلق برفع أسعار الفائدة بمقدار 150 أو 200 نقطة أساس.
وأضاف أن صناع السياسة النقدية ينظرون إلى المرحلة المقبلة ويرون ضرورة اتخاذ خطوات إضافية، مشيراً إلى أن الحد الأدنى المحتمل يتمثل في التراجع عن التخفيضات الثلاثة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي كإجراء احترازي.
وقال والر، في كلمة ألقاها في لندن الثلاثاء، إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً وسوق العمل مستقراً، لكن التضخم لم يتراجع إلى المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن قراره النهائي بشأن حجم الزيادة سيعتمد على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر.
وأوضح أنه يميل إلى تأييد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إذا أظهرت البيانات تحسناً في معدل التضخم الشهري، كما يتوقع. لكنه أشار إلى أن استمرار التضخم الأساسي عند مستويات الشهرين السابقين، أو ارتفاعه إلى نحو 0.3% أو أكثر، قد يجعل زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خياراً مطروحاً خلال اجتماع ديسمبر.
وأكد والر أن الاكتفاء برفع الفائدة ربع نقطة مئوية في حال استمرار الضغوط التضخمية لن يكون كافياً لإقناع الأسواق بجدية جهود البنك المركزي في احتواء ارتفاع الأسعار، محذراً من أن مثل هذه الخطوة قد تعرض مصداقية الاحتياطي الفيدرالي للخطر.
وعقب تصريحاته، رفعت الأسواق تقديراتها لاحتمال زيادة الفائدة ربع نقطة في ديسمبر إلى مستوى التسعير الكامل، مقارنة باحتمال بلغ نحو 85% قبل كلمته. كما باتت تتوقع زيادة أخرى بحلول أبريل، مع احتمال محدود لزيادة إضافية أخيرة بحلول منتصف العام المقبل.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الشهر الماضي، في قرار أيده 10 أعضاء مقابل معارضة عضوين، مشيراً إلى الحاجة إلى جمع مزيد من البيانات قبل تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية.
وفي جلسة أسئلة وأجوبة مع فرانسين لاكوا من «بلومبيرغ» عقب كلمته، أوضح والر أن البنك المركزي لا يستهدف دفع الاقتصاد إلى تباطؤ حاد، قائلاً إن الأمر لا يتعلق برفع أسعار الفائدة بمقدار 150 أو 200 نقطة أساس.
وأضاف أن صناع السياسة النقدية ينظرون إلى المرحلة المقبلة ويرون ضرورة اتخاذ خطوات إضافية، مشيراً إلى أن الحد الأدنى المحتمل يتمثل في التراجع عن التخفيضات الثلاثة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي كإجراء احترازي.
