حصل بنك أم القيوين الوطني، على المركز الخامس عالمياً من بين 149 مصرفاً في فئة البنوك الصغيرة، ضمن قائمة «أفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026» التي أصدرتها مجلة «فوربس» بالتعاون مع شركة الأبحاث «ستاتيستا». وضمّت القائمة نحو 500 بنك من 89 دولة في مختلف الفئات، فيما شملت فئة البنوك الصغيرة المصارف التي تقل أصولها عن 10 مليارات دولار أمريكي، ما يعادل 36.7 مليار درهم.
وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن هذا التصنيف يعكس قوة نموذج أعمال البنك ومرونته، وقدرته على الحفاظ على أداء مالي قوي في ظل التحديات، من خلال الإدارة المنضبطة للميزانية العمومية والمخاطر والتركيز على النمو المستدام.
وأعرب عن تقديره لدعم قيادة إمارة أم القيوين ومجلس الإدارة والمساهمين والعملاء والموظفين. وأوضح أن البنك حقق نتائج قوية خلال السنوات الماضية، بما فيها النصف الأول من عام 2026، رغم التحديات الجيوسياسية وتراجع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تنوّع نموذج الأعمال وقوة مستويات السيولة وكفاية رأس المال والإدارة الحصيفة للمخاطر أسهمت في الحفاظ على مرونة أدائه ومواصلة دعم عملائه والاقتصاد الوطني.
وأكد العوضي أن البنك سيواصل الاستثمار في التقنيات الرقمية لتحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أمن منصاته الرقمية ومرونتها، إلى جانب توسيع نطاق خدماته عبر الشراكات الاستراتيجية، ومواصلة العمل على أولوياته في مجالات التوطين وتطوير القيادات والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
واستند التصنيف إلى بيانات مالية ومؤشرات شملت الربحية والنمو وجودة الأرباح، ومرونة رأس المال والتمويل، وجودة الأصول والكفاءة. واشترط لإدراج المصارف في القائمة أن تكون مرخّصة لتلقّي الودائع وممارسة أنشطة الإقراض، وأن تتجاوز أصولها 3 مليارات دولار، وأن تنشر قوائم مالية مدققة لأحدث سنة مالية مكتملة، مع توفير بيانات مالية لثلاث سنوات متتالية على الأقل.
وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن هذا التصنيف يعكس قوة نموذج أعمال البنك ومرونته، وقدرته على الحفاظ على أداء مالي قوي في ظل التحديات، من خلال الإدارة المنضبطة للميزانية العمومية والمخاطر والتركيز على النمو المستدام.
وأعرب عن تقديره لدعم قيادة إمارة أم القيوين ومجلس الإدارة والمساهمين والعملاء والموظفين. وأوضح أن البنك حقق نتائج قوية خلال السنوات الماضية، بما فيها النصف الأول من عام 2026، رغم التحديات الجيوسياسية وتراجع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تنوّع نموذج الأعمال وقوة مستويات السيولة وكفاية رأس المال والإدارة الحصيفة للمخاطر أسهمت في الحفاظ على مرونة أدائه ومواصلة دعم عملائه والاقتصاد الوطني.
وأكد العوضي أن البنك سيواصل الاستثمار في التقنيات الرقمية لتحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أمن منصاته الرقمية ومرونتها، إلى جانب توسيع نطاق خدماته عبر الشراكات الاستراتيجية، ومواصلة العمل على أولوياته في مجالات التوطين وتطوير القيادات والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
واستند التصنيف إلى بيانات مالية ومؤشرات شملت الربحية والنمو وجودة الأرباح، ومرونة رأس المال والتمويل، وجودة الأصول والكفاءة. واشترط لإدراج المصارف في القائمة أن تكون مرخّصة لتلقّي الودائع وممارسة أنشطة الإقراض، وأن تتجاوز أصولها 3 مليارات دولار، وأن تنشر قوائم مالية مدققة لأحدث سنة مالية مكتملة، مع توفير بيانات مالية لثلاث سنوات متتالية على الأقل.