أكد الدكتور عبدالله الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارة تواصل تطوير منظومة متكاملة لخدمات الكهرباء والمياه والتبريد والمواد البترولية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحلول التقنية المتقدمة، وتمكين الكفاءات الوطنية من تصميم وتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز استدامة الخدمات، وتلبية احتياجات السكان والمنشآت الحيوية.
وقال، خلال جلسة بعنوان «تجربة أبوظبي.. كيف نبني منظومة طاقة متكاملة»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، إن المعيار الحقيقي لنجاح قطاع الطاقة يتمثل في جودة الخدمات واستمراريتها في المنازل والمستشفيات ومختلف المرافق، التي يعتمد عليها أفراد المجتمع يومياً، مشيراً إلى أن أبوظبي طورت، بالاستفادة من خبراتها الوطنية وبالتعاون مع شركائها، حلولاً متنقلة لإمدادات الكهرباء والمياه.
وقال، خلال جلسة بعنوان «تجربة أبوظبي.. كيف نبني منظومة طاقة متكاملة»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، إن المعيار الحقيقي لنجاح قطاع الطاقة يتمثل في جودة الخدمات واستمراريتها في المنازل والمستشفيات ومختلف المرافق، التي يعتمد عليها أفراد المجتمع يومياً، مشيراً إلى أن أبوظبي طورت، بالاستفادة من خبراتها الوطنية وبالتعاون مع شركائها، حلولاً متنقلة لإمدادات الكهرباء والمياه.
كفاءة المنظومة
أوضح الجروان، أن قطاع الطاقة في أبوظبي، بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حقق تحسناً تجاوز 10% في كفاءة المنظومة خلال العام الجاري، مؤكداً أن تطوير كفاءة الشبكات القائمة يمثل مساراً أساسياً لتعظيم الاستفادة من قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في إنشاء المحطات الجديدة لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة.
واستعرض مسيرة تطور قطاع الكهرباء في أبوظبي منذ تشغيل أول محطة لتوليد الكهرباء عام 1965، وما شهدته الإمارة على مدى أكثر من ستة عقود من توسع في شبكات النقل والتوزيع، وتنوع في مصادر إنتاج الطاقة، لتشمل الغاز والطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعكس تطور البنية التحتية وتكامل مكوناتها، وقدرتها على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الخدمات يرتكز على فهم احتياجات مختلف القطاعات والمرافق، وتوفير الحلول المناسبة لطبيعة كل منها، لافتاً إلى أهمية توفير التغذية الكهربائية بصورة مستقلة لمنشآت، أو مناطق محددة.
واستعرض مسيرة تطور قطاع الكهرباء في أبوظبي منذ تشغيل أول محطة لتوليد الكهرباء عام 1965، وما شهدته الإمارة على مدى أكثر من ستة عقود من توسع في شبكات النقل والتوزيع، وتنوع في مصادر إنتاج الطاقة، لتشمل الغاز والطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعكس تطور البنية التحتية وتكامل مكوناتها، وقدرتها على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الخدمات يرتكز على فهم احتياجات مختلف القطاعات والمرافق، وتوفير الحلول المناسبة لطبيعة كل منها، لافتاً إلى أهمية توفير التغذية الكهربائية بصورة مستقلة لمنشآت، أو مناطق محددة.
البطاريات المتنقلة
أضاف الجروان، أن المحطات والبطاريات المتنقلة تمثل نموذجاً للحلول المرنة التي طورتها الكفاءات الوطنية بالتعاون مع الشركاء، إذ تتيح هذه التقنيات نقل إمدادات إضافية من الكهرباء والمياه إلى المواقع التي تحتاج إليها، وتوفير حلول تشغيلية خلال فترة زمنية أقصر مقارنة بإنشاء محطات دائمة، بما يعزز كفاءة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ويدعم جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
ولفت إلى تطبيق مفهوم «المرونة الذكية» في تطوير قطاع الطاقة بأبوظبي، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التشغيل وتحليل البيانات واستشراف احتياجات الشبكات، بما يساعد الفرق المختصة على اتخاذ القرارات المناسبة وتوجيه الموارد بكفاءة، إلى جانب العمل على توطين صناعة قطع الغيار الأساسية، وتأهيل الفرق الوطنية لتشغيل المعدات وصيانتها، وتعزيز الخبرات الفنية والهندسية داخل الدولة.
وأكد أن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في تبادل الخبرات وتطوير الممارسات في مجالات التدريب والحوكمة والمشتريات والتشغيل، بما يعزز قدرة الكفاءات الوطنية على اختيار التقنيات الملائمة وتوظيفها وتطويرها وفق احتياجات المنظومة المحلية، مشدّداً على أن الاستثمار في الإنسان يظل عنصراً محورياً في تحقيق الاستفادة المستدامة من التقنيات المتقدمة.
ولفت إلى تطبيق مفهوم «المرونة الذكية» في تطوير قطاع الطاقة بأبوظبي، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التشغيل وتحليل البيانات واستشراف احتياجات الشبكات، بما يساعد الفرق المختصة على اتخاذ القرارات المناسبة وتوجيه الموارد بكفاءة، إلى جانب العمل على توطين صناعة قطع الغيار الأساسية، وتأهيل الفرق الوطنية لتشغيل المعدات وصيانتها، وتعزيز الخبرات الفنية والهندسية داخل الدولة.
وأكد أن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في تبادل الخبرات وتطوير الممارسات في مجالات التدريب والحوكمة والمشتريات والتشغيل، بما يعزز قدرة الكفاءات الوطنية على اختيار التقنيات الملائمة وتوظيفها وتطويرها وفق احتياجات المنظومة المحلية، مشدّداً على أن الاستثمار في الإنسان يظل عنصراً محورياً في تحقيق الاستفادة المستدامة من التقنيات المتقدمة.
