السلطات تعجز عن فتحها وتدرس تفجيرها.. ماذا تخفي خزنة رئيس باراجواي السابق؟

تتواصل التطورات المثيرة في قضية انهيار بنك «أوينو» في باراجواي، بعدما عثرت السلطات على خزنة شديدة التحصين مخفية وراء جدار وهمي داخل القصر الصيفي للرئيس السابق سانتياجو بينيا، وعجزت عن فتح بابها الثاني رغم الاستعانة بفنيين متخصصين، لتدرس النيابة العامة خيار تنفيذ تفجير مُحكم للوصول إلى ما بداخلها.

ولم يعُد التحقيق مقتصراً على الأزمة المصرفية التي تسببت في اضطرابات، سياسية واقتصادية، واسعة، بل امتد إلى ثروة الرئيس السابق ومصادر تمويل قصره الفاخر، وسط تساؤلات بشأن محتويات الغرفة السرية التي لم تتمكن السلطات من الوصول إليها حتى الآن.

بحسب صحيفة «إل باييس» الإسبانية، بدأت عملية تفتيش القصر الواقع في منطقة «سييرفو كوا» بمدينة سان برناردينو، على بعد نحو 45 كيلومتراً من العاصمة أسونسيون، بعدما حصل المحققون على معلومات من مصدر سري بشأن وجود خزنة مخفية خلف الجدران.

واستغرق العثور على مدخلها عمليات بحث دقيقة، قبل أن يتمكن فريق النيابة من اكتشاف الباب الأول والدخول إلى غرفة آمنة، ليواجه بعد ذلك باباً فولاذياً ثانياً مزوداً بنظام حماية معقد.

وتشير المعلومات إلى أن النظام الأمني، الذي يُعتقد أنه إسرائيلي المنشأ، يعتمد على رموز رقمية، وأجهزة للتعرف إلى بصمة الإصبع وقزحية العين، ما حال دون تمكن المحققين من فتحه.

طرح المدعي العام كريستيان بينيتيز عدة خيارات للوصول إلى الغرفة، من بينها الاستعانة بزوجة الرئيس السابق ليتيسيا أوكامبوس، للتحقق مما إذا كانت بيانات قزحية عينها مسجلة في نظام الدخول، أو التواصل مع أفراد آخرين من العائلة.

أما الخيار الأكثر إثارة للجدل، فيتمثل في استخدام متفجرات لتنفيذ تفجير مُحكم يفتح الباب المدرع، لكن النيابة أكدت أن هذا الاحتمال لا يزال قيد الدراسة، بينما تم استبعاد اصطحاب الرئيس السابق لفتحها.

وتكمن خطورة هذه الخطوة في وجود حمام سباحة كبير فوق الخزنة مباشرة، ما يثير مخاوف من تعرض المبنى لأضرار أو تلف محتويات الغرفة.

وتكشف تفاصيل العقار عن حجم الثروة محل التحقيق؛ إذ يقع القصر على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 5012 متراً مربعاً، بينما تصل المساحة المبنية إلى 1015 متراً مربعاً، ويضم طابقين، وحمام سباحة، وخزنة تحت الأرض، إلى جانب إطلالة بانورامية على المنطقة المحيطة.

وبحسب «إل باييس»، بدأ بناء القصر بعد أشهر قليلة من تولي بينيا الرئاسة في أغسطس 2023، واستمرت الأعمال لمدة 23 شهراً، ونفذتها شركة «جوميز أبينتي».

وأدرج بينيا العقار في إقرار الذمة المالية بقيمة 7.75 مليار غواراني، بما يعادل نحو 1.09 مليون دولار وفق سعر الصرف وقت الإعلان، بينما قدرت مصادر في القطاع العقاري قيمته السوقية بنحو مليوني دولار.

تتركز الشبهات حول حصول بينيا في مايو 2024 على قرضين متزامنين من بنك «أوينو»، بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 3.548 مليار غواراني (570 ألف دولار)، إلى جانب تمويله الأعمال من خلال تسييل حصته في شركة «أوينو هولدينج»، وفقاً لما ذكره الرئيس السابق بشأن مصادر تمويل البناء.

وبلغت الأقساط الشهرية للقرضين نحو 239 مليون غواراني(38 ألف دولار شهرياً)، أي ما يعادل ستة أضعاف راتبه الرسمي كرئيس للبلاد، ما أثار تساؤلات بشأن قدرته المالية ومصادر الأموال المستخدمة في إنشاء العقار.

وكان نواب من المعارضة قد تقدموا في أكتوبر 2025 ببلاغ يطالب بالتحقيق في نمو ثروة بينيا بنسبة 1603% خلال ست سنوات، إلى جانب آليات تمويل القصر، مع الإشارة إلى شبهات تتعلق بغسل الأموال واستغلال النفوذ.

وفي تطور آخر، أعلنت النيابة العامة أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط أجهزة كمبيوتر وأدوات إلكترونية ومستندات قد تكون مهمة للتحقيق، إلى جانب هاتف محمول عُثر عليه في أماكن الاحتجاز، وتمت مصادرته بأمر قضائي.

كما كشفت النيابة عن تحركات لتحديد الأصول المرتبطة بالقضية وتأمينها في الخارج، تمهيداً لاستردادها وتعويض المتضررين، مع التواصل مع سلطات لوكسمبورج والأرجنتين، وتلقي عرض من وزارة العدل الأمريكية للمساعدة.

وكان انهيار بنك «أوينو» قد أدى إلى توقف خدماته المصرفية، بما فيها التطبيق والبطاقات والتحويلات، وتأثر نحو 3 ملايين عميل، فيما يواجه مسؤولون سابقون بالبنك والرئيس السابق اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة والإدارة لتحقيق منفعة شخصية، وينفي بينيا ارتكاب أي مخالفات، ولا تزال القضية قيد التحقيق.