اتفق رئيس حزب «يشار» والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة غادي آيزنكوت، أمس الاثنين، مع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان على تشكيل حكومة مستقرة لمدة أربع سنوات، على الرغم من دخول معسكر التغيير في مأزق جدي بسبب وجود خلافات مع رئيس حزب «معا» نفتالي بينيت بشأن تجنيد الحريديم ومنصب رئيس الكنيست، وبينما عرض آيزنكوت على كتلتي «شاس» و«يهوديت هتوراه» تغيير رئيس الكنيست، اشترطت «يهدوت هتوراه» تسوية قضية تجنيد الحرديم لدعم حكومة يشكلها آيزنكوت، وبالمقابل، كرر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو دعوته ل «حكومة وحدة» برئاسته، لاحباط مساعي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، في حين ذكرت التقارير أن جهاز «الشاباك» لم يقدم أي دليل على مزاعم ديفيد زيني بتأثير أجنبي في الانتخابات.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الاثنين، أن اللقاء بين آيزنكوت وليبرمان جاء رغم التوتر والمواجهات العلنية السابقة بينهما، فيما أكد الطرفان، في بيان مقتضب عقب الاجتماع، ثقتهما بقدرتهما على تشكيل حكومة مستقرة تستمر أربع سنوات.
وفي المقابل، لا يزال رئيس حزب «معا» نفتالي بينيت بعيدا عن الظهور العلني منذ ليلة إعلان نتائج انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، رغم اجتماعه مع إيزنكوت مساء الأحد، عقب تكليف الأخير من الرئيس الإسرائيلي بتشكيل الحكومة، دون صدور توضيحات من الطرفين بشأن تفاصيل اللقاء. وأثار صمت بينيت تساؤلات داخل حزبه، خصوصاً مع تزايد المخاوف من احتمال التراجع عن تعهده الانتخابي بوقف تحويل الأموال والمخصصات الحكومية إلى من لا يؤدون الخدمة العسكرية أو المدنية، في ظل تقارير عن اتصالات يجريها معسكر التغيير بشأن ضم الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف الذي يسعى إيزنكوت لتشكيله. وحاول أعضاء الكتلة البرلمانية الجديدة لحزب «معاً» تبديد المخاوف بشأن موقف الحزب من هذه القضية، مؤكدين تمسكهم بتعهداتهم الانتخابية.
وتتزامن هذه التطورات مع تحركات لاستقطاب الأحزاب الحريدية، وسط مؤشرات على استعداد بعضها للانضمام إلى حكومة إيزنكوت، مقابل الحصول على ضمانات بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وفي سياق التحركات البرلمانية، وجه رئيس كتلة «يشَار» روعي فولكمان رسائل إلى قيادتي شاس ويهوديت هتوراه لدعوتهما إلى الانضمام إلى طلب تغيير رئيس الكنيست خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد. غير أن شاس لا يُتوقع أن تنضم إلى الطلب، فيما رفضت يهدوت هتوراه المشاركة فيه. وتضع هذه التطورات إيزنكوت أمام معادلة سياسية معقدة: استقطاب الأحزاب الحريدية لتأمين تشكيل الحكومة، من دون خسارة دعم بينيت وكتلته، التي تجعل ملف تجنيد الحريديم ووقف الامتيازات المالية المرتبطة بعدم الخدمة أحد أبرز تعهداتها الانتخابية. وفي هذا الصدد، يعتزم آيزنكوت ترشيح نفسه لمنصب رئيس الكنيست، في ظل الخلافات المستمرة داخل معسكر التغيير بشأن هوية خليفة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا.
وبحسب التقارير، سيحاول آيزنكوت تشكيل ائتلاف يحظي بتصويت الأغلبية في الكنيست، من دون التسبب في انهيار معسكرة، من خلال ثلاثة حلول تعترض كل منها جملة من الصعوبات. الأول تشكيل «حكومة طوارىء وطنية» من دون الكشف عن آلية تنفيذ خطته بشأنها. والخيار الثاني هو التحالف مع الأحزاب الحريدية، وهو أمر مرهون بإيجاد تسوية مقبولة بشأن الخدمة العسكرية. والخيار الثالث هو «حكومة وحدة وطنية» حيث كان كلّ من آيزنكوت ونتنياهو قد عرض فكرة تشكيلها برئاسته. وهذه بدورها تظل مرهونة بعدم تمكن آيزنكوت من إيجاد بديل، حيث يصبح تشكيل حكومة «وحدة وطنية» أحد الخيارات المطروحة لتجنب إجراء انتخابات جديدة.
من جهة أخرى، دعا نتنياهو، أمس الاثنين، مجدداً إلى تشكيل حكومة وحدة، معتبراً أنها «ضرورة حتمية وحاجة الساعة»، في مسعى لإحباط جهود غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد تكليفه رسمياً بالمهمة. وواصل نتنياهو هجومه على احتمال تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية.
إلى ذلك، أكد مسؤولون إسرائيليون أن «الشاباك» لم ينجح بتزويد أي دليل يثبت مزاعم رئيسه، دافيد زيني، حول شبهات بتأثير أجنبي في الانتخابات، وأن هذه القضية «ليست أمنية بكل تأكيد وثمة شك إذا كانت جنائية». وحسب مسؤولين مطلعين على نتائج تحقيق الشاباك والشرطة، فإن طاقما يقوده الشاباك يحقق في مبلغ بمئات آلاف الشواكل، وصل بموجب معلومات استخباراتية من السلطة الفلسطينية وليس من قطر أو من دولة عربية أخرى، حسبما نقلت عنهما صحيفة «هآرتس» أمس الاثنين.
وحقق الشاباك مع عشرات الأشخاص في هذا الموضوع، لكنه لم يقدم حتى الآن دليلا يربط بين هذا المبلغ ورشوة مقابل تصويت لأحد الأحزاب العربية، كما لم يقدم أي دليل على قسائم تزويد وقود استخدمت كرشوة في الانتخابات، وفقا للصحيفة.(وكالات)
