أكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية الكوادر لسوق العمل، بما يسهم في ترسيخ تنافسية الدولة وجاذبيتها للكفاءات العالمية.
جاء ذلك أثناء جلسة للدكتور عبدالرحمن العور بعنوان: «رأس المال البشري وجاهزية الكوادر لسوق العمل»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أشار خلالها إلى نمو أعداد المواطنين في سوق العمل بنسبة 404% منذ إطلاق برنامج «نافس» في عام 2021، إلى جانب نمو مشاركة المرأة بنحو 109%، ونمو أعداد العمالة الماهرة بنسبة 50%، ونمو إجمالي أعداد العاملين بنسبة 104%، وعدد الشركات بنسبة 46% خلال الفترة ذاتها، بما يعكس اتساع قاعدة سوق العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئاته واستمرار نمو منشآت القطاع الخاص، مؤكداً أن جاذبية سوق العمل الإماراتي جاءت ثمرة للسياسات الحكومية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يلعب دوراً أساسياً في استدامة النمو وتوفير فرص العمل.
استقطاب المهارات
واستعرض العور دور التشريعات في تيسير استقطاب المهارات وانتقال العمالة، إلى جانب ضمان الأجور والمستحقات وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تبلغ قيمة الأجور المحولة شهرياً عبر منظومة حماية الأجور نحو 37 مليار درهم، فيما تصل تغطية التأمين لحماية العمالة إلى 99% من العاملين في القطاع الخاص، وتغطية التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 93% من العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب شمول العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بالتأمين الصحي.
وأشار إلى دور سوق العمل الإماراتي في دعم مداخيل الأسر والنشاط الاقتصادي في الدول المستفيدة من تحويلات العاملين، لتحتل الدولة المرتبة الأولى خليجياً في قيمة التحويلات الصادرة.
استدامة التوظيف
وفي إطار الاستعداد للتحولات الاقتصادية والتقنية، استعرض نموذجاً لمحاكاة حركة سوق العمل حتى عام 2031، بما يدعم التخطيط الاستباقي وصنع القرار المبني على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور: «إن الأولويات المستقبلية لسوق العمل الإماراتي تتجه نحو تعزيز الإنتاجية واستدامة التوظيف واستقطاب الكفاءات، مع التركيز على الوظائف والقطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية». وتشمل هذه الأولويات مواصلة استقطاب الكفاءات العالمية واستبقاء المواهب، وتعزيز المشاركة النوعية للمواطنين في القطاع الخاص، واستدامة التوطين والوظائف، ورفع كفاءة القوى العاملة وإنتاجيتها، إلى جانب توسيع مشاركة المرأة، وتعزيز التنوع الثقافي وتوفير بيئة عمل جاذبة ومتوازنة. وتركز المرحلة المقبلة على توجيه سياسات التوظيف وتنمية المهارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة، وفي مقدمتها الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبيانات والرعاية الصحية والعلوم الحيوية والطيران والملاحة الجوية، والطاقة المتقدمة والاستدامة وغيرها من القطاعات.
