حضرت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «جلسة قطاع المجتمع» التي نظمها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ووزارة الأسرة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ناقشت الجلسة الأولويات الوطنية المرتبطة بالأسرة، والجهود الرامية إلى تعزيز جاهزيتها ودعم نموها واستقرارها، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، والتوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الأسرة بوصفها أساساً لتماسك المجتمع واستدامة تنميته. وأكدت الجلسة أهمية بناء قدرات الأسر وتعزيز استعدادها للتعامل مع المتغيرات والتحديات، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، من خلال تيسير حصولها على الخدمات والمعلومات وأوجه الدعم اللازمة، وتطوير المبادرات المجتمعية التي تراعي احتياجات الأسرة وأفرادها في مختلف مراحل الحياة.
الأجندة الوطنية
واطلع الحضور على التوجهات والأولويات المرتبطة بالأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وناقشوا أهمية مواءمة المبادرات والبرامج الحكومية مع مستهدفاتها، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية لدعم تكوين الأسرة ونموها واستقرارها، ويرسّخ حضور البعد الأسري في السياسات والخدمات والمشروعات التنموية.
وتطرق المشاركون إلى عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة مجتمعية داعمة للأسرة، بما في ذلك تهيئة الأماكن والمرافق العامة لتلبية احتياجات مختلف الفئات الأسرية، وتحسين جودة الخدمات والتجارب المقدّمة لها، وتعزيز مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في توفير مرافق ومساحات أكثر ملاءمة للأسرة.
وأكدت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن تعزيز جاهزية الأسرة ودعم نموها واستقرارها يمثّلان أولوية وطنية تنطلق من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صميم مسيرة التنمية، وتؤمن بدورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومستقر.
وأشارت إلى أن تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات، وتطوير مبادرات وسياسات تستجيب لاحتياجات الأسر وتواكب التحولات المجتمعية.
وأضافت أن عام الأسرة 2026 يمثل فرصة لتكثيف العمل المشترك، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للأسرة، وترسيخ دور مختلف القطاعات في تهيئة بيئة مجتمعية تساعد الأسر على النمو والاستقرار، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة.
حضر الجلسة سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وهاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وشامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومحمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي.
كما حضر الجلسة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، والمهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، والمهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسلوى فؤاد فاضل، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومنذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة «قطارات الاتحاد».
