شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان «الحلول البديلة لتسوية المنازعات من منظور دولي»، التي أقيمت بتنظيم من دائرة القضاء، ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب.
أكد سمو رئيس مجلس القضاء أن تطوير منظومة العدالة يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، مشيراً سموه إلى أهمية مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع القضائي على المستوى الدولي، وتبنّي نماذج متكاملة لتسوية المنازعات، لا تقتصر على إجراءات التقاضي التقليدية، وإنما توفر مسارات متعدّدة ومرنة تتيح للأطراف الوصول إلى حلول توافقية تحفظ الحقوق، وتصون المصالح، وتسهم في تسريع الفصل في النزاعات، وتخفيف الأعباء عن المحاكم، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية ويرتقي بجودة خدماتها.
وأشار سموه إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحلول البديلة لتسوية المنازعات، وتبادل الخبرات والمعارف في تطوير التشريعات والممارسات القضائية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مكانة دولة الإمارات وإمارة الشارقة، في هذا المجال، مؤكداً ضرورة تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات القضائية والتشريعية والمجتمعية، بما يسهم في بناء منظومة عدالة مستدامة.
شارك في الجلسة الحوارية كل من: القاضي علي شامس المدحاني، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، والدكتورة بنة يوسف بوزبون، خبير نفسي في مؤسسة سلامة الطفل بالشارقة، والدكتور عماد الدين حسين، مستشار بأكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات.
وتناول القاضي علي شامس المدحاني التحولات التي شهدتها منظومة العدالة على المستوى الدولي، والانتقال من الاعتماد الحصري على التقاضي إلى تبنّي مسارات متعدّدة لتسوية المنازعات، تتيح معالجة الخلافات قبل وصولها إلى المحاكم، موضحاً أن التحكيم لم يعد يُنظر إليه بوصفه بديلاً عن القضاء فحسب، بل أصبح مساراً موازياً له، وفي ظل تنامي دور مراكز التحكيم في دولة الإمارات، واستقطابها أعداداً متزايدة من القضايا، تعززت ثقة المتعاملين بهذه الوسائل، ما يؤكد أهمية توفير بيئة قانونية ومؤسسية تضمن موثوقيتها، واحترام مخرجاتها، وتمنح أطراف النزاع خيارات تتناسب مع طبيعة قضاياهم واحتياجاتهم. وتطرقت الدكتورة بنة يوسف بوزبون، إلى أهمية الوسائل البديلة في معالجة النزاعات الأسرية، لا سيما القضايا التي يكون الأطفال طرفاً متأثراً بها، موضحة أن نجاح التسوية في هذا النوع من المنازعات لا يقاس بإنهاء الخلاف بين الأطراف فقط.
وأكدت أهمية توفير كوادر متخصصة ومؤهلة، ومدربة على إدارة النزاعات، والتعامل مع مختلف الحالات بأساليب مرنة ومتنوعة، تراعي الخصوصية، الاجتماعية والثقافية، للأسر، وتسهم في احتواء الخلافات قبل وصولها إلى أروقة المحاكم، مشددة على ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، والعمل على تكييفها بما يتناسب مع طبيعة المجتمعات الخليجية، وعاداتها وتقاليدها، مع مراعاة التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة التي يتكون منها المجتمع، وفهم خصوصية كل شريحة واحتياجاتها.
وأشار الدكتور عماد الدين حسين إلى أهمية بناء منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، تقوم على تعزيز التكامل بين المؤسسات التشريعية والقضائية ومراكز تسوية المنازعات، بما يواكب التحولات العالمية، ويعزز قدرة الدول على استشراف مستقبل العدالة وتسوية النزاعات، مستعرضاً تجربة سنغافورة في تطوير منظومتها القانونية والقضائية، موضحاً أن تحقيق التنافسية الدولية لا يرتبط بكفاءة القضاء وحده، إنما بوجود منظومة متكاملة تتيح خيارات متعدّدة لتسوية المنازعات.
وفي ختام الجلسة الحوارية، استمع سموه إلى الطالبة الكفيفة هند بنت كلبان، طالبة في جامعة الشارقة، قدّمت شرحاً عن مبادرة طباعة قانون الأحوال الشخصية بطريقة برايل.
