وقّعت وزارة التجارة الخارجية، مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبرس»، بهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الإماراتية، وتمكينها من المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية، من خلال التعاون في تنفيذ مبادرة «جاهزية التصدير» التي تستهدف تأهيل الشركات المصدّرة للاستفادة من الفرص التجارية العالمية الناشئة عن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة في الدولة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ونمو التجارة الخارجية غير النفطية.
وتستهدف المبادرة، وهي الثالثة ضمن برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة»، تدريب أكثر من 10 آلاف شركة في الدولة، من خلال برامج تدريبية متقدمة تسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، والارتقاء بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.
وقّع المذكرة في مقر الوزارة بدبي، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كلٌّ من فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من خبراتها المتخصصة في التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تطوير قدرات الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وبموجب هذه الشراكة، سيُدمج برنامج «GoTrade» التابع لـ«دي إتش إل» ضمن مبادرة «Ready2Trade» التابعة للوزارة، بما يوسّع نطاق الوصول إلى التدريب التجاري العملي، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساعد الشركات في فهم الخطوات والإجراءات اللازمة للتصدير.
وقال الزيودي: «انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة، تمثّل مبادرة جاهزية التصدير خطوة نوعية نحو تطوير قدرات شركاتنا الوطنية وتعزيز جاهزيتها لدخول الأسواق العالمية، واقتناص الفرص التجارية الواعدة، من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة للتصدير والتوسع الدولي».
وأضاف: «تستهدف شراكتنا مع دي إتش إل إكسبرس الاستفادة من خبراتها العالمية في مجالَي التجارة والخدمات اللوجستية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات، بما يمكّنها من استكشاف أسواق جديدة، وتعظيم استفادتها من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي».
وأكد الزيودي حرص الوزارة، عبر هذه المبادرة، على توفير مسارات تدريبية مرنة وشاملة تصل إلى الشركات في مختلف إمارات الدولة، مع التركيز على احتياجات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها في تجاوز التحديات المرتبطة بدخول الأسواق الخارجية.
وتابع: «نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات والخبرات الداعمة لنمو الصادرات الإماراتية، بما يعزز تنافسية شركاتنا الوطنية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال».
وتستهدف المبادرة، وهي الثالثة ضمن برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة»، تدريب أكثر من 10 آلاف شركة في الدولة، من خلال برامج تدريبية متقدمة تسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، والارتقاء بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.
وقّع المذكرة في مقر الوزارة بدبي، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كلٌّ من فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من خبراتها المتخصصة في التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تطوير قدرات الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وبموجب هذه الشراكة، سيُدمج برنامج «GoTrade» التابع لـ«دي إتش إل» ضمن مبادرة «Ready2Trade» التابعة للوزارة، بما يوسّع نطاق الوصول إلى التدريب التجاري العملي، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساعد الشركات في فهم الخطوات والإجراءات اللازمة للتصدير.
وقال الزيودي: «انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة، تمثّل مبادرة جاهزية التصدير خطوة نوعية نحو تطوير قدرات شركاتنا الوطنية وتعزيز جاهزيتها لدخول الأسواق العالمية، واقتناص الفرص التجارية الواعدة، من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة للتصدير والتوسع الدولي».
وأضاف: «تستهدف شراكتنا مع دي إتش إل إكسبرس الاستفادة من خبراتها العالمية في مجالَي التجارة والخدمات اللوجستية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات، بما يمكّنها من استكشاف أسواق جديدة، وتعظيم استفادتها من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي».
وأكد الزيودي حرص الوزارة، عبر هذه المبادرة، على توفير مسارات تدريبية مرنة وشاملة تصل إلى الشركات في مختلف إمارات الدولة، مع التركيز على احتياجات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها في تجاوز التحديات المرتبطة بدخول الأسواق الخارجية.
وتابع: «نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات والخبرات الداعمة لنمو الصادرات الإماراتية، بما يعزز تنافسية شركاتنا الوطنية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال».
إضافة نوعية
قال فهد القرقاوي: «تشكّل الشراكة مع دي إتش إل إكسبرس إضافة نوعية إلى منظومة الشركاء الداعمين لمبادرة جاهزية التصدير، إذ تتيح لشركاتنا الوطنية الاستفادة من خبرات عملية متخصصة في مختلف مراحل رحلة التصدير، بدءاً من اختيار الأسواق المستهدفة واستيفاء متطلبات الامتثال، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد. ونحرص في الوزارة على أن تصل هذه البرامج إلى أكبر عدد ممكن من الشركات في مختلف إمارات الدولة».
فيما قال عبد العزيز بوسبيت: «يسعدنا التعاون مع الوزارة لتوسيع نطاق وصول الشركات في مختلف أنحاء الدولة إلى التدريب التجاري العملي. وتربط «دي إتش إل إكسبرس» الشركات بالأسواق الدولية من خلال شبكتها العالمية الواسعة وخبراتها في مجالَي التجارة والخدمات اللوجستية. ونؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في المنطقة، إلا أن كثيراً منها يحتاج إلى توجيه عملي للتعامل مع تعقيدات التجارة الدولية».
وقال محمود حاج حسين، المدير العام لـ«دي إتش إل إكسبرس» الإمارات: «تتمتع الشركة بحضور قوي في دولة الإمارات، ودور راسخ في ربط الشركات المحلية بالعملاء والأسواق حول العالم. ومن خلال برنامج «DHL GoTrade»، نسعى إلى تقريب هذه الخبرة من الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة».
وتجسّد هذه الشراكة جهود وزارة التجارة الخارجية الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الوطنية وتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية، من خلال توسيع نطاق البرامج التدريبية المتخصصة وتوظيف الخبرات العالمية لدعم نمو الصادرات وتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق الدولية.
وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون الوزارة والشركة في تدريب الشركات وتطوير قدراتها التصديرية، من خلال تنسيق جلسات تدريبية افتراضية وحضورية وتنفيذها عبر برنامج «DHL GoTrade»، بمشاركة مدربين مؤهلين من «دي إتش إل»، مع تكييف المحتوى التدريبي بما يتناسب مع بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والاستعانة بأمثلة تطبيقية ودراسات حالة وطنية.
ويضمّ البرنامج 25 شريكاً في مجالي التوعية والتنفيذ، من بينهم جهات حكومية وغرف تجارة ومناطق حرة واقتصادية، إلى جانب شركاء من القطاعات المالية والتجارية والابتكار، بما يعزز الوصول إلى الشركات المستهدفة ويدعم تنفيذ البرامج التدريبية على مستوى الدولة.
