أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، أن دولة الإمارات أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية خلال الأشهر الماضية، ونجحت في الحفاظ على زخم نشاطها الاقتصادي والاستثماري، بفضل الإجراءات التي اتخذتها لحماية الأفراد والشركات والقطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصاً استثمارية أوسع في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية.
وقال السويدي، خلال حوار مع غاي جونسون من «بلومبيرغ»، على هامش فعاليات «بلومبيرغ إنفست دبي 2026»، إن عام 2025 كان استثنائياً بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، قبل أن تفرض الحرب التي اندلعت في فبراير تحديات جديدة، دفعت الدولة إلى اتخاذ إجراءات مكثفة لدعم السكان وقطاع الأعمال والصناعات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي مهما طالت الأزمة.
وأضاف أن الإمارات خرجت من هذه المرحلة بصورة أفضل مما كان متوقعاً، لافتاً إلى أن استمرار الحركة المرورية وازدياد الازدحام على الطرق يمثلان، مؤشراً إيجابياً على استمرار النشاط الاقتصادي وحيوية الأعمال.
وقال السويدي، خلال حوار مع غاي جونسون من «بلومبيرغ»، على هامش فعاليات «بلومبيرغ إنفست دبي 2026»، إن عام 2025 كان استثنائياً بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، قبل أن تفرض الحرب التي اندلعت في فبراير تحديات جديدة، دفعت الدولة إلى اتخاذ إجراءات مكثفة لدعم السكان وقطاع الأعمال والصناعات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي مهما طالت الأزمة.
وأضاف أن الإمارات خرجت من هذه المرحلة بصورة أفضل مما كان متوقعاً، لافتاً إلى أن استمرار الحركة المرورية وازدياد الازدحام على الطرق يمثلان، مؤشراً إيجابياً على استمرار النشاط الاقتصادي وحيوية الأعمال.
رؤوس أموال ومواهب جديدة
وأوضح أن المؤشرات الميدانية تعكس استمرار تنفيذ مشاريع النقل والطرق والسكك الحديدية، إلى جانب النشاط المتواصل في الخدمات المالية، مع دخول رؤوس أموال ومواهب جديدة، وافتتاح صناديق استثمارية وشركات لإدارة الأصول وبنوك أعمال لها في الدولة.
وأشار إلى استمرار نمو الأنشطة الصناعية والتصنيعية، وتواصل انتقال الأفراد إلى الإمارات، فضلاً عن بقاء مبيعات العقارات عند مستويات جيدة، مؤكداً أن الاستثمارات التي وجهتها الدولة لتعزيز مرونة قطاع الطاقة أثبتت فاعليتها خلال الأزمة، وأسهمت في قدرة القطاع على مواصلة العمل ونقل الإمدادات عبر السفن.
وأشار إلى استمرار نمو الأنشطة الصناعية والتصنيعية، وتواصل انتقال الأفراد إلى الإمارات، فضلاً عن بقاء مبيعات العقارات عند مستويات جيدة، مؤكداً أن الاستثمارات التي وجهتها الدولة لتعزيز مرونة قطاع الطاقة أثبتت فاعليتها خلال الأزمة، وأسهمت في قدرة القطاع على مواصلة العمل ونقل الإمدادات عبر السفن.
التزام المستثمرين يعكس الثقة
وقال السويدي إنه فوجئ إيجابياً بمستوى المرونة الذي أظهره الاقتصاد الإماراتي، موضحاً أنه كان يتوقع في بداية الحرب أن تكون تداعياتها أكبر، لكنه لمس سريعاً أن عدداً كبيراً من المقيمين والمستثمرين يعتبرون الإمارات موطناً لهم، وأن كثيرين منهم قرروا البقاء ومواصلة استثماراتهم والالتزام باستكمال مشاريعهم.
وأكد أنه لا يرى تباطؤاً في خطط الدولة، بل فرصاً لمشاريع أكبر، وتحولات في اتجاهات الاستثمار بين القطاعات، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والشحن الجوي تشهد زخماً متزايداً، وأن على المستثمرين توسيع نطاق استثماراتهم وعدم حصرها في القطاعات التي اعتادوا العمل فيها.
وأكد أنه لا يرى تباطؤاً في خطط الدولة، بل فرصاً لمشاريع أكبر، وتحولات في اتجاهات الاستثمار بين القطاعات، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والشحن الجوي تشهد زخماً متزايداً، وأن على المستثمرين توسيع نطاق استثماراتهم وعدم حصرها في القطاعات التي اعتادوا العمل فيها.
البنية التحتية والطاقة والصناعة
وأوضح السويدي أن الإمارات تعمل على إتاحة المزيد من المشاريع أمام المستثمرين، بما في ذلك قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الحكومات المحلية، إلى جانب خصخصة بعض الأصول الحكومية.
وأشار إلى أن وتيرة تنفيذ المشاريع وتوسيع الفرص الاستثمارية تتسارع باستمرار، استجابة لتوجهات القيادة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أكبر، وتعزيز تنافسية الدولة، وتوفير بيئة جاذبة للأفراد والشركات الراغبين في الإقامة والعمل والاستثمار فيها.
وأضاف أن الأزمات قد تجعل بعض المشاريع أكثر ملاءمة للتنفيذ في توقيت معين مقارنة بغيرها، إلا أن التوجه نحو تسريع النمو وتطوير الاقتصاد لم يتوقف حتى في الفترات الطبيعية، مؤكداً أن الدولة لا تعمل وفق سياسة التباطؤ، بل تسعى دائماً إلى تجاوز المستهدفات.
وأشار إلى أن وتيرة تنفيذ المشاريع وتوسيع الفرص الاستثمارية تتسارع باستمرار، استجابة لتوجهات القيادة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أكبر، وتعزيز تنافسية الدولة، وتوفير بيئة جاذبة للأفراد والشركات الراغبين في الإقامة والعمل والاستثمار فيها.
وأضاف أن الأزمات قد تجعل بعض المشاريع أكثر ملاءمة للتنفيذ في توقيت معين مقارنة بغيرها، إلا أن التوجه نحو تسريع النمو وتطوير الاقتصاد لم يتوقف حتى في الفترات الطبيعية، مؤكداً أن الدولة لا تعمل وفق سياسة التباطؤ، بل تسعى دائماً إلى تجاوز المستهدفات.
الذكاء الاصطناعي والروبوتات
وفي ما يتعلق بالقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، قال السويدي إن الذكاء الاصطناعي تقدم إلى المراتب الأولى ضمن اهتمامات الدولة، بعد أن كان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل الإطار الأوسع لهذا المجال ضمن الأولويات الست التي سبق تحديدها.
ولفت إلى استمرار أهمية الطاقة باعتبارها من الأولويات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب الخدمات المالية التي تواصل الإمارات تطويرها لاستقطاب الشركات والمستثمرين والمكاتب العائلية وإدارة الثروات.
ولفت إلى استمرار أهمية الطاقة باعتبارها من الأولويات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب الخدمات المالية التي تواصل الإمارات تطويرها لاستقطاب الشركات والمستثمرين والمكاتب العائلية وإدارة الثروات.
مراكز المال وإدارة الثروات
وأكد السويدي أن تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات المالية يتطلب توفير بيئة متكاملة تضمن حماية رؤوس الأموال، وتطبيق القوانين التي تكفل حقوق المستثمرين، وتقديم الحوافز والبيئة الضريبية المناسبة، فضلاً عن توافر العقارات عالية الجودة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد.
وأشار إلى أن القطاع العقاري سيظل جزءاً أساسياً من المنظومة الاستثمارية، لكنه شدد على أهمية النظر إلى الفرص العقارية بمفهوم أوسع من الإسكان، ليشمل المكاتب والمستودعات والبنية التحتية التجارية واللوجستية.
وفي ما يتعلق بتمويل المشاريع، قال إنه لا يرى نقصاً في رؤوس الأموال المتاحة، بل فرصاً لاستقطاب استثمارات من أطراف خارجية بطرق لم تكن مستغلة بالقدر الكافي سابقاً، مشيراً إلى إمكانية تطوير آليات جديدة لمشاركة الحكومة في المشاريع، بدلاً من تنفيذها وتمويلها بالكامل بصورة مباشرة.
وأضاف أن هذا التوجه من شأنه فتح المجال أمام مستثمرين جدد للمشاركة في الشركات والمشاريع، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة، مع الاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة في تنفيذ المبادرات التي تحقق عوائد مناسبة.
وأشار إلى أن القطاع العقاري سيظل جزءاً أساسياً من المنظومة الاستثمارية، لكنه شدد على أهمية النظر إلى الفرص العقارية بمفهوم أوسع من الإسكان، ليشمل المكاتب والمستودعات والبنية التحتية التجارية واللوجستية.
وفي ما يتعلق بتمويل المشاريع، قال إنه لا يرى نقصاً في رؤوس الأموال المتاحة، بل فرصاً لاستقطاب استثمارات من أطراف خارجية بطرق لم تكن مستغلة بالقدر الكافي سابقاً، مشيراً إلى إمكانية تطوير آليات جديدة لمشاركة الحكومة في المشاريع، بدلاً من تنفيذها وتمويلها بالكامل بصورة مباشرة.
وأضاف أن هذا التوجه من شأنه فتح المجال أمام مستثمرين جدد للمشاركة في الشركات والمشاريع، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة، مع الاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة في تنفيذ المبادرات التي تحقق عوائد مناسبة.
التصنيف الائتماني
أكد السويدي أن قوة التصنيف الائتماني لدولة الإمارات واستمرار تنافسية تكلفة التمويل فيها يتيحان الوصول إلى رؤوس الأموال بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة تحتاج إلى تقديم فرص أكثر جاذبية وعوائد تتناسب مع طبيعة المخاطر والالتزامات الاستثمارية.
وأوضح أن المشاريع المرتبطة بالحكومة تتمتع بمستوى مرتفع من الجودة والموثوقية، ما يجعل تحقيق عوائد سنوية مرتفعة نسبياً على المدى الطويل.
وأضاف أنه يفضل استثماراً يحقق عوائد مرتفعة نسبياً على المدى الطويل مع درجة عالية من اليقين، على استثمار يقدم عوائد أكبر لكنه ينطوي على مخاطر مرتفعة.
وأشار إلى أن بعض المشاريع التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع ستظل بحاجة إلى التمويل الحكومي، خصوصاً عندما لا تكون عوائدها كافية لجذب القطاع الخاص، في حين يمكن فتح مشاريع أخرى أمام المستثمرين متى توافرت فيها الجدوى الاقتصادية المناسبة.
وأوضح أن المشاريع المرتبطة بالحكومة تتمتع بمستوى مرتفع من الجودة والموثوقية، ما يجعل تحقيق عوائد سنوية مرتفعة نسبياً على المدى الطويل.
وأضاف أنه يفضل استثماراً يحقق عوائد مرتفعة نسبياً على المدى الطويل مع درجة عالية من اليقين، على استثمار يقدم عوائد أكبر لكنه ينطوي على مخاطر مرتفعة.
وأشار إلى أن بعض المشاريع التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع ستظل بحاجة إلى التمويل الحكومي، خصوصاً عندما لا تكون عوائدها كافية لجذب القطاع الخاص، في حين يمكن فتح مشاريع أخرى أمام المستثمرين متى توافرت فيها الجدوى الاقتصادية المناسبة.
العقار الإماراتي بعيد عن الفقاعة
وفي ما يتعلق بمستقبل السوق العقاري الإماراتي، قال السويدي إن التركيز على العقارات السكنية وحدها لا يعكس الصورة الكاملة للقطاع، الذي شهد توسعاً في مجالات المكاتب والمستودعات والبنية التحتية التجارية واللوجستية.
وأوضح أن الطلب على المساكن لا يزال مرتفعاً نتيجة تدفق السكان والراغبين في الانتقال إلى الإمارات، مشيراً إلى أن المعروض لا يستطيع دائماً مواكبة هذا الطلب، ما يدفع إلى مواصلة تطوير المشاريع الجديدة.
وشدد على أنه لا يرى أن السوق الإماراتي يمر بفقاعة عقارية، كما لا يعتقد أن المرحلة الحالية تستدعي تصحيحاً جوهرياً في مساره، رغم إقراره بأن الأزمات قد تؤدي إلى بعض التعديلات الطبيعية في الأسواق.
وفي تعليق على سوق الإيجارات، أشار إلى أنه يرى أن هناك مجالاً لارتفاع الإيجارات، في ظل الطلب القوي على العقارات.
رسالة إلى المستثمرين والمكاتب العائلية: الإمارات تحمي رؤوس الأموال والأسر
ووجه السويدي رسالة إلى المستثمرين والمكاتب العائلية، مؤكداً أن الإمارات أثبتت مراراً حرصها على حماية مصالح من يختارونها مقراً لأعمالهم واستثماراتهم، وضمان سلامة رؤوس أموالهم وأسرهم، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وقال إن المستثمرين اتخذوا القرار الصحيح باختيار الإمارات، داعياً إياهم إلى التواصل مع الجهات الحكومية والمحلية لعرض احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم المساعدة وتوفير الاتصالات اللازمة وتسهيل أعمالهم.
وأضاف أن الدولة توفر منظومة متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين، سواء من حيث الأطر القانونية القائمة على الشريعة الإسلامية أو القانون العام، أو من حيث توافر البنوك الدولية والمحلية والكفاءات البشرية المؤهلة.
وأوضح أن الطلب على المساكن لا يزال مرتفعاً نتيجة تدفق السكان والراغبين في الانتقال إلى الإمارات، مشيراً إلى أن المعروض لا يستطيع دائماً مواكبة هذا الطلب، ما يدفع إلى مواصلة تطوير المشاريع الجديدة.
وشدد على أنه لا يرى أن السوق الإماراتي يمر بفقاعة عقارية، كما لا يعتقد أن المرحلة الحالية تستدعي تصحيحاً جوهرياً في مساره، رغم إقراره بأن الأزمات قد تؤدي إلى بعض التعديلات الطبيعية في الأسواق.
وفي تعليق على سوق الإيجارات، أشار إلى أنه يرى أن هناك مجالاً لارتفاع الإيجارات، في ظل الطلب القوي على العقارات.
رسالة إلى المستثمرين والمكاتب العائلية: الإمارات تحمي رؤوس الأموال والأسر
ووجه السويدي رسالة إلى المستثمرين والمكاتب العائلية، مؤكداً أن الإمارات أثبتت مراراً حرصها على حماية مصالح من يختارونها مقراً لأعمالهم واستثماراتهم، وضمان سلامة رؤوس أموالهم وأسرهم، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وقال إن المستثمرين اتخذوا القرار الصحيح باختيار الإمارات، داعياً إياهم إلى التواصل مع الجهات الحكومية والمحلية لعرض احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم المساعدة وتوفير الاتصالات اللازمة وتسهيل أعمالهم.
وأضاف أن الدولة توفر منظومة متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين، سواء من حيث الأطر القانونية القائمة على الشريعة الإسلامية أو القانون العام، أو من حيث توافر البنوك الدولية والمحلية والكفاءات البشرية المؤهلة.
الأمن والاستقرار أولوية
وفي ما يتعلق بما ينبغي أن يراقبه المستثمرون خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، قال السويدي إن النجاح لا يقاس فقط بعدد المشاريع الجديدة أو حجم الفرص الاستثمارية التي يتم إطلاقها، بل بمدى المحافظة على مستويات الأمن والاستقرار التي وعدت الدولة بتوفيرها لكل من يعيش ويعمل على أرضها.
وأكد أن تعزيز منظومة الدفاع والأمن سيظل جزءاً أساسياً من أولويات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التجربة الأخيرة عززت أهمية تطوير القدرات اللازمة لحماية الدولة والمقيمين والزوار، وضمان استمرار شعورهم بالأمان والاطمئنان.
وأوضح أن الهدف هو أن تظل الإمارات مكاناً يشعر فيه الجميع بالراحة والاستقرار، وكأنها وطنهم، مستشهداً بتجربة موظف انتقل حديثاً إلى الدولة، وأبدى دهشته من رؤية الناس في الشوارع خلال ساعات متأخرة من الليل وهم يشعرون بالأمان، معتبراً أن هذا المستوى من الطمأنينة يمثل أحد أهم مقومات الحياة في الإمارات.
وأكد أن تعزيز منظومة الدفاع والأمن سيظل جزءاً أساسياً من أولويات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التجربة الأخيرة عززت أهمية تطوير القدرات اللازمة لحماية الدولة والمقيمين والزوار، وضمان استمرار شعورهم بالأمان والاطمئنان.
وأوضح أن الهدف هو أن تظل الإمارات مكاناً يشعر فيه الجميع بالراحة والاستقرار، وكأنها وطنهم، مستشهداً بتجربة موظف انتقل حديثاً إلى الدولة، وأبدى دهشته من رؤية الناس في الشوارع خلال ساعات متأخرة من الليل وهم يشعرون بالأمان، معتبراً أن هذا المستوى من الطمأنينة يمثل أحد أهم مقومات الحياة في الإمارات.
