قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط للشركات الراغبة في ممارسة أي من نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر.
وأوضحت الهيئة أن القرار الذي يحمل رقم 213 لسنة 2026 يشمل مد فترة وقف قبول الطلبات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر أيضاً، حتى 11 أكتوبر 2027.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهدف من ذلك هو تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 184 لسنة 2024 بوقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالطرق التقليدية، وذلك ضمن الحرص على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، ووفقاً لدراسة الهيئة لاحتياجات السوق، وحجم النشاط، وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
ويذكر أن قرار وقف قبول الطلبات الجديدة للتأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، صدر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 43 لسنة 2026، ونص على مدة عام حتى 25 فبراير 2027، مع قابلية هذه المدة للتجديد.
