دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى مراعاة قواعد سداد الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه، مشيرة إلى أن اشتراكات المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي تسدد شهرياً على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.
ومن ثم فإن أي تعديل يطرأ على راتب حساب الاشتراك ينعكس على قيمة الاشتراكات المستحقة اعتباراً من الشهر الذي يسري فيه التعديل.
وعلى سبيل المثال، إذا بلغ راتب حساب الاشتراك لمؤمن عليه في جهة حكومية 20 ألف درهم في يناير حتى مارس، ثم ارتفع إلى 22 ألف درهم اعتباراً من إبريل لنفس العام، تسدد اشتراكات يناير وفبراير ومارس على أساس 20 ألف درهم، ثم تسدد اشتراكات إبريل وما يليه على أساس 22 ألف درهم.
أما في القطاع الخاص، فتسدد الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك المعتمد في يناير من كل عام، ويستمر العمل به طوال السنة، حتى إذا تغير راتب الموظف خلال أحد أشهر العام.
وعلى سبيل المثال، إذا كان راتب حساب الاشتراك لمؤمن عليه في القطاع الخاص 15 ألف درهم في يناير، ثم ارتفع إلى 17 ألف درهم في يوليو، تستمر الاشتراكات حتى نهاية ديسمبر على أساس 15 ألف درهم. ويصبح الراتب المعتمد في يناير من العام التالي أساساً لاحتساب الاشتراكات خلال ذلك العام.
وأشارت الهيئة إلى أن زيادة على راتب حساب الاشتراك خلال السنة يمكن أن تدخل في احتساب اشتراكات القطاع الخاص إذا صدر قرار الزيادة بأثر رجعي اعتباراً من يناير من العام نفسه. وفي هذه الحالة، تُعاد تسوية الاشتراكات عن الأشهر السابقة وفق راتب حساب الاشتراك المعدل.
وفي حال التحاق المؤمن عليه بمنشأة في القطاع الخاص بعد يناير، تسدد اشتراكاته على أساس راتب حساب الاشتراك عند مباشرته العمل، ويستمر اعتماد هذا الراتب حتى نهاية ديسمبر. ويُعتمد راتب حساب الاشتراك في يناير من العام التالي أساساً جديداً للاشتراكات طوال السنة.
وأكدت الهيئة أهمية اعتماد راتب حساب الاشتراك الصحيح عند احتساب المبالغ المستحقة، وتحديث بيانات الرواتب عبر منصة "معاشي" وفق الآلية المطبقة على كل قطاع، بما يضمن دقة السجلات ويحفظ الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم.
وفيما يتعلق بمواعيد السداد، أوضحت الهيئة أن الاشتراكات تصبح مستحقة بنهاية الشهر الذي تتعلق به، ويجوز سدادها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. وتُطبق المبالغ الإضافية المقررة قانوناً عند التأخر في السداد بعد انقضاء المهلة المحددة.
كما شددت على أن الاشتراكات تُستحق عن مدد خدمة المواطنين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات، بصرف النظر عن مدة الخدمة. وتدخل الاشتراكات المسددة عن هذه المدد ضمن سجل المؤمن عليه التأميني، بما يدعم حفظ حقوقه وفقاً لأحكام القانون وشروط الاستحقاق.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن دقة احتساب الاشتراكات والالتزام بسدادها في المواعيد المحددة مسؤولية أساسية لأصحاب العمل، وتسهم في حماية الحقوق التأمينية للمواطنين وتعزيز موثوقية نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
