أبوظبي الـ15 عالمياً ضمن تقرير المدن البحرية الرائدة

عززت أبوظبي مكانتها على خريطة القطاع البحري العالمي، بعد إدراجها للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل 15 مدينة بحرية على مستوى العالم، وفقاً لتقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2026 (LMC)، الصادر عن مؤسسة DNV وMenon Economics، في إنجاز يعكس النمو المتسارع للقطاع البحري في الإمارة، وتنامي دورها كمركز عالمي للأعمال البحرية والتجارة والابتكار والاستدامة.
ويأتي هذا التقدم امتداداً للإنجاز السابق الذي حققته أبوظبي في التقرير الصادر عن المؤسسة لعام 2024، حين تم إدراجها في المرتبة الـ22 ضمن قائمة أفضل 25 مدينة بحرية على مستوى العالم، بما يعكس نجاح رؤية الإمارة طويلة الأمد الهادفة إلى بناء منظومة بحرية مستدامة قائمة على الابتكار وقادرة على المنافسة عالمياً، بما يسهم في تعزيز التجارة واستقطاب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي.
ويعكس تصنيف أبوظبي هذا العام أثر الجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات المعنية بالقطاع البحري في الإمارة، وفي مقدمتها مركز النقل المتكامل (التابع لدائرة البلديات والنقل)، وأبوظبي البحرية (التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي)، والمركز البحري – أبوظبي، إلى جانب شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، حيث أسهمت هذه الجهود في تطوير البنية التحتية البحرية، وتعزيز الأطر التنظيمية، ودعم الابتكار، وتسريع تبني الحلول البحرية المستدامة، بما عزز تنافسية القطاع البحري وأسهم في التقدم الذي حققته أبوظبي في تصنيف المدن البحرية لعام 2026.

وقال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: "يعكس تقدم أبوظبي في تقرير المدن البحرية الرائدة أثر التخطيط طويل الأمد وتكامل الجهود في تطوير قطاع بحري يعزز ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ويدعم تنويع اقتصادها ويرتقي بجودة الحياة فيها، وتواصل دائرة البلديات والنقل تطوير منظومات نقل مترابطة توائم بين احتياجات المجتمع ومتطلبات النمو الاقتصادي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف الابتكار".

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل: "يُمثل دخول أبوظبي قائمة أفضل 15 مدينة بحرية رائدة عالمياً ثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة وتكامل جهود الجهات المعنية بالقطاع في الإمارة، وقد ركزنا، بالتعاون مع أبوظبي البحرية وشركائنا، على تهيئة بيئة داعمة لنمو القطاع واستدامته، ترتكز على بنية تحتية تلبي أعلى المعايير العالمية، وأطر تنظيمية متطورة، وحلول رقمية مبتكرة".

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر بمجموعة موانئ أبوظبي: "تظل الاستدامة ركيزة أساسية في تطوير القطاع من خلال مبادراتنا الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم الابتكار البحري، وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة، ونحرص على أن يسير نمو أبوظبي وترسيخ مكانتها مركزاً بحرياً رائداً جنباً إلى جنب مع جهودنا لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة".
ويُعد تقرير المدن البحرية الرائدة، الذي يصدر كل عامين، من أبرز الدراسات المرجعية العالمية لتقييم أداء المدن والمراكز البحرية ومقارنة قدراتها التنافسية، حيث يستند إلى خمسة محاور رئيسية، هي: الجاذبية والتنافسية، والتمويل البحري والقانون، والتكنولوجيا البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية، والشحن البحري.
وأحرزت أبوظبي تقدماً ملحوظاً في المحاور الخمسة ضمن إصدار عام 2026؛ إذ أصبحت الإمارة ضمن قائمة أفضل 15 مدينة في محوري الجاذبية والتنافسية، والتمويل البحري والقانون.
وترتكز مسيرة نمو القطاع البحري في أبوظبي على الاستثمار في البنية التحتية البحرية، وتطوير الأطر التنظيمية، وتوسيع نطاق الخدمات البحرية العامة، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب الدور المحوري للمركز البحري – أبوظبي بوصفه منصة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وتطوير فرص التعاون.