أكد هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الإمارة تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، مستفيدة من قوة خططها الاقتصادية واستقرارها المالي وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن ثقة المستثمرين بدبي تستند إلى سجل من الإنجازات والنتائج الملموسة، وليس إلى التوقعات وحدها.
وقال بدري، خلال حوار على هامش فعاليات «بلومبيرغ إنفست دبي 2026»، إن دبي أثبتت قدرتها على تجاوز الصدمات الاقتصادية والخروج منها أكثر قوة، مستشهداً بتجربتها خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة «كوفيد-19»، ومؤكداً أن الإمارة تمتلك أنظمة اقتصادية ومؤسسية قادرة ليس فقط على استيعاب التحديات، بل وتحويلها إلى فرص لتعزيز النمو.
وأضاف أن المستثمرين يواصلون إبداء ثقتهم بدبي بفضل وضوح خططها طويلة الأمد، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تمتد لعشر سنوات، وما حققته من نتائج انعكست على تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية وعدد السكان، إلى جانب تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب أصحاب الثروات والسياح.
وقال بدري، خلال حوار على هامش فعاليات «بلومبيرغ إنفست دبي 2026»، إن دبي أثبتت قدرتها على تجاوز الصدمات الاقتصادية والخروج منها أكثر قوة، مستشهداً بتجربتها خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة «كوفيد-19»، ومؤكداً أن الإمارة تمتلك أنظمة اقتصادية ومؤسسية قادرة ليس فقط على استيعاب التحديات، بل وتحويلها إلى فرص لتعزيز النمو.
وأضاف أن المستثمرين يواصلون إبداء ثقتهم بدبي بفضل وضوح خططها طويلة الأمد، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تمتد لعشر سنوات، وما حققته من نتائج انعكست على تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية وعدد السكان، إلى جانب تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب أصحاب الثروات والسياح.
ثقة المستثمرين
وأوضح بدري أن دبي تتمتع بمقومات تميزها عن العديد من الأسواق العالمية، من بينها انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مستويات التفاؤل والسعادة والثقة بالحكومة، وهي عوامل تعزز جاذبيتها للأفراد والشركات الراغبين في بناء أعمالهم وحياتهم في الإمارة.
وأشار إلى أن دبي استقبلت نحو 80 مليون سائح خلال السنوات الخمس الماضية، كما ارتفع عدد سكانها بنحو 1.3 مليون نسمة مقارنة بالفترة نفسها قبل خمس سنوات، واستقطبت نحو 600 ألف شركة جديدة، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس اتساع جاذبية الإمارة وقدرتها على استقطاب السكان والمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن المقيمين في دبي يتحولون، مع مرور الوقت، إلى سفراء لها، بعدما يختبرون جودة الحياة وما توفره من فرص اقتصادية ومهنية، لافتاً إلى أن حرص كثيرين منهم على العودة إليها بعد قضاء إجازاتهم خارج الدولة يعكس مدى ارتباطهم بالإمارة وثقتهم بمكانتها وآفاقها المستقبلية.
وأشار إلى أن دبي استقبلت نحو 80 مليون سائح خلال السنوات الخمس الماضية، كما ارتفع عدد سكانها بنحو 1.3 مليون نسمة مقارنة بالفترة نفسها قبل خمس سنوات، واستقطبت نحو 600 ألف شركة جديدة، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس اتساع جاذبية الإمارة وقدرتها على استقطاب السكان والمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن المقيمين في دبي يتحولون، مع مرور الوقت، إلى سفراء لها، بعدما يختبرون جودة الحياة وما توفره من فرص اقتصادية ومهنية، لافتاً إلى أن حرص كثيرين منهم على العودة إليها بعد قضاء إجازاتهم خارج الدولة يعكس مدى ارتباطهم بالإمارة وثقتهم بمكانتها وآفاقها المستقبلية.
الخدمات المالية تنمو 9%
وفي ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، قال بدري إن أجندة دبي الاقتصادية «D33» تركز على تطوير مجموعة واسعة من الأنشطة، بهدف الارتقاء بالقطاعات التي تتمتع فيها الإمارة بمكانة قوية من مستوى التميز إلى مستويات أكثر تقدماً، بدلاً من الاعتماد على قطاع واحد كمحرك للنمو.
وأوضح أن الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والسياحة تظل من الركائز الأساسية للاقتصاد، لافتاً إلى أن قطاع الخدمات المالية سجل نمواً قوياً بلغ نحو 9% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات والظروف العالمية.
وأشار إلى أن دبي تعمل في الوقت نفسه على تأسيس محركات نمو جديدة، وفي مقدمتها التصنيع المتقدم، الذي وصفه بالفرصة الاستثمارية الجذابة، مؤكداً وجود زخم جيد في هذا المجال.
كما لفت إلى أن قطاع الصحة وإطالة العمر الصحي يمثلان مجالاً واعداً، مشيراً إلى إنشاء هيئة متخصصة بإطالة العمر الصحي، والإعلان عنها خلال الشهر الماضي، مع بدء ظهور اهتمام دولي متزايد، حيث أبدى عدد من مؤسسي الشركات الناشئة المتخصصة في الصحة وطول العمر من مختلف أنحاء العالم رغبتهم في تأسيس أعمالهم بدبي.
وأكد أن دور الجهات الحكومية يتمثل في توفير بيئة جاذبة وتسهيل دخول هذه الشركات إلى السوق، ومنحها الدعم اللازم لبدء أعمالها والتوسع فيها.
وأوضح أن الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والسياحة تظل من الركائز الأساسية للاقتصاد، لافتاً إلى أن قطاع الخدمات المالية سجل نمواً قوياً بلغ نحو 9% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات والظروف العالمية.
وأشار إلى أن دبي تعمل في الوقت نفسه على تأسيس محركات نمو جديدة، وفي مقدمتها التصنيع المتقدم، الذي وصفه بالفرصة الاستثمارية الجذابة، مؤكداً وجود زخم جيد في هذا المجال.
كما لفت إلى أن قطاع الصحة وإطالة العمر الصحي يمثلان مجالاً واعداً، مشيراً إلى إنشاء هيئة متخصصة بإطالة العمر الصحي، والإعلان عنها خلال الشهر الماضي، مع بدء ظهور اهتمام دولي متزايد، حيث أبدى عدد من مؤسسي الشركات الناشئة المتخصصة في الصحة وطول العمر من مختلف أنحاء العالم رغبتهم في تأسيس أعمالهم بدبي.
وأكد أن دور الجهات الحكومية يتمثل في توفير بيئة جاذبة وتسهيل دخول هذه الشركات إلى السوق، ومنحها الدعم اللازم لبدء أعمالها والتوسع فيها.
الذكاء الاصطناعي
وتحدث بدري عن الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مشيراً إلى أن توظيف هذه التقنيات يمكن أن يضيف قدرات تشغيلية كبيرة لقطاعات مثل الخدمات اللوجستية، خصوصاً في المستودعات ومراكز التخزين التي يمكن أتمتة عملياتها، بما يرفع الإنتاجية، ويعزز الكفاءة التشغيلية.
وأضاف أن دبي تستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية مرتفعة، تتراوح بين المستويات العليا من خانة الآحاد والمستويات المنخفضة من خانة العشرات في عدد من القطاعات، مع التركيز على حماية مكانتها المتقدمة عالمياً في الأنشطة التي حققت فيها نجاحاً، وفي مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة.
وشدد على أن الحفاظ على الصدارة العالمية لا يقل أهمية عن الوصول إليها، إذ يتطلب ذلك عملاً مستمراً واستثمارات متواصلة، بالتوازي مع تطوير قطاعات اقتصادية جديدة تضمن تنوع مصادر النمو واستدامته.
وأضاف أن دبي تستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية مرتفعة، تتراوح بين المستويات العليا من خانة الآحاد والمستويات المنخفضة من خانة العشرات في عدد من القطاعات، مع التركيز على حماية مكانتها المتقدمة عالمياً في الأنشطة التي حققت فيها نجاحاً، وفي مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة.
وشدد على أن الحفاظ على الصدارة العالمية لا يقل أهمية عن الوصول إليها، إذ يتطلب ذلك عملاً مستمراً واستثمارات متواصلة، بالتوازي مع تطوير قطاعات اقتصادية جديدة تضمن تنوع مصادر النمو واستدامته.
مزايا الاستثمار
وفي معرض حديثه عن العوامل التي تجذب رؤوس الأموال والشركات والمواهب، قال بدري إن المستثمرين يبحثون بصورة أساسية عن الفرص والنتائج وسهولة الوصول إلى الأسواق والجهات المعنية، مؤكداً أن دبي توفر مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعلها وجهة تنافسية للاستثمارات الدولية.
وأوضح أن الاقتصاد في دبي ينمو بمعدل يعادل ضعف معدل النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما تتمتع الإمارة بمزايا ضريبية تشمل عدم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال وارتفاع الدخول المتاحة للإنفاق.
وأضاف أن جاذبية الاستثمار لا تقتصر على البيئة الاقتصادية والتشريعية، بل تدعمها أيضاً العوائد التي حققتها الاستثمارات في الإمارة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن المستثمرين الذين دخلوا سوق دبي المالي خلال السنوات الأربع الماضية حققوا عوائد تعادل نحو ضعفي العوائد المحققة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما حقق المستثمرون في العقارات السكنية عوائد تعادل أربعة أضعاف نظيراتها في هونغ كونغ، بينما سجل الاستثمار في العقارات المكتبية عائداً يعادل ستة أضعاف العائد في سنغافورة.
وأكد أن سهولة التواصل مع الجهات الحكومية تمثل ميزة إضافية لدبي، مشيراً إلى أن المسؤولين والموظفين الحكوميين متاحون لمساعدة المستثمرين على مدار الساعة، وأن الحكومة تحرص على أن تكون على مسافة اتصال هاتفي أو رسالة عبر «واتساب» لتسهيل توظيف رؤوس الأموال وتنفيذ المشاريع.
واختتم بدري بالتأكيد على أن المحافظة على هذه المزايا تتطلب عملاً يومياً متواصلاً، بحيث لا تقتصر مهمة دبي على جذب الاستثمارات، بل تمتد إلى تمكين المستثمرين من تحقيق عوائد مجزية وإعادة توظيف رؤوس أموالهم في الإمارة، بما يعزز دورة النمو الاقتصادي ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والاستثمار (بلومبيرغ) .
وأوضح أن الاقتصاد في دبي ينمو بمعدل يعادل ضعف معدل النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما تتمتع الإمارة بمزايا ضريبية تشمل عدم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال وارتفاع الدخول المتاحة للإنفاق.
وأضاف أن جاذبية الاستثمار لا تقتصر على البيئة الاقتصادية والتشريعية، بل تدعمها أيضاً العوائد التي حققتها الاستثمارات في الإمارة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن المستثمرين الذين دخلوا سوق دبي المالي خلال السنوات الأربع الماضية حققوا عوائد تعادل نحو ضعفي العوائد المحققة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما حقق المستثمرون في العقارات السكنية عوائد تعادل أربعة أضعاف نظيراتها في هونغ كونغ، بينما سجل الاستثمار في العقارات المكتبية عائداً يعادل ستة أضعاف العائد في سنغافورة.
وأكد أن سهولة التواصل مع الجهات الحكومية تمثل ميزة إضافية لدبي، مشيراً إلى أن المسؤولين والموظفين الحكوميين متاحون لمساعدة المستثمرين على مدار الساعة، وأن الحكومة تحرص على أن تكون على مسافة اتصال هاتفي أو رسالة عبر «واتساب» لتسهيل توظيف رؤوس الأموال وتنفيذ المشاريع.
واختتم بدري بالتأكيد على أن المحافظة على هذه المزايا تتطلب عملاً يومياً متواصلاً، بحيث لا تقتصر مهمة دبي على جذب الاستثمارات، بل تمتد إلى تمكين المستثمرين من تحقيق عوائد مجزية وإعادة توظيف رؤوس أموالهم في الإمارة، بما يعزز دورة النمو الاقتصادي ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والاستثمار (بلومبيرغ) .
