يخطط أكبر صندوق تقاعد في كندا لمضاعفة استثماراته في صناديق التحوط تقريباً على مدى السنوات الخمس إلى السبع القادمة؛ وهي خطوة تعكس نظرة متفائلة من أحد أهم الداعمين لهذا القطاع.
ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، يعتزم "مجلس استثمار خطة التقاعد الكندية" رفع إجمالي مخصصاته الموجهة لصناديق التحوط إلى نحو 160 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وأشار هؤلاء الأشخاص -الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المداولات الداخلية- إلى أن الصندوق يسعى بشكل خاص للاستثمار في كبرى صناديق التحوط التي لا يتعامل معها حالياً، بما في ذلك شركة "ميلينيوم مانجمنت" التي يديرها إيزي إنجلاندر.
وبحسب المصادر ذاتها، يمتلك الصندوق- الذي تبلغ أصوله 866 مليار دولار كندي (608 مليارات دولار أمريكي)- استثمارات حالية في صناديق التحوط بقيمة تقارب 80 مليار دولار. وتأتي خطط التوسع هذه في وقت يتوقع فيه الصندوق تضاعف إجمالي أصوله تقريباً على مدى السنوات السبع القادمة، وذلك بعد أن ساهمت صناديق التحوط في تفوق أدائه على المؤشرات المرجعية الداخلية خلال السنة المالية الماضية.
ووفقاً للتقرير السنوي للصندوق، كانت الاستثمارات الخارجية في صناديق التحوط هي المحرك الرئيسي لتحقيق صافي دخل بلغ 3.4 مليار دولار ضمن قطاع "أسواق المال والاستثمار في مكونات السوق" خلال الـ12 شهراً المنتهية في مارس.
ويُعد الصندوق الكندي واحداً من أكبر الداعمين لصناديق التحوط على مستوى العالم، ومن شأن هذا التوسع أن يجعله مصدراً أكثر أهمية لرؤوس الأموال بالنسبة لمديري الصناديق العالمية.
ويبرز أيضاً "جهاز أبوظبي للاستثمار"، الذي تتجاوز أصوله تريليون دولار، والذي كثف بدوره استثماراته في صناديق التحوط. وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أصبحت فيه العديد من صناديق التقاعد والمؤسسات الوقفية والخيرية أكثر حذراً بشأن الالتزامات الجديدة في صناديق التحوط، لا سيما مع تباطؤ توزيعات الأرباح من استثمارات الأسهم الخاصة، ما قلل من السيولة المتاحة لديها لإعادة استثمارها.
وتُمثل هذه النظرة المتفائلة بارقة أمل لقطاع صناديق التحوط، الذي تعرض لضغوط شديدة خلال الشهر الماضي؛ إذ أدت تقلبات الأسواق إلى تكبد حتى أكثر مديري الصناديق براعةً خسائرَ فادحة.
وقد اضطرت الصناديق المتعثرة إلى تسريح موظفين وإعادة رؤوس الأموال للمستثمرين، بعد أن سجل بعضها أسوأ أداء شهري على الإطلاق خلال شهر أكتوبر. أوضحت هيذر توبين، رئيسة وحدة صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الكندي المعنية بالاستثمار في صناديق التحوّط، في بودكاست هذا الشهر، أهمية الوصول إلى كلٍّ من صناديق الاستثمار الكبيرة متعددة الاستراتيجيات، ومديري الأموال المتخصصين في قطاع أو استراتيجية محددة. وأضافت أن تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة يخلقان بيئة استثمارية "مواتية للغاية" للمديرين المهرة.
ووفقاً لموقع الصندوق الإلكتروني، فإن لديه استثمارات في بعض الصناديق التي واجهت صعوبات مؤخراً، مثل صندوق ساملين كابيتال التابع لروب بولي، وصندوق أريني كابيتال مانجمنت التابع لحمزة المسوكر. وتستثمر وحدة توبين في أكثر من 60 مدير صندوق، بما في ذلك صناديق التحوّط تو سيجما إنفستمنتس، وبريدج ووتر أسوشيتس، وإكسودوس بوينت كابيتال مانجمنت، وروكوس كابيتال مانجمنت، وماجنيتار كابيتال.
ووفقاً للتقرير السنوي، شملت الاستراتيجيات المحددة التي ساهمت في تعزيز مكاسب الصندوق الكندي خلال السنة المالية الماضية: الأسهم الكمية، والاقتصاد الكلي العالمي، والاستراتيجيات المتعددة، والأسهم الأساسية، والدخل الثابت.
ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، يعتزم "مجلس استثمار خطة التقاعد الكندية" رفع إجمالي مخصصاته الموجهة لصناديق التحوط إلى نحو 160 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وأشار هؤلاء الأشخاص -الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المداولات الداخلية- إلى أن الصندوق يسعى بشكل خاص للاستثمار في كبرى صناديق التحوط التي لا يتعامل معها حالياً، بما في ذلك شركة "ميلينيوم مانجمنت" التي يديرها إيزي إنجلاندر.
وبحسب المصادر ذاتها، يمتلك الصندوق- الذي تبلغ أصوله 866 مليار دولار كندي (608 مليارات دولار أمريكي)- استثمارات حالية في صناديق التحوط بقيمة تقارب 80 مليار دولار. وتأتي خطط التوسع هذه في وقت يتوقع فيه الصندوق تضاعف إجمالي أصوله تقريباً على مدى السنوات السبع القادمة، وذلك بعد أن ساهمت صناديق التحوط في تفوق أدائه على المؤشرات المرجعية الداخلية خلال السنة المالية الماضية.
ووفقاً للتقرير السنوي للصندوق، كانت الاستثمارات الخارجية في صناديق التحوط هي المحرك الرئيسي لتحقيق صافي دخل بلغ 3.4 مليار دولار ضمن قطاع "أسواق المال والاستثمار في مكونات السوق" خلال الـ12 شهراً المنتهية في مارس.
ويُعد الصندوق الكندي واحداً من أكبر الداعمين لصناديق التحوط على مستوى العالم، ومن شأن هذا التوسع أن يجعله مصدراً أكثر أهمية لرؤوس الأموال بالنسبة لمديري الصناديق العالمية.
ويبرز أيضاً "جهاز أبوظبي للاستثمار"، الذي تتجاوز أصوله تريليون دولار، والذي كثف بدوره استثماراته في صناديق التحوط. وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أصبحت فيه العديد من صناديق التقاعد والمؤسسات الوقفية والخيرية أكثر حذراً بشأن الالتزامات الجديدة في صناديق التحوط، لا سيما مع تباطؤ توزيعات الأرباح من استثمارات الأسهم الخاصة، ما قلل من السيولة المتاحة لديها لإعادة استثمارها.
وتُمثل هذه النظرة المتفائلة بارقة أمل لقطاع صناديق التحوط، الذي تعرض لضغوط شديدة خلال الشهر الماضي؛ إذ أدت تقلبات الأسواق إلى تكبد حتى أكثر مديري الصناديق براعةً خسائرَ فادحة.
وقد اضطرت الصناديق المتعثرة إلى تسريح موظفين وإعادة رؤوس الأموال للمستثمرين، بعد أن سجل بعضها أسوأ أداء شهري على الإطلاق خلال شهر أكتوبر. أوضحت هيذر توبين، رئيسة وحدة صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الكندي المعنية بالاستثمار في صناديق التحوّط، في بودكاست هذا الشهر، أهمية الوصول إلى كلٍّ من صناديق الاستثمار الكبيرة متعددة الاستراتيجيات، ومديري الأموال المتخصصين في قطاع أو استراتيجية محددة. وأضافت أن تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة يخلقان بيئة استثمارية "مواتية للغاية" للمديرين المهرة.
ووفقاً لموقع الصندوق الإلكتروني، فإن لديه استثمارات في بعض الصناديق التي واجهت صعوبات مؤخراً، مثل صندوق ساملين كابيتال التابع لروب بولي، وصندوق أريني كابيتال مانجمنت التابع لحمزة المسوكر. وتستثمر وحدة توبين في أكثر من 60 مدير صندوق، بما في ذلك صناديق التحوّط تو سيجما إنفستمنتس، وبريدج ووتر أسوشيتس، وإكسودوس بوينت كابيتال مانجمنت، وروكوس كابيتال مانجمنت، وماجنيتار كابيتال.
ووفقاً للتقرير السنوي، شملت الاستراتيجيات المحددة التي ساهمت في تعزيز مكاسب الصندوق الكندي خلال السنة المالية الماضية: الأسهم الكمية، والاقتصاد الكلي العالمي، والاستراتيجيات المتعددة، والأسهم الأساسية، والدخل الثابت.
