الحسابات الوهمية.. إعلانات مغرية تنتهي بخسارة فادحة

تحولت الحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة يستغلها محتالون للإيقاع بالأفراد والاستيلاء على أموالهم عبر إعلانات وعروض أسعار تبدو موثوقة، تبدأ بطلب تحويل مبالغ مالية، وتنتهي في بعض الحالات باختفاء الحساب وحظر المتعامل، وبين من فضّل الصمت، ومن لجأ إلى الجهات المختصة، التقت «الخليج» بخمس ضحايا، روين تفاصيل تجاربهن مع الاحتيال الإلكتروني، ما يؤكد ضرورة تعزيز الوعي وتسهيل إجراءات الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

بدأت قصة ريم الحوسني بحجز بوفيه لإحدى المناسبات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد التواصل وإرسال قائمة الطعام لاختيار الأصناف، قمنا بتحويل نصف قيمة مبلغ الحجز الذي بلغت 4000 درهم.

وقالت: «في يوم المناسبة تواصلوا معنا مجدداً وأخبرونا بأن العمال في طريقهم لتركيب الطاولات، وطلبوا منا تحويل المبلغ المتبقي بحجة أنهم أوشكوا على الوصول، حولنا المبلغ كاملاً لأن المناسبة كانت على الأبواب ولم يكن لدينا وقت للشك أو البحث عن بديل، لكن مرت الساعات ولم يصل أحد، وعندما تواصلنا معهم أكدوا أنهم ليسوا محتالين، وأرسلوا لنا رخصة تجارية لإقناعنا، فانتظرنا أكثر، إلا أن الضيوف بدأوا بالحضور ولم تصل الطاولات ولا الطعام، وبعدها اكتشفنا أنهم حظرونا عبر الهاتف وأغلقوا التعليقات في حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأوضحت: «تقدمنا ببلاغ لدى الشرطة، وتبين لاحقاً أن الشخص المتورط احتال على عدد كبير من الأشخاص، وكان يستخدم رخصة تجارية مزورة لإقناع الضحايا بتحويل الأموال، لأنه يعلم أن كثيرين لن يلاحقوه قضائياً بسبب صغر قيمة المبالغ مقارنة بطول إجراءات التقاضي».

أما نورة المزروعي، فكانت تحتاج إلى شراء مكيف هواء، ولما شاهدت إعلاناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يروج لبيعها بقيمة 5500 درهم، فتواصلت مع صاحب الإعلان للاستفسار والشراء، وطلب منها تحويل المبلغ كاملاً حتى يتم إرسال البضاعة، وبالفعل أرسلت المبلغ المطلوب.

وقالت: «بعد تحويل 5500 درهم، فوجئت باختفاء الحساب وقيامه بحظري، ولم أتسلم المكيفات التي دفعت قيمتها، كما لم أتمكن من التواصل معه مجدداً، وعندها أدركت أنني تعرضت للاحتيال وأن الإعلان لم يكن حقيقياً».

والغريب أنها أكدت عدم اتخاذ إجراءات قانونية في ذلك الوقت، لاعتقادها أن تقديم البلاغ ومتابعة الأمر سيستغرقان وقتاً ويتطلبان إجراءات طويلة، لكنها كانت تتمنى وجود وسيلة أسرع وأسهل تُمكن المتضررين من تقديم البلاغات ومتابعتها واستعادة حقوقهم دون تعقيد».

وقالت: «أصبحت بعد هذه التجربة أكثر حذراً عند التعامل مع الإعلانات والحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحرص على التحقق جيداً قبل تحويل أي مبالغ مالية، كما أصبحت أحذّر من حولي من الانسياق وراء الإعلانات والعروض التي قد تبدو موثوقة في ظاهرها، حتى لا يتعرضوا لتجربة مماثلة».

تعرضت فطيم المنصوري لعملية نصب بعد أن شاهدت إعلاناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع خراف بقيمة 2500 درهم، فتواصلت مع صاحب الإعلان وأرسل لها صوراً ما جعل الإعلان يبدو حقيقياً، ولم يكن هناك ما يدفعها للشك.

وقالت: «طلب مني البائع تحويل المبلغ إلى حسابه في أحد البنوك المحلية، وهو ما منحني شعوراً بالثقة والاطمئنان لإتمام الشراء، فقمت بتحويل المبلغ كاملاً، إلا أنني فوجئت بقيامه بحظري واختفائه، ولم أتمكن من التواصل معه مجدداً، وهنا أدركت أنني تعرضت للاحتيال».

وتابعت: «لم أتردد في تقديم بلاغ إلكتروني لدى الشرطة، وباشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأصبحت بعد هذه التجربة أكثر حرصاً عند التعامل مع الإعلانات والحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

قالت حمدة المزروعي: «شاهدت إعلاناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمة «ترك قهوة» لـ 50 شخصاً مقابل 2000 درهم، تشمل المشروبات والتوصيل، فتواصلت مع صاحبة الحساب للاستفسار عن الخدمة، واتفقنا على الموعد والتفاصيل، وطلبت مني تحويل عربون بقيمة 1000 درهم لتأكيد الحجز».

وتابعت: «لم أشك في الأمر في البداية، وقمت بتحويل العربون المطلوب، خصوصاً أن جميع التفاصيل التي كانت أمامي بدت طبيعية ولم تثر لدي أي شكوك حول مصداقية الحساب».

وأوضحت: «قبل موعد الحفل بعدة أيام، طرأ لدي ظرف اضطرني إلى طلب تأجيل المناسبة، فتواصلت معها لإبلاغها بذلك، لكنني فوجئت بأنها قامت بحظر رقمي، ولم أتمكن من التواصل معها مجدداً، ومن هنا أدركت أنني تعرضت لعملية احتيال».

وقالت: «ما لم أتوقعه أن وجود حساب في بنك محلي وظهور اسم صاحب الحساب بشكل واضح لا يعني بالضرورة أن التعامل موثوق، إذ كان ذلك من أكثر الأمور التي جعلتني أطمئن إلى الحساب وأستبعد فكرة تعرضي للاحتيال».

طيف الحوسني تعرضت للاحتيال بعد أن ظهر لها إعلان لموقع إلكتروني يبيع منتجات إحدى العلامات التجارية المعروفة بتنزيلات وعروض على عدد من المنتجات، فدخلت على الفور إلى الموقع واختارت ما تريده وأتممت عملية الشراء، خصوصاً أن شكل الموقع وطريقة عرض المنتجات كانا قريبين جداً من الموقع الأصلي، ولم يكن هناك ما يثير الشك.

وقالت: «بعد إتمام عملية الشراء بدأت أشك في الموقع، فتواصلت مباشرة مع البنك وأبلغتهم بأنني تعرضت للاحتيال، وطلبت منهم إيقاف البطاقة، كما استفسرت عن اسم الموقع، فأخبرني موظف البنك بأن هناك شكاوى عدة من أشخاص تعرضوا للمشكلة نفسها مع الموقع».

وتابعت: «ما جعل اكتشاف الأمر صعباً في البداية أن الموقع كان مصمماً بطريقة تجعله يبدو وكأنه تابع للعلامة التجارية الأصلية، حتى أن شكل المنتجات وطريقة عرضها كانا مشابهين للأصل، لذلك لم أتوقع أن يكون الموقع غير موثوق، ولم أكتشف الأمر إلا بعد إتمام عملية الشراء والتواصل مع البنك».