كشفت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن أن متوسط العمر المتوقع في دولة الإمارات بلغ 83 عاماً، مقارنة بأكثر من 73 عاماً على المستوى العالمي، وأكثر من 80 عاماً في الدول الأعلى من حيث متوسط العمر المتوقع، مؤكدة أن ارتفاع متوسط الأعمار والتحولات الديموغرافية يفرضان تطوير السياسات والخدمات الاجتماعية، بما يواكب احتياجات كبار السن ويعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وقالت، خلال كلمتها الافتتاحية في منتدى «عدالة الخدمات الاجتماعية»، الذي نظمته الهيئة تحت شعار «كبار السن: رواد القيم وشركاء في التنمية»، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، إن المؤشرات العالمية تشير إلى أن شخصاً واحداً من كل ستة أشخاص في العالم سيكون بعمر 60 عاماً فأكثر بحلول عام 2030، فيما يتوقع ارتفاع عددهم إلى 2.1 مليار شخص بحلول عام 2050، الأمر الذي يعكس أهمية تطوير منظومات الرعاية والخدمات الاجتماعية لمواكبة التغيرات السكانية.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تصميم الخدمات المقدمة لكبار السن نيابة عنهم إلى تصميمها بمشاركتهم، وإشراكهم في تحديد احتياجاتهم وتقييم جودة الخدمات، مشددة على أنهم ليسوا مجرد مستفيدين؛ بل شركاء يمتلكون خبرات متراكمة وقِيماً أسهمت في بناء المجتمع والوطن.
وأوضحت أن الاهتمام بكبار المواطنين وكبار السن مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات، بما يضمن توفير أفضل الخدمات والاستفادة من معارفهم وخبراتهم، وتعزيز دورهم في نقل القيم المجتمعية إلى الأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن المنتدى يشكل منصة للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، والاستماع إلى كبار المواطنين وكبار السن، وتعزيز الحوار حول مستقبل الخدمات الاجتماعية وسبل تطويرها، بما يضمن استمرار مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وحددت حصة بوحميد، ثلاثة توجهات رئيسية تسعى الهيئة إلى ترسيخها من خلال مخرجات المنتدى، أولها تصميم الخدمات بمشاركة كبار السن، بحيث يكون صوتهم حاضراً في تحديد الأولويات وتطوير الخدمات وتقييمها، وثانيها تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات مترابطة وأكثر وضوحاً، تسهل حصولهم على احتياجاتهم وتحسن تجربتهم.
ويتمثل التوجه الثالث في قياس نجاح الخدمات الاجتماعية وفق أثرها الفعلي في حياة كبار السن ومدى استجابتها لاحتياجاتهم، وليس بعدد الخدمات والمبادرات المقدمة، بما يجعل جودة الحياة معياراً أساسياً لتقييم النتائج وتطوير الأداء.
وشددت على أهمية تجاوز مفهوم تطوير الخدمات إلى ترسيخ نهج حكومي يضع الإنسان في قلب كل قرار، ويصون كرامة كبار السن ويعزز استقلاليتهم ومشاركتهم المجتمعية، باعتبار خبراتهم رصيداً وطنياً ينبغي الحفاظ عليه والاستفادة منه.
