نظّمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026، ورشة معرفية بعنوان «من شرط التحكيم إلى المطالبة: نحو إدارة فعّالة للتحكيم في المنازعات الحكومية»، قدّمتها زهرا روز خواجه، المستشار القانوني لشؤون تحكيم المنازعات الحكومية في الدائرة، بمشاركة عدد من المعنيين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرضت الورشة التي قُدِّمت باللغتين العربية والإنجليزية، ثلاثة محاور رئيسية، هي: اتخاذ خيارات أفضل في صياغة شروط التحكيم في العقود الحكومية، واستراتيجيات الإدارة المبكرة للنزاعات، والإجراءات الواجب اتخاذها خلال الأيام التسعين الأولى من استلام إخطار المطالبة.
وأكدت زهرا خواجه أن إدارة مخاطر التحكيم تبدأ منذ مرحلة إبرام العقد، وهو ما يتطلب اعتماد استراتيجية للإدارة المبكرة والاستباقية للنزاعات، مشددةً على أهمية إيلاء بند تسوية المنازعات القدر ذاته من العناية الذي تحظى به البنود التجارية، تفاديًا للّبس والنزاعات الأولية التي كثيرًا ما تنشأ عن البنود الغامضة أو ضعيفة الصياغة.
وتلقّى المشاركون إرشادات حول كيفية صياغة شرط تحكيم متين، ومتى يُفضَّل اللجوء إلى التفاوض أو الوساطة أو التحكيم وسيلةً لتسوية النزاع، وكيفية الاستجابة السريعة عندما يُبدي الطرف المتعاقد الآخر مؤشرات على تصاعد النزاع نحو إجراءات التحكيم.
