اتفاقية بين «دبي للأمن الإلكتروني» و«الدولي للاتصالات»

وقّع مركز دبي للأمن الإلكتروني، اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في التقنيات الرقمية، لتعزيز المرونة الرقمية وذلك على هامش مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد 2026 (PP-26)، المنعقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حتى 27 نوفمبر الجاري.

تهدف الاتفاقية إلى تطوير سيناريوهات للجائحات الرقمية، وابتكار حلول عملية تساعد المجتمع المدني على مواجهتها والحد من تأثيرها. وقّع الاتفاقية يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، ودورين بوغدان-مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، التي تمثل دولة الإمارات في المؤتمر، وسعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر، وتوماس لامانوسكاس، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.

ويُعد مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لصنع القرار في الاتحاد، وينعقد كل أربع سنوات بمشاركة الدول الأعضاء الـ194. وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على محورين رئيسيين: أولهما تعزيز فهم المخاطر الرقمية الناشئة: البناء على تقرير «عندما تفشل الأنظمة الرقمية» الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، لدراسة المخاطر التي تهدد البنية التحتية الرقمية الحيوية، بما فيها المخاطر الناجمة عن النزاعات المسلحة، والحوادث السيبرانية، والكوارث الطبيعية، والاضطرابات التي تطال الكابلات البحرية وأنظمة الأقمار الصناعية وغيرها من البنى التحتية الحيوية.

ويتمثل المحور الثاني في تحويل البحث إلى خطوات عملية، من خلال المنتدى العالمي للمرونة الرقمية، الذي يجمع الحكومات والخبراء والأوساط الأكاديمية وسائر الجهات المعنية، لتطوير البحوث والتوصيات على صعيد السياسات والإرشادات العملية التي تعزز المرونة الرقمية.

وقالت دورين بوغدان-مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات: «مع تزايد اعتماد العالم على البنية التحتية الرقمية، تتزايد الحاجة إلى تعزيز مرونتها. ورغم أننا لا نستطيع منع كل انقطاع، فإن بإمكاننا الاستعداد معاً لإبقاء الناس على اتصال حين تشتد الحاجة إلى ذلك. وستساعدنا المساهمة السخية من مركز دبي للأمن الإلكتروني على تحقيق ذلك، من خلال دعم العمل الحيوي الذي يقوم به الاتحاد في إدارة المخاطر الرقمية الحرجة».

في هذا السياق، قال يوسف الشيباني: «تمثّل هذه الاتفاقية إطاراً عملياً للعمل المشترك مع الاتحاد الدولي للاتصالات، محوره تمكين المجتمع المدني. فبناء سيناريوهات واقعية للجائحات الرقمية يمنح المؤسسات والأفراد فرصة التدرّب المسبق، ويترجم الخطط إلى إجراءات واضحة يمكن تطبيقها عند الحاجة، بما يرسّخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في الجهود الدولية لحماية الفضاء الرقمي».

بدوره، قال ماجد المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا): «تؤمن دولة الإمارات بأن أمن البنية التحتية الرقمية ومرونتها واستمرارية خدماتها مسؤولية عالمية مشتركة، وأن التحديات والمخاطر المتزايدة، بمختلف مصادرها وطبيعتها، تتطلب الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى استباقها والاستعداد لها، ومن الجهود الفردية إلى التعاون الدولي الفاعل. وتجسّد الشراكة بين مركز دبي للأمن الإلكتروني والاتحاد الدولي للاتصالات هذا التوجه، من خلال تعزيز الجاهزية والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث والاضطرابات واسعة النطاق، وتطوير حلول عملية تمكّن المؤسسات والمجتمعات من ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، والتعامل مع التحديات والحد من تداعياتها وتسريع التعافي منها. وننظر إلى هذه الخطوة بوصفها إسهاماً جديداً من دولة الإمارات في تعزيز منظومة المرونة الرقمية عالمياً، وترسيخ مستقبل رقمي أكثر أمناً واستقراراً واستدامة للجميع».

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود مركز دبي للأمن الإلكتروني لتوسيع شراكاته مع المنظمات الدولية، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني.