كشف محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة»، في حديث لـ «الخليج» أن الشركة لا تعتزم حالياً الإدراج في أسواق الأسهم أو التوسع خارج دولة الإمارات، مؤكداً أن استراتيجيتها تركز بالكامل على السوق العقاري المحلي، في ظل الفرص التي يتيحها النمو المتواصل للقطاع في الدولة.
وقال بن غاطي، خلال لقاء إعلامي، إن قاعدة المشترين لدى الشركة تشهد تنوعاً متزايداً في الجنسيات، مع استمرار الهنود في تصدر قائمة المشترين، إلى جانب تنامي حضور جنسيات جديدة، أبرزها من مولدوفا والصين، فضلاً عن استمرار الطلب من المصريين والأتراك والروس.
وفيما يتعلق بالتزامات الشركة المالية المستحقة خلال عام 2027، أكد بن غاطي التزام الشركة الكامل بسداد جميع مستحقاتها، قائلاً: «نحن ملتزمون تماماً، ولا يوجد أدنى شك في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا».
وأشار إلى أن الشركة تستعد لإنجاز وتسليم 8 مشاريع خلال نحو 45 يوماً، موضحاً أن عمليات التسليم باتت مسألة أيام وليست سنوات، وأن ثلاثة مشاريع حصلت بالفعل على شهادات الإنجاز، فيما تستهدف الشركة استكمال المشاريع الثمانية قبل نهاية العام الجاري، بإجمالي 6378 وحدة سكنية.
وتطرق بن غاطي إلى المخاوف المتداولة في السوق بشأن الوضع المالي للشركة وآلية عمل حسابات الضمان، موضحاً أن جانباً من هذه المخاوف يرتبط، بحسب تقديره، بعدم الإلمام بالآليات التشغيلية والمالية لنموذج أعمال الشركة. وأكد أن الشركة تتبع سياسة متحفظة في إدارة حسابات الضمان، ولا تعتمد على سحب أموالها بصورة يومية لتغطية النفقات التشغيلية، بل تحرص على إبقائها في حساباتها لأطول فترة ممكنة.
وأضاف أن تحقيق الشركة نمواً سريعاً وتسجيلها أرقاماً قياسية قد صاحبه انتشار بعض الشائعات، مشيراً إلى أن تحركات السيولة والعمليات الاستثمارية يجب أن تُقرأ في سياقها التجاري، لا بمعزل عن طبيعة نشاط الشركة.
وفي هذا السياق، أوضح أن الشركة نفذت عمليات استحواذ وتحركات مالية خلال يونيو ويوليو، تضمنت سحب مبالغ لتعزيز السيولة النقدية، وهو ما ربما انعكس على الانطباعات الخارجية بشأن وضعها المالي. واعتبر أن تقييمات وكالات التصنيف الائتماني للشركة لم تكن دقيقة، ولم تعكس حقيقة أوضاعها التشغيلية والمالية، وفق تعبيره.
وكشف بن غاطي عن سداد الشركة قرضاً مصرفياً بقيمة 350 مليون درهم قبل موعد استحقاقه، في خطوة تعكس، بحسب قوله، التزامها بإدارة التزاماتها المالية وتعزيز مركزها النقدي.
وعلى صعيد توقعات السوق العقاري في دبي خلال عام 2027، استبعد بن غاطي حدوث تراجع حاد وشامل في الأسعار، مرجحاً انخفاضاً يتراوح بين 7% و10% في بعض المناطق، مقابل احتمالات تسجيل ارتفاعات في مناطق أخرى، نتيجة محدودية المعروض واستمرار الطلب.
وقال بن غاطي، خلال لقاء إعلامي، إن قاعدة المشترين لدى الشركة تشهد تنوعاً متزايداً في الجنسيات، مع استمرار الهنود في تصدر قائمة المشترين، إلى جانب تنامي حضور جنسيات جديدة، أبرزها من مولدوفا والصين، فضلاً عن استمرار الطلب من المصريين والأتراك والروس.
وفيما يتعلق بالتزامات الشركة المالية المستحقة خلال عام 2027، أكد بن غاطي التزام الشركة الكامل بسداد جميع مستحقاتها، قائلاً: «نحن ملتزمون تماماً، ولا يوجد أدنى شك في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا».
وأشار إلى أن الشركة تستعد لإنجاز وتسليم 8 مشاريع خلال نحو 45 يوماً، موضحاً أن عمليات التسليم باتت مسألة أيام وليست سنوات، وأن ثلاثة مشاريع حصلت بالفعل على شهادات الإنجاز، فيما تستهدف الشركة استكمال المشاريع الثمانية قبل نهاية العام الجاري، بإجمالي 6378 وحدة سكنية.
وتطرق بن غاطي إلى المخاوف المتداولة في السوق بشأن الوضع المالي للشركة وآلية عمل حسابات الضمان، موضحاً أن جانباً من هذه المخاوف يرتبط، بحسب تقديره، بعدم الإلمام بالآليات التشغيلية والمالية لنموذج أعمال الشركة. وأكد أن الشركة تتبع سياسة متحفظة في إدارة حسابات الضمان، ولا تعتمد على سحب أموالها بصورة يومية لتغطية النفقات التشغيلية، بل تحرص على إبقائها في حساباتها لأطول فترة ممكنة.
وأضاف أن تحقيق الشركة نمواً سريعاً وتسجيلها أرقاماً قياسية قد صاحبه انتشار بعض الشائعات، مشيراً إلى أن تحركات السيولة والعمليات الاستثمارية يجب أن تُقرأ في سياقها التجاري، لا بمعزل عن طبيعة نشاط الشركة.
وفي هذا السياق، أوضح أن الشركة نفذت عمليات استحواذ وتحركات مالية خلال يونيو ويوليو، تضمنت سحب مبالغ لتعزيز السيولة النقدية، وهو ما ربما انعكس على الانطباعات الخارجية بشأن وضعها المالي. واعتبر أن تقييمات وكالات التصنيف الائتماني للشركة لم تكن دقيقة، ولم تعكس حقيقة أوضاعها التشغيلية والمالية، وفق تعبيره.
وكشف بن غاطي عن سداد الشركة قرضاً مصرفياً بقيمة 350 مليون درهم قبل موعد استحقاقه، في خطوة تعكس، بحسب قوله، التزامها بإدارة التزاماتها المالية وتعزيز مركزها النقدي.
وعلى صعيد توقعات السوق العقاري في دبي خلال عام 2027، استبعد بن غاطي حدوث تراجع حاد وشامل في الأسعار، مرجحاً انخفاضاً يتراوح بين 7% و10% في بعض المناطق، مقابل احتمالات تسجيل ارتفاعات في مناطق أخرى، نتيجة محدودية المعروض واستمرار الطلب.
