أدى اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعية في شمال شرقي غينيا، إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلنت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، الخميس.
وذكر بيان حكومي أن الاشتباكات وقعت الأربعاء في منطقة سيغيري الغنية بالمعادن، وفي أعقاب صدور قرار في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، بحظر التعدين «غير المنظم وغير القانوني»، وما تلاه من نشر قوات عسكرية في المنطقة.
وأوضحت الحكومة أن تبادلاً لإطلاق النار أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم خمسة مواطنين أجانب.
وأضافت الحكومة أن 13 شخصاً من بينهم عناصر من قوات الأمن أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أنها أحالت الواقعة إلى النيابة العامة «للكشف عن ملابساتها بالكامل».
ومنذ بدء سريان حظر أنشطة التعدين غير الشرعية وما يدخل فيها من استخدام للمواد الكيميائية المضرة بالبيئة، قامت قوات الأمن الغينية بطرد عشرات الآلاف من الأجانب الذين كانوا يعملون في مناجم المنطقة.
وأفادت الحكومة بأن محتجين أقاموا حواجز أثناء قيام قوات الأمن بدورية في المنطقة.
وذكرت الحكومة أن «الموقف تطور إلى اشتباكات»، مشيرة إلى وقوع تبادل لإطلاق النار دون تحديد مصدره الأولي.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أفاد سكان بوجود كثيف لقوات الأمن، حيث تعذر على الكثيرين الوصول إلى مناطق الاشتباكات إما بسبب منعهم أو تجناً للمخاطرة.
وقال أحد الشهود لوكالة فرانس برس: «رأيت جثثاً بعد أن هدأ الوضع قليلاً»، مضيفاً أن «المتاجر تعرضت للتخريب».
كما قال أحد السكان للوكالة إن والده أصيب خلال الاتشباكات، مضيفاً أنه «موجود هناك دون أي مساعدة، حيث باتت المنطقة بأكملها تحت سيطرة قوات إنفاذ القانون».
وأدت العملية الموجهة ضد التنقيب غير الشرعي عن الذهب إلى تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص نحو دولة مالي المجاورة.
وأعلنت حكومة مالي، السبت، أنها استقبلت نحو 160 ألف شخص ممن طُردوا من غينيا، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ«حالة طوارئ انسانية».
وذكر بيان حكومي أن الاشتباكات وقعت الأربعاء في منطقة سيغيري الغنية بالمعادن، وفي أعقاب صدور قرار في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، بحظر التعدين «غير المنظم وغير القانوني»، وما تلاه من نشر قوات عسكرية في المنطقة.
وأوضحت الحكومة أن تبادلاً لإطلاق النار أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم خمسة مواطنين أجانب.
وأضافت الحكومة أن 13 شخصاً من بينهم عناصر من قوات الأمن أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أنها أحالت الواقعة إلى النيابة العامة «للكشف عن ملابساتها بالكامل».
ومنذ بدء سريان حظر أنشطة التعدين غير الشرعية وما يدخل فيها من استخدام للمواد الكيميائية المضرة بالبيئة، قامت قوات الأمن الغينية بطرد عشرات الآلاف من الأجانب الذين كانوا يعملون في مناجم المنطقة.
وأفادت الحكومة بأن محتجين أقاموا حواجز أثناء قيام قوات الأمن بدورية في المنطقة.
وذكرت الحكومة أن «الموقف تطور إلى اشتباكات»، مشيرة إلى وقوع تبادل لإطلاق النار دون تحديد مصدره الأولي.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أفاد سكان بوجود كثيف لقوات الأمن، حيث تعذر على الكثيرين الوصول إلى مناطق الاشتباكات إما بسبب منعهم أو تجناً للمخاطرة.
وقال أحد الشهود لوكالة فرانس برس: «رأيت جثثاً بعد أن هدأ الوضع قليلاً»، مضيفاً أن «المتاجر تعرضت للتخريب».
كما قال أحد السكان للوكالة إن والده أصيب خلال الاتشباكات، مضيفاً أنه «موجود هناك دون أي مساعدة، حيث باتت المنطقة بأكملها تحت سيطرة قوات إنفاذ القانون».
وأدت العملية الموجهة ضد التنقيب غير الشرعي عن الذهب إلى تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص نحو دولة مالي المجاورة.
وأعلنت حكومة مالي، السبت، أنها استقبلت نحو 160 ألف شخص ممن طُردوا من غينيا، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ«حالة طوارئ انسانية».
